به گزارش راهبرد معاصر، «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق دهم تیرماه گذشته، یک فرمان ده بندی برای تعیین وضعیت نیروهای سازمان «الحشد الشعبی» (بسیج مردمی) صادر کرد.
بر اساس فرمان نخست وزیر عراق، الحشد الشعبی «بخشی جدانشدنی از نیروهای مسلح عراق» است و آن دسته از گروه‌هایی که تمایل ندارند به «نیروی مسلح عراق» بپیوندند، می‌توانند جدا شوند و به کار سیاسی بپردازند.
پس از این فرمان، برخی از رسانه‌های مخالف محور مقاومت از جمله رسانه‌های سعودی و اماراتی، سعی در حاشیه‌سازی داشتند (+) تا این فرمان را علیه الحشد قلمداد کنند.
عبدالمهدی در واکنش به برداشت‌هایی که از این فرمان صورت گرفته بود، اعلام کرد که «الحشد الشعبی یک حقیقت واقعی است و نمی‌توان به تضعیف یا کنار گذاشتن آن فکر کرد».
نخست وزیر عراق ادامه داد: «هر کس به چنین چیزی فکر کند، معنایش این است که اهمیتی برای امنیت عراق قائل نیست».
پایگاه خبری المعلومه به نقل از عبدالمهدی گزارش داد که «الحشد الشعبی باید به صورت اصولی و سازمان یافته باشد و هیچ سلاحی در خارج از چارچوب حکومت وجود نداشته باشد».
وی با اشاره به سازمان‌دهی الحشد الشعبی تصریح کرد که این اقدام بدین سبب است که «الحشد الشعبی مانند ارتش و پلیس بوده و یک صنف سازمان‌یافته شود که دارای ساختار، درجه‌بندی و آیین‌نامه داخلی باشد».
نخست وزیر عراق، این اقدامات را که در راستای اجرای فرمان مذکور است، در راستای حمایت از الحشد دانست و تأکید کرد که این مسئله، «برای کنترل کامل وضعیت نیروهای مسلح است».
عبدالمهدی ادامه داد: «الحشد الشعبی از طریق پیام‌ها و بیانیه‌های رسمی از فرمانی که ما برای سازمان‌دهی وضعیت نیروهای الحشد الشعبی صادر کردیم، به صورت علنی استقبال کرده است».
وی همچنین اظهار داشت که «الحشد الشعبی با نیروهای مسلح ادغام نمی‌شود، بلکه، یک گروه از گروه‌های مسلح عراق است».
نخست وزیر عراق افزود: «هر کسی که سلاح حمل می‌کند، باید تحت حاکمیت عراق باشد. هیچ سلاحی خارج از حکومت و هیچ فعالیتی خارج از آن وجود ندارد».
عبدالمهدی با بیان اینکه طرف‌هایی قصد دارند، حکومت عراق در درگیری باقی بماند، اظهار داشت که برخی می‌کوشند که فاصله‌ای بین الحشد و نیروهای مسلح داشته باشند و بین آنان، تمایز قائل شوند.
منبع: فارس