بیانیه بازاریان اصفهان در خصوص اعلام موضع نسبت به شرایط اقتصادی بازاریان کرمانشاه: انتقاد داریم، اما از چارچوب قانون پیگیری می‌کنیم شرایط واریز وجه پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو دی ۱۴۰۴ میوه شب عید دو برابر سال قبل ذخیره شد جزئیات افزایش پلکانی حقوق ۱۴۰۵ کارمندان و بازنشستگان/ حقوق کارمندان و بازنشستگان ۲۰ تا ۴۳ درصد افزایش می‌یابد فرمول دقیق افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ واریز مرحله ششم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان + جزئیات  گزارش تحلیلی پیش بینی قیمت دلار برای روز پنجشنبه ۱۱ دی ۱۴۰۴ جزئیات تازه از افزایش ۳۰ درصدی حقوق در بودجه ۱۴۰۵ کاهش قیمت سکه تا ۶ میلیون تومان / جدول آخرین قیمت انواع سکه در بازار ایران جزئیات رقم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ شعب کشیک بانک‌های تهران پنجشنبه فعال هستند پیش‌فروش ویژه سایپا به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) یارانه دهک‌های پایین دو برابر می‌شود؟/ کارت معیشت جایگزین یارانه نان می‌شود؟ قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ + جدول

مجوز پرداخت وام بانک مسکن به وزارت راه لغو شد

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری مجوز هیئت وزیران به وزارت راه و شهرسازی برای دریافت وام از بانک مسکن جهت کاهش تصادفات جاده‌ای را غیرقانونی اعلام کرد.
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۷ - ۲۱ فروردين ۱۴۰۲ - 2023 April 10
کد خبر: ۱۷۹۱۸۲

به گزارش راهبرد معاصر؛  در نامه قالیباف به آیت‌الله رئیسی آمده است: «بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران مورخ 20 اسفند 1401 موضوع «مجاز دانستن هزینه‌کرد وزارت راه و شهرسازی از محل تسهیلات دریافتی بانک مسکن در طرح‌های موثر در کاهش تصادفات جاده‌ای، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ... مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌شود. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد بود.

 

1- بر اساس بند «1» ماده (212) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، لازم است گرفتن و دادن وام داخلی و خارجی توسط دولت به تصویب مجلس برسد.بنابراین بند «1» مصوبه مبنی بر تجویز اخذ تسهیلات از بانک توسط تعدادی از دستگاه‌های اجرایی از حیث فقدان مجوز قانونی مغایر قانون است.

 

2- بر اساس قوانین مختلف از جمله بند «ن» ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 93 لازم است بار مالی مصوبات پیش از تصویب در قانون بودجه پیش بینی شده باشد.

 

بنابراین بند «2» مصوبه مذکور مبنی بر تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه از حیث ایجاد بار مالی بدون پیش‌بینی قبلی در بودجه مغایر قانون است.»/ تسنیم

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار