پرداخت عیدی به معلمان در اعیاد پیش‌رو صحت دارد؟ هشدار نسبت به وزش باد شدید و رگبار در تهران/ پیش‌بینی کاهش دما تا ۱۱ درجه مینو محرز: بیماری مرس خطرناک‌تر از کرونا است و میزان مرگ آن بیش از ۶۰ درصد است آغاز فعالیت سامانه بارشی و کاهش دمای هوا در برخی استان‌ها جزئیات فعالیت مراکز معاینه فنی شهر تهران در ۱۴ و ۱۵ خرداد جاده چالوس از ساعت ۱۰ یکطرفه می‌شود ۲۰۰ هکتار از جنگل‌های گلستان طعمه آتش شد بازداشت اعضای باند قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه در بوشهر اعلام محدودیت‌های ترافیکی محور‌های پرتردد کشور از ۱۳ تا ۱۷ خرداد سخنگوی شهرداری تهران: قطع درختان چیتگر و سرخه‌حصار به دلیل آفت‌زدایی و تنش‌های آبی در سال‌های گذشته است کاهش محسوس دمای تهران از چهارشنبه تشدید بارش در ۵ استان/ احتمال وقوع سیل ابتلای مادر به سرخجه می‌تواند سبب سقط جنین شود شهادت مأمور انتظامی در خوزستان سخنگوی وزارت آموزش و پرورش: سوالات امتحان نهایی قابل لو رفتن نیست/ اگر کسی مدرکی دارد، برای بررسی ارائه کند

اسماعیلی: اگر نظارت‌ها درست بود، ارز جای دیگری هزینه نمی‌شد

اسماعیلی: اگر نظارت‌ها درست بود، ارز جای دیگری هزینه نمی‌شد سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: اگر نظارت‌های دولتی درست باشد، کار به اینجا نمی‌رسید که از قوه قضاییه بخواهند کسانی که ارزها را جایی غیر از محل اصلی هزینه کردند، مجازات کند.
تاریخ انتشار: ۱۲:۳۳ - ۰۸ مرداد ۱۳۹۸ - 2019 July 30
کد خبر: ۱۷۸۳۵

به گزارش راهبرد معاصر، غلامحسین اسماعیلی در هفتمین نشست خبری خود اظهار کرد: امروز زیبنده نیست که مقام دولتی بگوید ما بابت این کالا ارز دولتی اختصاص دادیم اما دور زدند و ارز را جای دیگری هزینه کردند. اگر ساختار درست و ضوابط صحیح باشد و نظارت بر تخصیص ارز دقیق انجام شود، کار به اینجا نمی‌رسد که از قوه‌قضائیه بخواهند به میدان بیایند و این افراد را تعقیب و مجازات کند.

 

اسماعیلی تصریح کرد: از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و اهتمام قوه قضائیه در برخورد با مفسدان، تا امروز 978 مورد حکم قطعی در مورد پرونده‌های مفاسد اقتصادی توسط دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور صادر شده است اعم از شعب ویژه مبارزه با مفاسد و سایر شعبی که به پرونده‌های اقتصادی در تهران و سایر استان‌ها رسیدگی می‌کنند. در بین این تعداد، 9 مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، 100 مورد حبس تا 20 سال، 731 مورد حکم حبس زیر 10 سال و 44 مورد نیز حکم حبس بین 20 تا 30 سال داشتیم و 116 نفر به حکم دادگاه برای همیشه از مشاغل دولتی محروم شدند و 152 نفر نیز انفصال موقت دریافت کردند و 10 نفر نیز تبعید شدند. 161 مورد نیز مجازات شلاق برای مرتکبان جرایم اقتصادی تا امروز درنظر گرفته شده است که اثبات کننده اهتمام و عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با مفسدان است البته در کنار این برخوردهای کیفری، نظر قوه‌قضائیه بازگشت اموال به بیت‌المال یا اشخاص حقیقی و سپرده‌گذاران و مالباختکان است که نمونه این اهتمام دستگاه قضایی در تحصیل حقوق مالباختگان، پرونده پدیده شاندیز است.

 

 

وی اضافه کرد: امروز همه سپرده‌گذاران پرونده پدیده شاندیز و همه طلب‌کاران از جمله بانک‌ها، به اموالشان رسیدند و 80 درصد اموال شرکت در اختیار طلب‌کاران و موسسات مالی و بانک‌ها و سپرده‌گذاران قرار گرفت و تدبیری اتخاذ شد تا همه این افراد سهامدار این شرکت شناخته شوند.

 

وی با اشاره به قرار داشتن در سالروز حقوق بشر انسانی و کرامت انسانی اظهار کرد:در ادیان الهی به ویژه قرآن کریم بر کرامت انسان و حفط شأن و حرمت و مقام و حقوق انسانیت تاکید فراوان شده است و در مکتب اهل بیت علیهم السلام نیز حضرت علی (ع) در توصیه رعایت حقوق بشر به مالک اشتر از افراد این گونه یاد می‌کند که هرکس به عنوان انسان روی کره زمین زندگی می‌کند برادر دینی تو است حتی اگر به دین و اعتقادات باور ندارد، شبیه و نظیر تو در آفرینش است.

 

وی افزود: امروز ایران اسلامی این افتخار را دارد که بعد از پیگیری‌های مجدانه ، در کنفرانس اسلامی روز 14 مرداد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی تصویب شد و کاری به جوسازی و دروغ‌پردازی نهادهای حاکمیتی اعم از بین‌المللی و کشورهای سلطه مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران نداریم. افتخار می‌کنیم هم تعریف ما از حقوق بشر مبتنی بر تعالیم دینی و هم اقدام ما منبعث از باور و اعتقاد ماست و ان‌شاء‌الله در چهاردهم مرداد این همایش از ناحیه ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه برگزار می‌شود.

 

اسماعیلی ادامه داد: امروز ما در برابر نقض حقوق بشر از سوی نظام سلطه، مدعی هستیم که چرا نسبت به حقوق انسان به ویژه در جوامع جهان سوم، این مقدار بی‌اعتنا هستند و نسل کشی و ظلم و ستم به راه می‌اندازند و کشتارهای بی‌رحمانه انجام می‌دهند و نهایتاً نیز به برخی از ناقضان حقوق بشر، جایزه اهدا می‌کنند.

 

سخنگوی قوه‌قضائیه با اشاره به تاکید رئیس قوه قضائیه بر نظارت‌های درون‌سازی دستگاه ها بر عملکرد خود گفت: قوه‌قضائیه علاوه بر اهتمام به رسیدگی به مفساد در بخش‌های مختلف، در دوره تحول در زمره اقدامات دستگاه قضایی، مطالبه‌گری و مسئول سازی بخش‌های مختلف اجرایی در راستای پیگشری از مفاسد در دستور کار قرار دارد. معتقدیم اگر بخش‌های مختلف وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهند نباید این مقدار فساد اتفاق بیفتد که افکار عمومی جامعه برای برخورد با مفسدان از قوه قضائیه مطالبه‌گری کنند.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده