سیلی سخت مخالفان اصلاحات قضایی به نتانیاهو

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ سرانجام بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در برابر اعتراضات شدید مخالفان اصلاحات قضایی کوتاه آمد و از تعویق تصویب طرح با هدف مذاکره با مخالفان و اجماع بر سر آن خبر داد. با وجود این، به نظر می‌آید عقب نشینی «بی‌بی» تاکتیکی و صرفاً برای کاهش میزان اعتراضات و آرام کردن فضا باشد. 

با کشیده شدن اعتراضات به ارتش رژیم صهیونیستی و افزایش مخالفان درون نیروهای نظامی و امنیتی این رژیم که برخی برآوردها آن‌ها را بیش از 10 هزار نفر نیز عنوان کرده است، یوآو گالانت وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی از نخست وزیر خواست برای حل بحران و دو پاره نشدن ارتش، تصویب طرح را به تعویق بیندازد. نتانیاهو در اقدامی شتاب‌زده گالانت را مقام خود برکنار کرد. 

شدت و میزان اعتراضات به حدی گسترش یافت که رژیم صهیونیستی را در آستانه جنگ داخلی قرار داد

به‌دنبال برکناری گالانت، معترضان صهیونیست در شهرهای مختلف شبانه به خیابان‌ها ریختند و تا صبح در خیابان ها باقی ماندند. طبق گزارش منابع صهیونیستی، مخالفان 150 مسیر اصلی را در شهرهای مختلف مسدود کردند که ازجمله آن‌ها می‌توان بزرگراه آلیون تل آویو را نام برد.

صنف های مختلف نیز به اخراج گالانت واکنش نشان دادند و اعلام اعتصاب کردند. اتحادیه کارگران رژیم صهیونیستی، کارمندان نهادهای اجرایی، بیمارستان‌ها و مراکز آموزشی و حتی مهد کودک ها فعالیت خود را متوقف کردند و خواستار توقف تصویب این طرح شدند. در شرایطی که کابینه نتانیاهو در آستانه فلج شدن بود، نخست‌وزير رژیم صهیونیستی با عقب نشینی محسوس بررسی طرح را به پس از دوره استراحت کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) در ماه ژوئن موکول کرد و از مذاکره با احزاب مخالف بر سر آن خبر داد. 

اعضای کابینه در ماه‌های اخیر سعی می کردند اعتراضات را نادیده بگیرند، اما شدت و میزان اعتراضات به حدی گسترش یافت که رژیم صهیونیستی را در آستانه جنگ داخلی قرار داد. اکنون قرار است احزاب مخالف با نمایندگان کابینه بر سر طرح در اقامتگاه اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی مذاکره کنند؛ هرچند بعید به نظر می‌آید مذاکرات به نتیجه مثبت دست یابد، زیرا کابینه بر لزوم تصویب اصلاحات پافشاری می کند. 

یئیر لاپید، سرکرده مخالفان سیاست‌های نتانیاهو خواستار تدوین قانون اساسی مصرح است. آویگدور لیبرمن نیز عقب نشینی نتانیاهو را تاکتیکی دانست و صاحب‌نظران سیاسی معتقدند وی به دنبال فریب مخالفان و تصویب لایحه جنجالی کاهش اختیارات دستگاه قضایی در رژیم صهیونیستی است. 

عقب نشینی تاکتیکی

به نظر می‌آید عقب نشینی نتانیاهو تاکتیکی و برای دستیابی به چند هدف باشد؛ نخست، روز استقلال رژیم صهیونیستی (25 آوریل) در پیش است و ائتلاف حاکم نمی تواند این روز نمادین را در شرایطی که خیابان ها مملو از معترض است، مراسم بگیرد و نیازمند حفظ وحدت تا قبل از این مناسبت است. دوم، اینکه شیب تحولات به نحوی است که به زودی سراسر سرزمین‌های اشغالی در اعتصاب فرو می‌رود و کابینه را فلج می کند. 

در نتیجه این تحولات نتانیاهو از سویی با پذیرش تعویق در تصویب طرح اصلاحات قضایی، به صرافت اصلاح روند اعتراضات و کاهش نارضایتی ها افتاد تا در فرصت به دست آمده افکار عمومی را تا حدی اقناع کند و از تعداد معترضان بکاهد. از سوی دیگر ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی درصدد بسیج هوادارانش در فرصت به دست آمده برخواهد آمد تا صحنه را از حالت کاملاً یک طرفه به سود مخالفان تا حدی تغییر و نشان دهد شماری از شهروندان این رژیم نیز از اصلاحات قضایی حمایت می کنند.

بهره سخن

به نظر می‌آید ناکامی کابینه در تصویب طرح اصلاحات قضایی از سه جهت به معنای شکسته شدن شیشه عمر ائتلاف بی بی و جوانمرگ شدن آن خواهد بود. نخست، اینکه اصلاحات برای «انقلاب ساختاری» مورد نظر کابینه افراط‌گرایی نتانیاهو لازم است، چه اینکه در صورت بقای قدرت کنونی دیوان دادگستری، این نهاد احتمالاً با ابعاد مختلف انقلاب ساختاری این کابینه از الحاق رسمی کرانه باختری گرفته تا یهودی سازی نقب و الجلیل و نیز تغییر قوانین در حوزه منع نژادپرستی، تصویب قانون اعدام برای مرتکبان اعمال تروریستی و ... مخالفت خواهد کرد. 

دوم، پرونده های قضایی نتانیاهوست که تداوم دادرسی عادلانه آن در وضعیت کنونی احتمالاً برایش دردسرساز خواهد شد. 

سوم، اینکه اکنون دیگر طرح اصلاحات قضایی برای اعضای کابینه حیثیتی شده است و در صورت کنار گذاشته آن، بن گویر و اصموطریچ که اکنون تهدید به استعفا کرده اند، احتمالاً از ائتلاف خارج خواهند شد و کابینه از اکثریت خواهد افتاد.