پیگیری حکم دادگاه لاهه در پرونده مسدودی برخی اموال ایران در آمریکا

به گزارش راهبرد معاصر، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور در مورد تعیین تکلیف میزان خسارت آمریکا به ایران که پرداخت آن طبق رای دادگاه لاهه الزام آور و منوط به توافق دو کشور است، گفت: در این زمینه سازو کاری برای گفت و گو با طرف دعوا از قدیم داشتیم؛ دیوانی به نام ایران و آمریکا وجود دارد که به دعاوی بین دو کشور رسیدگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه ایران و آمریکا در این دیوان نماینده دارند، تصریح کرد: این موضوع صرفا حقوقی است و جنبه سیاسی ندارد به همین دلیل معتقدیم از طریق دیوان داوری ایران و آمریکا امکان این مذاکره حقوقی وجود دارد.

دهقان در مورد زمان شروع این مذاکرات اظهار کرد: این رای تازه صادر شده است باید آن را به مرکز حقوقی بین المللی ابلاغ کنیم تا به طرف آمریکایی پیشنهاد و مذاکرات آغاز شود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه این مذاکرات صرفا به معاونت حقوقی مربوط می‌شود و نمی‌توان آن را ذیل وزارت امور خارجه تعریف کرد، گفت: مذاکرات حقوقی در مورد تعیین خسارات وارده به طرف ایرانی و مبلغی که آمریکا باید به ما خسارت دهد توسط معاونت حقوقی انجام خواهد شد.

دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضائی سازمان ملل متحد، در پرونده برخی اموال مسدود شده ایران، ضمن رد همه دفاعیات و ادعاهای دولت آمریکا، حکم به محکومیت واشینگتن داد. حکمی که قابل اعتراض نیست و برای طرفین پرونده لازم الاجرا است.

بر همین اساس آمریکا باید به ایران غرامت پرداخت کند، هرچند بر اساس نظر دیوان میزان غرامت از طریق مذاکره بین طرف‌ها و ظرف دو سال تعیین می‌شود./ فارس