حجت‌الاسلام اسلامی: مجازات اعدام منحصر به موارد قصاص نفس نیست

به گزارش راهبرد معاصر، پس از اتفاقات ناگوار یکی دوماه اخیر در کشور و ایجاد ناآرامی‌ها و آشوب‌ها در برخی مناطق، و روشن شدن ابعاد و پشت پرده‌ آشوب‌ها، مردم صف‌شان را از اغتشاش‌گران جدا کرده و خواستار برخورد جدی با عوامل آشوب و برهم زنندگان امنیت جامعه شدند که در همین راستا پویش‌های زیادی هم در خبرگزاری فارس و در سامانه فارس من برای برخورد با این عوامل بوجود‌ آمد که بیش از 600 هزار نفر در امضای این پویش‌ها سهیم بوده و خواستار برخورد جدی با عوامل آشوب شدند.

از این رو و پس از ایجاد خواست عمومی برای برخورد با اغتشاش‌گران، نهادهای امنیتی و قوه قضائیه در اقداماتی قاطع، تعداد زیادی از مسببین آشوب‌ها را دستگیر و احکام آنان را صادر و اجرا کرده، در آغاز روند اجرای احکام اغتشاش‌گران، حکم محسن شکاری، فردی که در آشوب‌های ستارخان تهران، نقش اول ماجرا بوده و با بستن خیابان و با قمه کشی رانندگان ماشین‌‌ها را تهدید کرده و به سمت مردم و ماموران حمله‌ور شده، به عنوان محاربه اجرا شده و به سزای عمل خود رسیده‌آست.

بعد از این اتفاق رسانه‌های معاند مثل همیشه با موج سواری در فضای مجازی قصد تخطئه کردن این موضوع و به نوعی در صدد مظلوم نشان دادن این فرد و غیر قانونی و غیر حقوقی نشان دادن حکم صادره برای این فرد شدند.

در همین راستا و برای بررسی حکم صادر شده گفت‌وگویی را با حجت‌الاسلام رضا اسلامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علم و فرهنگ و محقق و پژوهشگر حوزه فقه و حقوق ترتیب داده‌ایم که به شرح ذیل آمده‌است:

فارس: به نظر شما آیا نسبت به مجازات محاربین اشکال و ابهامی وجود دارد؟ و یا اگر هست‌ آیا به جنبه فقهی مسئله مربوط هست یا حقوقی؟

اسلامی: دربارۀ مجازات محاربین بحث‌ها و گفتگوهایی در فضای سیاسی داخل و خارج کشور مطرح شده و در این میان اظهار نظر برخی حقوقدانان و برخی روحانیان نیز واکنش‌هایی را در پی‌داشته است.

نقطۀ جنجالی بحث جایی است که فردی سلاح سرد یا گرم را آشکار و ارعاب و تهدید می‌کند که گاه به ضرب و جرح فرد یا افرادی نیز می‌انجامد ولی البته به حد قتل نمی‌رسد. سؤال این است که محاربه در این حد آیا می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود در حالی که قطعاً قصاص نفس در کار نیست؟ چون قتلی توسط محارب صورت نگرفته است. پاسخ این سؤال یک بار براساس قوانین وضعی و دیدگاه حقوقی به مسأله داده شده است.

ما این جهت را فعلاً مد نظر نداریم ولی البته هرکس که پاسخ سؤال را براساس قوانین موضوعه می‌دهد حتماً باید به موارد مشابه نگاهی داشته باشد و مجازات اعلام برای مجرمینی که مرتکب قتل نشده‌اند را بتواند با نگاهی جامع بررسی کند و آن مواد قانونی که مجازات اعدام برای کسانی که مرتکب قتل نشده اند مقرر می کند را نادیده نگیرد و البته روشن است که قاضی بر اساس قوانین موجود باید حکم کند و نمی تواند به اجتهاد شخصی خود یا فتوای فقها استناد کند مگر در مواردی که قوانین نقصان یا ابهام دارند ودر این حالت نیز رای مشهور یا قوی‌تر باید مورد توجه باشد ولی از آنجا که برخی افراد در باره رای فقهی قوی‌تر که مبنای قانون باید باشد بحث‌هایی کرده اند لذا بار دیگر پاسخ سؤال را براساس فقه و شریعت بررسی می کنیم.

فقهای شیعه از قدیم تا جدید دربارۀ مفاد آیه 33 سوره مائده «إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» که چهارگونه مجازات برای محارب را می‌شمارد، بر دو دسته شده‌اند. یک دسته قائل به ترتیب در مجازات هستند یعنی تنوع مجازات‌ها از سخت تا آسان براساس تنوع جرم محاربین از شدید تا خفیف است پس برای کسی که در حین محاربه قتلی مرتکب نشده مثلا باید مجازات تبعید در نظر گرفت و دسته دوم قائل به تخییر حاکم در مجازات هستند یعنی به حسب زمان و مکان و نحوه وقوع جرم قاضی می‌تواند هریک از مجازاتهای چهارگانه منصوص را انتخاب کند پس اگر فرد محارب قتلی مرتکب نشده، تنها به جهت ارتکاب جرم محاربه می‌تواند اعدام شود چون این مجازات به عنوان قصاص نفس نیست بلکه صرف تحقق عنوان محاربه کافی است.

برخی فقهای معاصر به تفصیل قائلین به قول اول و دوم را معرفی و عبارات آن‌ها و سپس ادلۀ دو طرف را بررسی کرده اند که این بررسی ها ما را از انجام تحقیق جدیدی در این باره بی نیاز می‌کند کافی است به چند نمونه از این آثار توجه کنیم.

اول: مرحوم آیت الله محمدفاضل لنکرانی در کتاب «تفصیل الشریعه» که شر ح کتاب «تحریر الوسیله» از امام راحل است، در کتاب الحدود ص 655 ذیل فتوای امام به بحث از ادله می‌پردازد و در متن تحریر الوسیله نخست تخییر حاکم «اقوی» دانسته شده است و سپس رعایت ترتیب را «اولی» ذکر می‌کند.

چنانکه مرحوم آیت الله خوئی (مبانی تکمله المنهاج، ج 41 موسوعه، ص 387) و شاگرد بزرگوارش مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی(اسس الحدود و التعزیرات، ص 391) ادله تخییر را حمل بر ترتیب می‌کنند یعنی حاکم اختیار مطلق ندارد بلکه اختیار رعایت ترتیب را دارد و بدین گونه میان ادله جمع می‌کنند، جمعی که نه با ادلۀ تخییر به حسب ظاهر سازگار است و نه با ادلۀ ترتیب.

و لذا مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی با تمام ارادتی که به امام راحل داشت در شرح مستندات سعی می‌کند به نحوی اولویت ترتیب را موجه و قابل دفاع قرار دهد ولی سرانجام به وجود اشکال در جمع اعتراف می‌کند چنانکه از صاحب شرائع نقل می‌کند که احادیث دال بر ترتیب خالی از ضعف در اسناد و اضطراب در متن یا قصور در دلالت نیستند؛ علاوه بر آنکه اگر بخواهیم قائل به ترتیب شویم روایات دال بر ترتیب نیز مختلف و ناسازگار با هم است و در نهایت مرحوم آیت الله فاضل می‌فرمایند نمی‌توان دلیل ترتیب را اقوی از دلیل تخییر دانست ولی البته می‌توان ترتیب و ملاحظه نسبت جنایت و عقوبت را راجح دانست (همان، ص 661) و ناگفته نماند که ترجیح دادن ترتیب با نظر به ذات مسأله و عدم عروض عناوین دیگر و ملاحظه عوامل تشدید مجازات است.

دوم: مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی در «فقه الحدود و التعزیرات ج 3، ص 571» به تفصیل قائلین به دو قول از قدیم تا جدید را مطرح و روایات دال بر تخییر و ترتیب را بررسی و سرانجام بدین نتیجه رسیده است که اکثر روایات دال بر ترتیب سنداً ضعیف و به لحاظ متن نیز دارای اختلاف و غیرقابل اعتماد است. بخشی از عبارت ایشان این است:

«فالاقوی عندنا تخییر الحاکم بین الامور المذکوره فی الایه الشریفه اذا تحقق موضوع المحاربه سواء اخذ المال او جرح او قتل شخصاً ام لا ولکن فی صوره الجرح او القتل یدخل المقام فی باب القصاص ایضاً.»

و سپس می‌گوید جمع روایات آن است که بگوئیم روایات ترتیب مشیر به رعایت اصل تناسب عقوبت با جنایت است که قاضی به حسب موقعیت زمان و مکانی و حالت وقوع جرم دربارۀ آن باید تصمیم بگیرد. (همان، ص 573) و این یعنی رعایت ترتیب نافی حق تخییر برای حاکم نیست.

سوم: مرحوم آیت الله مومن در «کلمات سدیده فی مسائل جدیده» ص 386 در پایان بحث از احکام محاربه می‌فرماید که برخلاف ظاهر آیۀ که تخییر را می‌فهماند، دلیلی نداریم که برترتیب دلالت کند و دربارۀ صدق محاربه نیز می‌فرمایند که حتی سلاح کشیدن در روی مردم نیز در صدق محاربه معتبر نیست بلکه قیام بر ضد حکومت به هر وجهی را شامل است و البته بحث های فنی دربارۀ نحوه سلاح کشیدن و چگونگی ایجاد رعب و وحشت و نحوه تأثیر اقدامات محارب و کسانی که خوف متوجه آنها می‌شود به تفصیل در منابع فوق قابل مطالعه است.

چهارم: آیت الله نجم الدین طبسی در کتاب «النفی و التغریب فی مصادر التشریع الاسلامی، ص 433« مصادر متعدد و متنوع برای شناخت آراء اهل سنت بیان کرده و خلاصه اش آن است که شافعی و ابوحنیفه و برخی فقها قائل به ترتیب و برخی دیگر قائل به تخییر هستند و مالک دربارۀ مجازات برخی محاربین نظر ترتیب و برای بعض دیگر تخییر را پذیرفته است. خلاصه همان دو قول در میان اهل سنت مطرح و ادله بحث شده است.(ر ک: بدایه المجتهد، ج 2، ص 456 و المغنی، ج 9، ص 145 و دیگر مصادر)

فارس: به نظر شما چگونه می‌توان عادلانه بودن این حکم را توجیه کرد؟ آیا با این مسئله فقط ما درگیر هستیم یا کشورهای غربی و غیر اسلامی هم درگیر هستند؟

اسلامی: تاکنون به آراء فقها نظر داشتیم که نکته اول در بحث بود و حالا به نکاتی در پیرامون بحث فقهی می پردازیم که نظر قویتر را تقویت و مطالبی که مخالفین گفته اند را تضعیف می کند.ما می بینیم که در مواردی سابقاً در ایران یا کشورهای دیگر، بدون ارتکاب قتل از سوی مجرم مجازات اعدام اعمال شده، ولی هیچگونه اعتراضی صورت نگرفته است. پس این درک ارتکازی تقویت می‌شود که فهم عقلائی بر قبول مجازات اعدام برای برخی اقدامات خطرناک است و وقوع قتل ملاک نیست. واین یعنی مجازات اعدام منحصر به موارد قصاص نفس نیست و سیستم های حقوقی مختلف بدین امر باور دارند.

حال اگر درخصوص حوادث اخیر واکنشی دیده می‌شود باید موضعگیری افراد در این حوادث را با حوادث مشابه مقایسه کرد که مجازات اعدام عادلانه تلقی شده با آنکه مجرم قتلی مرتکب نشده است یا حداقل هیچ واکنشی به اعدام نشان داده نشده و حس عدالت خواهی و عدالت جویی این افراد تحریک نشده ولی اکنون می گویند احساس برقراری عدالت نکردیم بدین گونه موضع دوگانۀ این افراد شناخته می شود.

فارس: ما در گذشته زیاد شنیده ایم بعضی از افراد به عنوان مفسد فی الارض اعدام می‌شودند آیا این جرم محاربه همان است یا غیر آن است؟

اسلامی: با صرف نظر از دو قول در مسأله و ترجیح قول به تخییر باید گفت که در موارد خاص دیگری در فقه اسلامی حکم به مجازات اعدام می‌شود بدون آن که فرد مرتکب قتلی شده باشد مثل مواردی که فرد مفسد فی الارض شناخته می‌شود و افساد او در غیر مورد محاربه است مثل جرم جاسوسی یا قاچاق مواد مخدر یا افساد در سیستم اقتصادی یا در مواردی که سبب اقوی از مباشر است مثل همین تحریک کنندگان به قتل و خون ریزی و تجزیه طلبانی که بانی اصلی ارتکاب قتلها هستند ولی خودشان مباشرت ندارند و خلاصه شکی نیست که مفسد فی الارض اعدام می شود و شکی نیست که محاربه از مصادیق بارز افساد فی الارض است.

فارس: در حال حاضر حکمی که قاضی درباره این افراد صادر کرده، فقط بر اساس آیه قران است یا امور دیگری را هم لحاظ کرده؟

اسلامی: گاه عواملی جرم محاربه را تشدید می‌کند مثل زنجیره ای بودن اقدامات محاربین و دستور گرفتن از خارج کشور و گوش به فرمان دشمنانی چون صهیونیست ها بودن.این گونه عوامل اگر عناوین مجرمانه در فقه یا قانون شمرده شده باشند البته می تواند مبنای حکم قاضی باشد.

در آیه شریفه و نیز در فقه مذاهب از مجازاتی به عنوان صلب سخن گفته شده صلب یعنی شخص با طناب به نحوی خاص بر بالای چوبی تا سه روز ببندند تا از گرسنگی و تشنگی و درد و رنج بمیرد و نیز از مجازات «قطع» سخن گفته شده یعنی دست و پای او را از چپ و راست قطع کنند حالا فرض کنید کسی که باتمسک به آیه یا کلام برخی فقها اشکال بر قول تخییر دارد و از تناسب جرم و جزا سخن می‌گوید آیا واقعاً به مفاد آیه بر فرض قبول ترتیب ملتزم می‌شود که برخی مجرمین را به صلیب بکشیم یا دست راست با پای چپ آنها را قطع کنیم. همین نشان می‌دهد که تشدید یا تخفیف مجازات به تناسب تشدید یا تخفیف جرم اصل عقلائی است ولی انتخاب یکی از مجازاتهای منصوص موکول به نظر قاضی با رعایت زمان و مکان و موقعیت و شرائط است و انتخاب تبعید یا اعدام دربارۀ جرم محاربه به حسب موارد مختلف است.

فارس: آیا در تاریخ اسلام و در زمان پیامبر(ص) و امام علی(ع) چنین احکام شدیدی وجود داشته‌است؟

اسلامی: مجازات یهود بنی قریظه در قرن پنجم و در جریان غزوه خندق که پیمان شکنی با مسلمانان کردند و با مشرکان همدست شدند و حکمیت سعد بن معاذ را پذیرفتند مجازاتی عجیب بود. سعد به قتل همۀ مردان جنگجوی آنان حکم داد و پیامبر این حکم بسیار شدید را پذیرفت. حالا جا دارد که وقتی از تناسب جرم و جزاء سخن می‌گوییم، دربارۀ این حکم نیز توجیهی پیدا کنیم.قطعا در اینجا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به تناسب جرم و جزا توجه داشته اند ولی چه بسا دیگران این حکم خاص را باور نداشتند پس باید نظر خودشان در باره تناسب شناسی را تخطئه کنند چون اصل کلی رعایت تناسب گرچه حکم عقلی و عقلائی است ولی درک مصادیق تناسب همواره موکول به نظر عرف نیست وگرنه اختلاف و هرج و مرج در نظام مجازاتها پدید می آید.پس اگر دلیل معتبری در باره نحوه مجازات داشتیم باید رعایت تناسب آن مجازات با جرم ارتکابی را مفروض و مفروغ عنه بدانیم.

البته ناگفته نماند که همه این مباحث با قطع نظر از واقعۀ خارجی است و شکی نیست که قاضی باید مستندات و ادله خود برای نوع مجازات و اعطا یا عدم اعطای تخفیف یا لزوم تشدید را ارائه بدهد واز رای خوددفاع کند./ فارس