آغاز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری ترکیه از فردا

به گزارش راهبرد معاصر شورای عالی انتخابات ترکیه از آمادگی برگزاری انتخابات در همه حوزه های پیش بینی شده خبر داد و اعلام کرد: رای‌گیری در نمایندگی های خارج از کشور و در دروازه‌های گمرکی از فردا پنجشنبه ۲۷ آوریل ۲۰۲۳(هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) از ساعت ۸ صبح تا ساعت ۱۷ به وقت محلی آغاز و در تاریخ ۹ ماه مِی ۲۰۲۳ (۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) پایان می‌یابد.

شبکه خبری تی. آر. تی خبر اعلام کرد که در انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه، در مجموع ۶۴ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۹۴۱ نفر نفر واجد شرایط رای دادن هستند که سه میلیون و ۴۱۶ هزار و ۹۸ نفر از آنها در خارج از کشور ترکیه به سر می برند.

بنا به اعلام این نهاد، انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در داخل این کشور نیز در روز ۱۴ ماه می ۲۰۲۳(۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد و در صورت کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم، دور بعدی این رقابت سیاسی در روز یکشنبه ۲۸ ماه مِی ۲۰۲۳(۷ خردادماه ۱۴۰۲) برگزار خواهد شد.

برای حضور در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که همزمان با انتخابات پارلمانی این کشور برگزار می شود، چهار نامزد نهایی از جمله رجب طیب اردوغان از سوی ائتلاف جمهور، کمال قلیچداراوغلو از سوی ائتلاف ملت، محرم اینجه از سوی حزب مملکت و سینان اوغان از سوی ائتلاف آتا معرفی شده‌اند.

به گزارش تارنمای روزنامه جمهوریت، بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها، رقابت اصلی در انتخابات پیش رو بین رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کنونی و کمال قلیچداراوغلو رقیب سرسخت او جریان دارد.

بنا به ادعای این رسانه، بررسی میانگین نتایج نظرسنجی ۱۰ موسسه معتبر سنج افکار نشان می دهد که اردوغان بر اساس یافته های هشت موسسه نظرسنجی بازنده انتخابات حساس پیش رو خواهد بود و تنها، نتایج دو موسسه موید آرای مرزی و شکننده اردوغان و پیروزی احتمالی وی است.

رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه از پیش بینی ۱۹۱ هزار و ۸۸۴ صندوق رای در ۹۷۳ شهرستان ۸۱ استان برای اخذ آرای این دو انتخابات حساس خبر داد.

انتخابات حساس پیش رو، سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ترکیه و دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی محسوب می شود و در صورت پیروزی قلیچداراوغلو، اردوغان پس از دو دهه، قدرت سیاسی را واگذار می کند.

بروز مشکلات اقتصادی حاد و ثبت نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد، افزایش نیافتن حقوق و دستمزدها برابر با تورم، افت ارزش پول ملی ترکیه به میزان بیش از ۷۵ درصد در پنج سال دوره ریاست جمهوری اردوغان، وقوع زلزله مهیب و ناتوانی دولت در مدیریت سریع این بحران، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش قیمت مسکن، مواد غذایی و خودرو به عنوان سه نیاز اساسی مردم از جمله عللی عنوان می شود که آثار آن، خود را در نتیجه انتخابات پیش رو نشان خواهد داد.

دوره ریاست جمهوری ترکیه پنج ساله است و بر اساس اصلاحیه قانون اساسی که در سال ۲۰۱۷ به تصویب رسید، رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی و رئیس دولت بوده و در انتخاب وزرا و همراهان دولت اختیار کامل دارد./ایرنا