به گزارش «راهبرد معاصر»؛ طبق آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در پایان سه ماهه سال جاری، حجم نقدینگی کشور به ۱۱ هزار و ۵۸ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۳۲ درصدی را نسبت به پایان سه ماهه نخست سال قبل تجربه کرده و حاکی از افزایش ۸.۸ درصدی نسبت به پایان سال ۱۴۰۳ است.
جنگ تحمیلی اخیر و تجاوز رژیم صهیونیستی با غبارآلود کردن فضای پیش روی اقتصاد موانعی پیش روی سرمایه گذاری در تولید قرار داد
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره دلایل رشد نقدینگی و اثراتش بر افزایش نرخ تورم و نیز راهکارهای برون رفت از وضعیت کنونی به «راهبرد معاصر» گفت: آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی بیانگر روند حجم نقدینگی، پایه پولی، خالص دارایی ها و میزان مطالبات بانک مرکزی است و نشان می دهد به برخی دلایل این نهاد اقتصادی موفق به کنترل و کاهش رشد نقدینگی نشده است، لذا باید برنامه های آتی کشور به سمتی باشد که در عین کاهش رشد نقدینگی، رشد تولید و خروج از رکود نیز در دستور کار باشد.
وی افزود: یکی از اصلی ترین دلایلی که به از دست رفتن کنترل نرخ رشد نقدینگی منجر شد، پیامدهای جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی علیه کشورمان است، زیرا جنگ عملاً موجب رشد نقدینگی و نیز خروج سرمایه ها و پول های سرگردان از بخش تولید شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: باید تلاش کرد اهداف پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه محقق شود، هرچند جنگ تحمیلی اخیر و تجاوز رژیم صهیونیستی با غبارآلود کردن فضای پیش روی اقتصاد موانعی پیش روی سرمایه گذاری در تولید قرار داد، اما انتظار می رود بانک مرکزی با برنامه ریزی و درنظر گرفتن مشوق هایی مانع از آن شود نگرانی بابت تنش و جنگ از روند سرمایه گذاری در تولید بکاهد.
قادری با بیان اهمیت رفع ناترازی در حوزه انرژی و اثری که روی رشد نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم می گذارد، گفت: باید با استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان در حوزه انرژی ناترازی ها را به بهترین شکل ممکن برطرف کرد. ناترازی انرژی لطمات جبران ناپذیری به بخش تولید وارد کرده و در فصول مختلف زمینه ساز کاهش تولید شده است.
وی تصریح کرد: کاهش تولید به معنای کاهش درآمد مالیاتی است. این روند باید اصلاح شود، زیرا تأمین انرژی نخستین مؤلفه رشد تولید به شمار می رود، بنابراین باید از واحدهای تولیدی برای دریافت مالیات حمایت کرد.
قادری تأکید کرد: اگر درآمد واحدهای تولیدی کاهش یابد، بسته شوند و پولی برای پرداخت مالیات نداشته باشند، روند سختی پیش روی دولت و مردم قرار می گیرد. تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی مخارج کشور را افزایش داد، یعنی برخی مخارج ضروری بود که باید تأمین می شد، لذا به نظر می آید چاره ای جز فشار به منابع بانک مرکزی یا استقراض از بانک مرکزی وجود نداشت که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: باید با حمایت از بخش تولید با رفع ناترازی انرژی و ایجاد مشوق هایی برای هدایت پول ها به سمت تولید از افزایش نرخ تورم در ماه های آینده جلوگیری کرد. برای مقابله با اثر تورمی رشد نقدینگی همچنان باید حمایت یارانه ای را از دهک های کم درآمد جامعه حفظ کرد تا با رشد تولید، افزایش عرضه کالا وکاهش نرخ تورم شاهد بهبود فضای اقتصادی کشور بود.