به گزارش راهبرد معاصر ، علیرضا آوایی امروز برای پاسخ به سوال دو نماینده در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی حضور یافت.
سوال جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در مورد مبارزه با فساد در قوه قضاییه بود که این نماینده از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شد.
در ادامه حسن کامران نماینده اصفهان در مورد علت عدم اجرای ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی و انحصار آگهی ها در روزنامه حمایت و بیکاری ۲ هزار نفر از وزیر سوال کرد و از پاسخ های وزیر قانع نشد و آن را به رای مجلس گذاشت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۷۷ رای موافق، ۵۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۱۹۴ نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ های وزیر دادگستری قانع نشدند.
جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در طرح سوال خود گفت: رئیس قوه قضائیه باید در تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران، استخدام قضات عادل و عزل و نصب آن ها زمینه تامین آمال انقلاب یعنی عدالت و آزادی را مهیا کند، این امر محقق نخواهد شد مگر با تنبیه قضاتی که به وظایف خود عمل نمی کنند.
وی افزود: در این سال ها وزیر دادگستری از ارائه اطلاعات مربوط به قضات متخلف امتناع کرده است به گونه ای که انگار بزرگترین راز جمهوری اسلامی ایران را محفوظ داشته است.
وزیر دادگستری ادامه داد: باید مشخص شود برای شفاف سازی و سالم سازی در ساختار مراجع قضایی چه اقداماتی صورت گرفته است، تاکنون برای چند قاضی کیفرخواست صادر شده و نتیجه احکام صادره چه بوده است.
محبی نیا اظهار داشت: براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی شکایات نه تنها قوه قضائیه نیست، بلکه دادگستری است و جفای بزرگی است که برخی ادعا می کنند که وزارت دادگستری مقام و منصبی تشریفاتی است.
وی تصریح کرد: در روز روشن مقابل ساختمان دادستانی و دادسراها اراذل درگیری مسلحانه ایجاد می کنند و پس از انتقال مسئولان به بیمارستان این درگیری ادامه دارد نشان دهنده حضور کارمندان ناصالح در سیستم است. در واقع دادرسی محفلی و خصوصی مصیبت بزرگی است که در برخی مناطق مشاهده می شود.
وی در پایان اعلام کرد که از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شده است.