کاهش قیمت خودرو در گرو تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ ساماندهی بازار خودرو از موضوعاتی است که در چند سال اخیر بارها در وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است و دولت های گذشته در به انجام رساندن آن ناکام مانده‌اند. قیمت خودرو در سال های اخیر با افزایش فزاینده ای مواجه بوده است و بسیاری از مردم خرید خودرو را در لیست آرزوهای خود قرار داده‌اند.

در دولت قبل برای ساماندهی بازار خودرو طرح های مختلفی نظیر قرعه کشی اعمال شد که نتوانست تأثیری بر کنترل این بازار داشته باشد. خودروهای نیمه کاره زیادی نیز در پارکینگ ها دیده می‌شد که نبود قطعه دلیل آن از سوی مسئولان وقت اعلام می‌شد.

وقتی عرضه و تقاضا متناسب نباشد و انحصار برای عرضه کننده به وجود آمده باشد، دولت باید در قیمت گذاری مداخله کند تا تولید کننده و مصرف کننده زیان نبینند و به نوعی جلوی افزایش قیمت بی رویه خودرو گرفته شود

در دولت سیزدهم پاکسازی پارکینگ ها و تکمیل کردن خودروهای ناقص به عنوان اولویت اصلی قرار گرفت و می توان گفت در انجام آن موفق عمل کرد؛ اما قیمت خودرو همچنان در سیر صعودی قرار ‌دارد و بازار سروسامان پیدا نکرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند با اخذ مالیات از سوداگری بازار خودرو می توان جلوی دلالی و سفته بازی را گرفت.

میثم فرج‌اللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در گفت وگو با «راهبرد معاصر» درباره دلیل افزایش قیمت خودرو گفت: در زمینه قیمت گذاری خودروساز هزینه های خود را به همراه سود مشخص و اعلام می کند، اما شورای رقابت این ساختار تعرفه گذاری خودروسازی را قبول ندارد، زیرا بهینه سازی نشده و در نتیجه با حکمرانی نادرست شکاف قیمتی شکل گرفته است.

 
وی کمبود عرضه را علت گرانی خودرو دانست و افزود: وقتی عرضه و تقاضا متناسب نباشد و انحصار برای عرضه کننده به وجود آمده باشد، دولت باید در قیمت گذاری مداخله کند تا تولید کننده و مصرف کننده زیان نبینند و به نوعی جلوی افزایش قیمت بی رویه خودرو گرفته شود. متأسفانه به دلیل کاهش عرضه، خودرو به جای آنکه کالای مصرفی باشد به کالای سرمایه ای تبدیل شده است که در آن سود وجود دارد.

 
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه افزایش عرضه خودرو در دهه 80 سبب شده بود قیمت خودرو ارزان شود، عنوان کرد: در آن زمان عرضه به قدری بالا بود که دولت برای خرید خودرو به مردم وام 3 تا 5 میلیون تومانی می داد. با وجود این، به دلیل نبود تقاضا قیمت خودرو کاملاً کنترل شده بود. وقتی تقاضا بالاتر از عرضه باشد دلال ورود پیدا می کند و به دنبال سوءاستفاده از ضعف موجود است. در سال های گذشته دلالان خودرو به این وسیله در مدت یک سال 100 هزار میلیارد تومان سود کسب کرده بوده بودند، مبلغی که با آن می شود چند کارخانه خودروسازی ایجاد کرد.

 
فرج‌اللهی با تأکید بر اینکه دولت می‌تواند با ابزارهای تنظیم گری نظیر مالیات بازار نابسمان خودرو را کنترل کند، گفت: تا افزایش تولید خودرو وجود نداشته باشد، سرمایه ای بودن کالا و دلالی ادامه خواهد داشت. باید قانون گذار در این بازار مریض اقتصادی دست کسانی را که از بازار خودرو سوءاستفاده می کنند، ببندد. با تنظیم گری مالیاتی می‌توان فضای سرمایه‌ای را کنترل کرد تا هرکسی راحت نتواند خودرو خرید و فروش کند. با این اقدام دایره مصرف کننده واقعی مشخص می‌شود و کالا به دست مصرف کننده واقعی می ر‌سد.

وی با بیان اینکه بخشی از گرانی خودرو را باید در صنعت قطعه سازی جست و جو کرد، گفت: برخی قطعه سازان به دلیل مراودات تجاری با برخی کشورهای خارجی اجازه نمی‌دهند مشکلات صنعت خودرو به خوبی دیده و بومی سازی شود. در حال حاضر انحصار واردات قطعات خودروسازی ما در دست چند شرکت بزرگ است که قطعه وارد شده را در داخل مونتاژ می‌کنند و به نام تولید دانش بنیان به خودروسازان تحویل می‌دهند.

 
این کارشناس خودرو ادامه داد: سهم قطعه سازان در کنترل بازار خودرو زیاد است و می‌توانند تیراژ و قیمت را دستکاری کنند. مدیران یکی از شرکت های خودروساز دولتی می‌گفتند قیمت بهینه یک دستگاه خودروی پژوپارس این نیست که الان به دست مردم می‌رسد، ولی حریف قطعه سازان نمی‌شوند. باید حکمرانی درستی در صنعت خودروسازی وجود داشته باشد و نباید این صنعت به دلالان و قطعه سازان واگذار شود.

 
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت  تصریح کرد: برخی می‌گویند در کشورهای خارجی با 10 درصد حقوق و با وام ماهیانه 400 دلار در یک بازه زمانی پنج ساله می‌توان خودرو خرید که این تصور غلطی است؛ زیرا در مقام مقایسه باید ارزش پول خود را بر مبنای gdp لحاظ کرد که در نتیجه قیاس مذکور از اساس غلط می‌شود.

مدیران یکی از شرکت های خودروساز دولتی می‌گفتند قیمت بهینه یک دستگاه خودروی پژوپارس این نیست که الان به دست مردم می‌رسد، ولی حریف قطعه سازان نمی‌شوند

وی افزود: بخشی از قیمت خودرو تحت تأثیر قیمت جهانی است و طبق گفته مسئولان حدود 2 هزار دلار از قطعات یک خودروی 10 هزار دلاری وارداتی است. علاوه بر این، بعضی تولیدکنندگان داخلی نظیر فولاد تولیدات خود را به قیمت جهانی می فروشند و ناگزیر قیمت خودرو با قیمت دلار بالا می‌رود.

فرج‌اللهی عنوان کرد: در شرایطی که برای 10 هزار خودرو بیش از 2 میلیون نفر ثبت نام می کنند مشخص می‌شود خودرو به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد و دلال بهره خود را از این فضا می‌برد، بنابراین تا عرضه و تقاضا را مسئولان اجرایی یکسان نکنند، باز هم شاهد افزایش قیمت بی رویه خواهیم بود.