به گزارش راهبرد معاصر اتحادیه خدمات عمومی و تجاری بریتانیا اعلام کرد حدود 33 هزار کارکنان خدمات شهری در بریتانیا از جمله کارکنان اداره مالیات، برای برگزاری اعتصابی گسترده در روز 15 مارس اعلام آمادگی کردند.
براساس این گزارش، آنها در اعتراض به ناکافی بودن حقوق خود و عدم امنیت شغلی و بازنشستگی اعتصاب خود را برگزار می کنند.
بنابر این گزارش، آنها به جمع 100 هزار نفری دیگر کارکنان خدمات شهری در دیگر بخش های دولت می پیوندند اعتصابی را برای 15 مارس تدارک دیده اند.
دبیر کل این اتحادیه اظهار کرد تا زمانی که وزرا پول بیشتری روی میز نگذارند، اعتصاب های ما ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که اتحادیه دیگری به نام اتحادیه مشاوران و متخصصان بیمارستانی اعلام کردند پزشکان تازه کار این اتحادیه با برگزاری اعتصاب دیگری در تاریخ 15 مارس موافقت کردند.
این اعتصابات فشارها بر دولت ریشی سوناک را که در حال حاضر با بحران ها و کمبودهای متعددی روبروست، افزایش می دهد.
کارکنان بخش های مختلف انگلیس خواستار افزایش حقوق هستند که در نتیجه بالاترین تورم در این کشور طی 4 دهه گذشته است. دولت انگلیس اعلام کرده این افزایش دستمزد امکانپذیر نیست و باعث بالا رفتن بیشتر قیمتها و در نتیجه افزایش نرخ بهره و هزینه رهن و اجاره مسکن میشود.
حدود 500 هزار کارگر، بیشتر در بخشهای عمومی، از تابستان سال گذشته میلادی درحال اعتصاب هستند. بهاینترتیب فشار بر ریشی سوناک، نخستوزیر انگلیس برای حل منازعات و کاهش آسیب های وارد شده به بخش خدمات عمومی مانند خطوط راهآهن و مدارس بیشتر میشود.
سرویس خدمات ملی انگلیس نیز که موجب افتخار بسیاری از شهروندان این کشور بوده، تحت فشار شدیدی قرار دارد. میلیونها بیمار در لیست انتظار عملهای جراحی هستند و هزاران نفر از آنها هر ماه نمیتوانند مراقبتهای اورژانسی فوری را دریافت کند.
این در حالی است که انگلیس با بحران کمبود مواد غذایی نیز دست و پنجه نرم می کند و انگلیس نخستین کشوری است که در اروپا وارد دوره رکود اقتصادی شده و نرخ تورم با جهش پنج برابری به بالاترین حد در نیم قرن گذشته رسیده است./تسنیم