به گزارش «راهبرد معاصر»؛ گروه های داخلی ترکیه متشکل از ائتلافی از ۶ حزب، چندی پیش تصمیم گرفت کمال قلیچداراوغلو را به عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در انتخابات ۱۴ می انتخاب کند. جدای از اقبال احزاب و نامزدهای ریاست جمهوری، در داخل و خارج از ترکیه اتفاق نظر وجود دارد که انتخابات آتی شاید مهمترین انتخابات از زمان تأسیس جمهوری ترکیه به وسیله مصطفی کمال آتاتورک در سال ۱۹۲۳ میلادی باشد. باید توجه کرد، تصمیم رأی دهندگان ترکیه بر نحوه اداره حکومت، مسیر اقتصادی ترکیه و نقش آن در کاهش درگیریهای جهانی و منطقهای مانند جنگ اوکراین و آشفتگی غرب آسیا تأثیر بسزایی دارد.
میز 6 حزبی به عنوان ائتلافی سیاسی شامل ۶ حزب داخلی ترکیه با پیشینههای مختلف شناخته میشود. این میز فوریه ۲۰۲۲ برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در مقابل اردوغان و با هدف ایجاد ائتلاف عمومی تأسیس شد. یکی از برجستهترین اهداف مطرح شده از سوی میز 6 نفره گرفتن قدرت از رئیس جمهور کنونی و بازگشت ساختار پارلمانی به جای نظام ریاستی است.
از نظر اقتصادی، نقشه راه مبارزه مداوم با تورم و افزایش دو برابر درآمد سرانه ملی در مدت پنج سال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای رفع فقر را نوید میدهند
اتحاد میان حزب جمهوری خواه خلق و حزب «خوب» هسته اصلی ائتلاف جناح رقیب اردوغان است، زیرا این دو حزب در انتخابات محلی ۲۰۱۸ و سپس انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ۲۰۱۹ با نام «ائتلاف ملت» شرکت کردند. در ۱۳ فوریه ۲۰۲۲ رهبران دو حزب با احمد داود اوغلو رئیس حزب آینده، علی باباجان رئیس حزب دموکراسی و ترقی (دیوا)، گل تکین اویسال رئیس حزب دمکرات و تمل کارام اوغلو رئیس حزب سعادت دیدار و در آن 6 رئیس سیاسی موافقت خود را برای ایجاد نظام پارلمانی پیشرفته در کشور انتخاب کردند.
این میز 6 ضلعی احزاب متعلق به مکاتب، جریانها و افکار مختلف را گرد هم آورد، بنابراین جلسات متعدد آن با مشکلات زیادی همراه بود و زمان زیادی طول کشید با هم کنار بیایند.
منابع رسمی گزارش کردند، ۹ عنوان اصلی در نقشه راه اعلام شده از سوی ۶ حزب مطرح شد که عبارتند از: حقوق، عدالت و قوه قضائیه، مدیریت عمومی، نظارت و شفافیت در مبارزه با فساد، اقتصاد و نوآوری در زمینه تحقیق و توسعه علمی و تحول دیجیتال، سیاستهای بخشی، آموزش، سیاست های اجتماعی، سیاست خارجی، امنیت، دفاع و سیاستهای مهاجرتی.
با وجود این، شاید مهم ترین هدف آنها تقویت اختیارات مجلس و فعال کردن مجدد نقش آن به شکلی بیشتر از آن چیزی است که اکنون در ساختار ریاست جمهوری وجود دارد. ترکیه در سال ۲۰۱۷ میلادی از ساختار پارلمانی که از زمان تأسیس جمهوری بر این کشور حکومت میکرد، خارج شد.
از نظر اقتصادی، نقشه راه مبارزه مداوم با تورم و افزایش دو برابر درآمد سرانه ملی در مدت پنج سال و ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای رفع فقر را نوید میدهند. همچنین در بخش سیاست خارجی، نقشه راه میز 6 جانبه به تصویب اصل «صلح در داخل، صلح در جهان» می پردازد و آن را سنگ بنای سیاست خارجی جدید میداند.
در رابطه با موضوع مهاجرت و پناهندگی، نقشه راه میز 6 نفره حاکی از آن است که توافقنامه بازگشت پناهجویان را که در سال ۲۰۱۶ میلادی میان ترکیه و اتحادیه اروپا امضا شد، با هدف پذیرفتن مسئولیت مشترک و تقسیم بار با کشورهای اروپایی بررسی خواهد کرد. همچنین بر بازسازی مؤسسات مرتبط با پناهجویان به ویژه اداره مهاجرت با هدف تقویت زیرساختهای مدیریتی و کارمندان تأکید شده است.
اقتصاد برجستهترین پروندهای است که ماراتن انتخاباتی ترکیه را تعیین میکند. اردوغان ۱۰ مارس به طور رسمی اعلام کرد تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ۱۴ می، یک ماه زودتر از تاریخ تعیین شده و تنها سه ماه پس از زمین لرزههای ویرانگر خواهد بود که جان افراد بسیاری را گرفت. گروه های داخلی مخالف سیاست های اردوغان، علاوه بر موضوع زلزله، بر بهره برداری از بحران اقتصادی و تورم بالا تمرکز دارند.
آنها متعهد شدند بسیاری از سیاستهای اقتصادی ای که اردوغان دنبال میکرد، لغو کنند. همچنین بسیاری از مؤسسات مالی غربی گزارشهایی منتشر و این ایده را ترویج میکنند که پیروزی گروه های مخالف سیاست های اردوغان در انتخابات ترکیه به نفع اقتصاد این کشور خواهد بود. گزارش بلومبرگ ادعا میکند ظرفیتهای بزرگی برای آینده بازار اوراق قرضه ترکیه میبیند، در صورتی که گروه های برنده حزب عدالت و توسعه را شکست دهند. طبق این گزارش، در صورت شکست اردوغان، اوراق قرضه ترکیه احتمالاً به معامله بسیار سودآور تبدیل شود؛ اما اگر اردوغان برنده شود، احتمالاً به سیاستهای ناآشنای خود در زمینه نرخ بهره و افزایش اعتبار ادامه خواهد داد.
بسیاری از مؤسسات مالی غربی گزارشهایی منتشر و این ایده را ترویج میکنند که پیروزی مخالفان اردوغان در انتخابات ترکیه به نفع اقتصاد خواهد بود
رئیس جمهور ترکیه سیاست اقتصادی مغایر با سیاست صندوق پول و بانک جهانی را دنبال میکند که به کاهش نرخ سود بانک ها بستگی دارد تا پول را به اقتصاد پمپاژ و به طور مستقیم بخش بزرگی از اشتغال ترکیه را به نفع خود تمام کند؛ در حالی که سایر سیاستهای اقتصادی بر اعطای سود بیشتر به بانکها و تاجران متمرکز است.
برخی بر این باورند قدرتهای غربی تلاش میکنند از دروازه اقتصاد در انتخابات ترکیه مداخله کنند و با وجود موفقیتآمیز بودن این سیاست در مهار تورم، سیاستهای اقتصادی اردوغان را دلیل افت اقتصاد و میدانند. آنها گزارش بانک مرکزی ترکیه در سال ۲۰۱۸ میلادی را دستمایه قرار دادند که اعلام کرد، آنکارا نرخ بهره را پایین نگه داشت و عوارض جانبی این سیاست تورم بالا، تضعیف ارز و کاهش تقاضا برای ابزارهای سرمایه گذاری به لیر بود؛ موضوعی که باعث خروج خارجیها از بازار شده است.
گرچه نظرسنجیهای فعلی نشان می دهد رقابت انتخابات ریاست جمهوری این بار بسیار فشرده خواهد بود، اما برخی اختلافات اخیر در صفوف ائتلاف مخالفان احتمالاً به نفع رئیس جمهور اردوغان باشد. همچنین دو نظرسنجی منتشر شده نشان میدهد مخالفان حمایت جدیدی به دست نیاوردهاند، تا حدی به این دلیل که برنامه مشخصی برای بازسازی مناطق ویران شده از زلزله ندارد. اوزر سنجار، رئیس شرکت نظرسنجی متروپل به رویترز گفت: زلزله آن قدر که مخالفان انتظار داشتند دولت را تضعیف نکرد.
با وجود این، مخالفان اقتصاد را برگ برنده خود می دانند. در تابستان ۲۰۱۸ میلادی اصرار اردوغان مبنی بر اینکه نرخهای بهره بالا عامل افزایش تورم است، به فرار تدریجی سرمایههای خارجی منجر شد. همچنین ارزش لیر پس از شیوع کرونا و پیامدهای آن سقوط شدیدی کرد.
در ماه های پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی نرخهای بهره پنج درصد کاهش یافت و به ۱۴ درصد رسید که لیر را دوباره زیر فشار قرار داد. نرخ تورم از آن زمان از حدود ۲۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش یافت. با وجود این، رئیس جمهور ترکیه به سیاست خود ادامه داد.