پیش‌فروش سایپا از اول شهریور ۱۴۰۵؛ آریا اتوماتیک، پارس‌نوآ و دو کوییک در راه بازار واردات گوشت وارد مرحله جدید شد/ گوشت ارزان در راه است؟ خبر مهم درباره قیمت روغن، حبوبات، برنج و چای/ قیمت این کالا‌های اساسی کمتر از قیمت تمام‌شده شد آغاز ثبت نام خودرو‌های وارداتی از یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ / مهلت ثبت نام، مبلغ مسدودی و جزئیات کامل  پرداخت حقوق نیرو‌های شرکتی از ماه آینده ساماندهی می‌شود / جزئیات مصوبه جدید دولت پیش بینی قیمت دلار یکشنبه ۱ شهریور ۱۴۰۵ / دلار آماده موج صعودی جدید می‌شود آخرین قیمت ایران خودرو و سایپا امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ | افزایش قیمت پژو ۲۰۷ و دنا پلاس / بازار خودرو در انتظار شوک جدید آخرین نرخ ارز دلار، طلا و یورو امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵/ جهش طلا و سکه جهش قیمت طلا و سکه امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵؛ طلای ۱۸ عیار از ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عبور کرد آخرین قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ + افزایش ۴ تا ۵ درصدی انواع سوت‌ها قیمت دلار امروز شنبه ۳۱ مردادماه پروازهای تبریز- ایروان از سر گرفته شد چرا صندوق‌های زمین و ساختمان موفق نبودند؟ طلای جهانی افزایشی ماند حقوق کاربران در کیف پول‌های مجازی؛ از واریز تا بازگشت وجه چه می‌گذرد؟ منحنی شاخص 37 صنعت در بازه هفتگی صعودی شد

مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه لغو شد

مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه لغو شد رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جاده‌ای را غیرقانونی اعلام کرد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۷ - ۲۱ فروردين ۱۴۰۲ - 2023 April 10
کد خبر: ۱۷۹۱۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛  در نامه قالیباف به آیت‌الله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینه‌کرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرح‌های موثر در کاهش تصادفات جاده‌ای، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود.

 

1- بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد.بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.

 

2- بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیش بینی شده باشد.

 

بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.»/ تسنیم

ارسال نظر
captcha
پرطرفدارترین اخبار