چگونه تشکل‌های صنفی پس از ۶ سال از بلاتکلیفی درآمدند؟

به گزارش راهبرد معاصر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نود و دومین گزارش‌ از سلسله گزارش‌های خود به مردم در کانال شخصی‌اش در «بله»، درباره طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی – تخصصی که اخیرا توسط شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، توضیحاتی ارائه کرد که متن آن به شرح زیر است:

اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص نقش‌آفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازمان‌دهی تشکل‌های مردم‌نهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

در راستای تحقق مفاد اصل مذکور، مجلس در سال ۱۳۶۰ قانون «فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» را به تصویب رساند و وضعیت تشکل‌های سیاسی، انجمن‌های صنفی و انجمن‌های اسلامی را مشخص کرد. اما با اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۵ که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، «تشکل‌های صنفی» از قانون حذف شد و وضعیت آن‌ها بلاتکلیف ماند.

به دنبال این بلاتکلیفی مجلس دهم با تصویب «طرح اصلاح مواد ۱ و ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» در سال ۱۳۹۸ به دنبال تعمیم احکام قانون اصلاحی احزاب نسبت به تشکل‌های صنفی برآمد اما این طرح در پنج مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. عمده ایرادات شورا به طرح مذکور عبارت بودند از اینکه اولاً تعیین سازوکار یکسان برای تشکل‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی-تخصصی مغایر نظام اداری صحیح است به این معنا که باید با نگاهی متفاوت از گروه‌های سیاسی و احزاب به آن‌ها نگریسته شوند چراکه موضوع فعالیت این تشکلها صنفی و تخصصی است و نه سیاسی و ثانیاً ارجاع تعیین چگونگی تأسیس، فعالیت و نظارت به هیأت وزیران مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی بوده و موضوع به دلیل ماهیت تقنینی باید توسط مجلس قاعده‌گذاری شود.

از این‌رو مجلس با تصویب طرحی مجزا با عنوان «طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل‌های صنفی-تخصصی» در ۵ مردادماه ۱۴۰۱ درصدد رفع خلاء قانونی در این حوزه برآمد. طرح مذکور در سه مرحله با ایرادات شورای نگهبان مواجه شد. از عمده ایرادات شورا به طرح مذکور می‌توان به مغایرت عضویت اعضای غیرقوه مجریه در کمیته‌های کشوری و استانی که به موجب ماده ۲ طرح برای صدور مجوز اولیه،‌ پروانه فعالیت و نظارت بر فعالیت تشکل‌های ملی و استانی تشکیل می‌شدند، با اصل ۶۰ قانون اساسی و ضرورت اعمال قوه مجربه از طریق رئیس جمهور و وزرا و مغایرت عدم ذکر شرط وثاقت و امانت برای متقاضیان تأسیس و ارکان تشکل با شرع و نظام اداری صحیح اشاره کرد که موارد مطروحه طی اصلاحات مجلس مرتفع گردید و در نهایت طرح مذکور در جلسه شورای نگهبان، مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد./ فارس