دو فوریت اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی تصویب شد

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان مجلس روز یکشنبه با دو فوریت طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردند

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: به دلیل تصمیمی که بهمن سال گذشته در مجلس اتخاذ شد، مردم متضرر شده اند البته هدف از تصویب این قانون، تأمین منابع بیمه کارگران ساختمانی بود.

وی افزود: در حال حاضر مردم بابت هزینه‌های سرسام آور بیمه کارگران ساختمانی متضرر شده اند و و این مشکل در شهرهای کوچک و روستاها شدیدتر است. امروز با وزیر تعاون صحبت کرده‌ام و او هم موافق اصلاح آن بود. در قانون فعلی، مبنای حق بیمه کارگران ساختمانی، ۴ تا ۶ درصد حداقل دستمزد کارگران بود که عملا آثار منفی آن باعث شد تا صدور پروانه کاهش یافته یا حتی متوقف شود. در مدت زمان اجرای این قانون، شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت هستیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: با اجرای این قانون ساخت و سازهای بدون پروانه تشدید شده و بخش مسکن که بخش مولد و پیشران است، دچار چالش شده است. افزایش بیکاری کارگران از نتایج اجرای قانون فعلی است و در رشد قیمت مسکن هم اثرگذار بوده است. این طرح را در کمیسیون اقتصادی با حضور نمایندگان سندیکاهای کارگری بررسی می‌کنیم. به نظر من برگشت به قانون قبلی که ۱۵ درصد هزینه صدور پروانه بود، در دستور کار است.

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس در مخالفت با این طرح یادآور شد: در هفته کارگر به این طرح پرداخته‌ایم؛ در حالی که کارگر ستون فقرات تولید کشور است. کارگر ساختمانی حقوق و مزایای ثابت ندارد؛ در حالی که ۱.۲ میلیون کارگر ساختمانی داریم اما تنها ۸۰۰ هزار نفر آن به دلیل نبود منابع پایدار بیمه ای، بیمه شده اند.

وی ادامه داد: ممکن است این قانون ایراداتی داشته باشد اما بازگشت به قانون ۱۵ درصد هزینه صدور پروانه، اشتباه است؛ آیا در هیچ بخشی از کشور افزایش قیمت نداشته‌ایم؟ چرا کارگران ساختمانی از آن منتفع نشوند؟ معتقدم به ارزش قیمت منطقه‌ای ملک برگردیم اما اینکه کل قانون لغو شود، اشتباه است.

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در موافقت با طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی تصریح کرد: در اقتصاد دیگر نمی‌توان تصمیم خطی گرفت و باید نظام اقتصادی را شبکه‌ای ببینیم؛ تصویب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس یازدهم به شدت در کاهش صدور پروانه ساختمانی اثر منفی گذاشته است و به رکود مسکن و ساخت و ساز منجر شده و در کاهش اشتغال کارگران ساختمانی اثرگذار بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در ۴۵ روز اول امسال شاهد کاهش ۴۵ درصدی صدور پروانه ساخت در کشور و ۶۰ درصدی در شهرهای کوچک بوده‌ایم. هرینه پروانه ساخت از ۲ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان و در روستاها از ۷۰۰ هزار تومان به ۴ میلیون تومان رسیده است در قم تعداد پروانه‌های ساختمانی از ۱۷۰ به ۱۴۰ پروانه در اصفهان از ۵۴۰ به ۲۸۰ پروانه در قزوین از ۱۳۱ به ۷۰ پروانه، در بندر خمیر از ۳ فقره به صفر و در تربت حیدریه شاهد کاهش ۶۰ درصدی پروانه های صادره هستیم.

علی اصغر عنابستانی هم در مخالفت با این طرح گفت: ۱۶ هزار میلیارد تومان پول لازم داریم تا بتوانیم ۱.۲ میلیون کارگر ساختمانی را بیمه کنیم. رهبر انقلاب هم در سخنرانی روز کارگر و دیدار با کارگران بر بیمه کارگران تأکید کردند. اگر به ۴ درصد ارزش منطقه ای برگردیم، یعنی نیمی از کارگرانی که هم اکنون بیمه هستند هم بیمه‌شان قطع می شود و از ۱۵ درصد هزینه صدور پروانه ساخت هم کمتر است.

وی تأکید کرد: ما با افزایش پلکانی بیمه کارگران ساختمانی موافق هستیم و باید ملاک تعیین بیمه کارگران ساختمانی در شهرهای مختلف، متفاوت و برای شهرهای کوچکتر، درصد آن کمتر باشد.

به گفته نماینده مردم سبزوار در مجلس علت کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، فضای انتظاری است که در شهرها ایجاد شده و نمایندگان به مردم حوزه انتخابیه خود وعده اصلاح این قانون را داده اند.

جعفر قادری در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: قانون قبلی که ۱۵ درصد هزینه پروانه ساخت بود سبب بروز فساد در شهرداری‌ها شده بود. بنابراین من طرح دادم تا از ۱۵ درصد پروانه ساخت و به ۱.۲ درصد ارزش منطقه ای ملک تغییر کند ولی در کمیسیون اجتماعی به ۳ درصد حداقل مرد تغییر کرد که در سراسر کشور ثابت است و سبب شده تا هزینه صدور پروانه ساخت یک واحد ۱۰۰ متری به ۲۰ میلیون تومان برسد.

در نهایت دو فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسید./ ایرنا