«سازمان ملی مهاجرت»، حلقه مفقوده رسیدگی به وضع اتباع خارجی

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ اتباع خارجی و ساماندهی آن‌ها ازجمله موضوعاتی است که سال‌ها کشور با آن درگیری نزدیک و مستقیم دارد. احراز نشدن هویت و میزان دقیق این افراد و خدماتی که از منابع عمومی می‌گیرند، ازجمله مشکلاتی هستند که نیاز به تشکیل سازمانی منسجم را برای رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی نشان می دهد.

 
عباس علی‌پور، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) با بیان اینکه در حوزه ورود اتباع خارجی باید برنامه منسجم و تدوین شده در کشور وجود داشته باشد، به «راهبرد معاصر» گفت: موضوع اتباع خارجی در دنیا حل شده است و به چشم فرصت به آن نگاه می‌کنند. همه کشورهای دنیا برای اتباع خارجی ای که در داخل خاکشان هستند، برنامه ریزی منسجم دارند؛ به ویژه در حوزه اقتصادی که منافع خوبی برای آن‌ها به همراه خواهد داشت. به صورت رسمی 4 میلیون و به صورت غیر رسمی میان 6 تا 7 میلیون تبعه خارجی در داخل جغرافیای سرزمینی کشورمان وجود دارد که این حجم از اتباع به اندازه هشت استان کم جمعیت ایران است.

به طور میانگین میان 6 تا 7 میلیون از اتباع افغانستان در داخل کشور هستند، اگر بر مبنای میزان مصرف آب بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، سالیانه بیش از یک هزار میلیارد تومان به لحاظ اقتصادی در بخش آب به این اتباع خدمات می دهیم

وی افزود: در زمینه اتباع تاکنون در کشور صرفاً ساماندهی و خدمات رسانی انجام شده، در حالی  که حضورشان در کشور توأمان فرصت و تهدید اقتصادی و اصلاً به آن‌ها توجهی نشده است. بنابراین ضرورت تشکیل سازمانی ملی که بتواند گسیختگی ساختاری بخش اتباع را حل کند، به شدت احساس می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) استفاده نکردن از منافع اقتصادی اتباع خارجی را ضعف اساسی در ساختار کشور دانست و عنوان کرد: در موضوع  حق آبه هیرمند با افغان‌ها اختلافات جدی وجود دارد. به طور میانگین میان 6 تا 7 میلیون از اتباع افغانستان در داخل کشور هستند، اگر بر مبنای میزان مصرف آب بخواهیم به موضوع نگاه کنیم، سالیانه بیش از یک هزار میلیارد تومان به لحاظ اقتصادی در بخش آب به این اتباع خدمات داده می شود، در حالی که هیچ گونه هزینه‌ای برای آن‌ها ندارد. اگر سایر هزینه‌ها مانند برق، گاز و ... را به آن بیفزاییم، سالیانه در حدود 10 میلیارد دلار هزینه به کشور تحمیل می‌شود.

 
علی‌پور گفت: تا زمانی که حضور اتباع خارجی در داخل کشور هیچ گونه هزینه‌ای برایشان نداشته باشد، شاهد ورود بی رویه آنها به ویژه از مرزهای شرقی کشور خواهیم بود. محاسبات آماری نشان می‌دهند در سال 30 هزار میلیارد تومان یارانه نان به اتباع د‌اده می شود. اگر این عدد را بر مبنای مدل‌های اقتصادی حساب کنیم، یعنی 30 برابر هزینه جاری ایلام، کم جمعیت ترین استان کشور که 986 میلیارد تومان بودجه کل این استان است.

وی افزود: حدود 10 میلیارد متر مکعب مصرف گاز، 1 میلیون تن مصرف آرد و 50 میلیون کیلو وات مصرف برق داریم که این اعداد رقم‌های بسیار بزرگی هستند. اگر سازمانی در این زمینه تشکیل شود که بتواند حوزه اتباع را مدیریت کند، می‌توان به عنوان فرصت اقتصادی به موضوع نگاه کرد.

 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) با انتقاد از کم کاری‌های انجام شده در دوره‌های قبل نسبت به جذب نشدن سرمایه اتباع خارجی در کشور گفت: امارات 300 هزار مهاجر افغان دارد و سال گذشته 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشت. ترکیه 450 هزار مهاجر افغان دارد و سال گذشته 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری اقتصادی از جانب این اتباع داشته است. سال گذشته میزان سرمایه گذاری خارجی ایران با وجود نزدیک به 7 میلیون اتباع افغان کمتر از 1 میلیارد دلار بوده که این نیازمند بازسازی فکری مسئولان در زمینه اتباع خارجی است.

 
علی‌پور تصریح کرد: 24 سازمان در زمینه اتباع در کشور کار می‌کنند، اما هیچ سازمانی تاکنون مسئولیت کامل اتباع خارجی را قبول نکرده است. مرزبانی ترددشان را کنترل می کند، وزارت کار اشتغال را پذیرفته است و ... که در عمل به صورت جزیره ای در کشور این موضوع اداره می‌شود. «سازمان ملی مهاجرت» باید هرچه سریع‌تر شکل بگیرد و تشکیل آن به معنای حذف نقش سایر نهادها در کشور نیست، بلکه زنجیره وار آن‌ها را به هم پیوند می‌دهد.

 
وی ادامه داد: اگر 50 درصد اتباع خارجی کشور را نیروی کار حساب کنیم، ماهانه 360 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کنند که معادل 7 میلیارد دلار در ماه است. این درآمد کجا می‌رود؟ این‌ها باید ساماندهی شود. انتظار می رود اتباع بیگانه وارد ایران شوند، خانواده شان در کشورمان زندگی کنند و آرامش خود را در خاک ایران داشته باشند، اما سرمایه آن‌ها به جای دبی و ترکیه باید در کشور صرف شود، زیرا خدماتشان را از جمهوری اسلامی می‌گیرند.

اگر 50 درصد اتباع خارجی کشور را نیروی کار حساب کنیم، ماهانه 360 هزار میلیارد تومان درآمد کسب می کنند که معادل 7 میلیارد دلار در ماه است

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) تأکید کرد: اگر می خواهیم مشکل سیستان و بلوچستان حل شود، باید هیرمند را در برنامه بلندمدت آمایش سرزمین از ذهن خودمان حذف کنیم؛ در آینده دچار خشکسالی خواهیم شد و دو راه وجود دارد؛ نخست، مدیریت منابع آب و دوم، ورود به حوزه آب شیرین کن‌ها از دریای عمان. در بلوچستان کمبود آب نداریم، ولی در سیستان کمبود آب وجود دارد و مشکل اصلی هرزاب‌های زیادی است که مشخص نیست کجا می‌رود.

 
وی گفت: از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود طرح سازمان ملی مهاجرت را که مطرح شده است، در دستور کار قرار دهند تا بتوان از هم گسیختگی ساختاری را سر و سامان داد و تهدیدهای اقتصادی به فرصت تبدیل شوند.