رئیس قوه قضائیه: بازگشت ایرانیان خارج از کشور هیچ ضرری ندارد

به گزارش راهبرد معاصر؛ حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای روز یکشنبه در گردهمایی رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با اشاره به پیشرفت‌های روزافزون ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف اظهار داشت: امروز ایران اسلامی با وجود همه توطئه‌هایی که از سوی دشمنان اِعمال شده، با اقتدار و عزت در حال پیشرفت است؛ بر همین اساس و منطبق با همین پیشرفت روزافزون، همانگونه که مقام معظم رهبری تاکید کردند، ما در نظم نوین جهانی باید جایگاه خود را تثبیت کنیم.

رئیس دستگاه قضا با تقریر و تشریح مقتضیات نظم نوین جهانی گفت: در قالب نظم نوین جهانی شاید لازم باشد در برخی از مقررات، ساختارها، مشی‌ها و ارتباطات میان‌دستگاهی در داخل کشور تجدیدنظر کنیم؛ شاید لازم باشد در این قالب نوین، بیشتر از تجربیات دیگران استفاده کنیم و تجربیات خود را بیش از پیش در اختیار دیگران قرار دهیم.

وی با اشاره به تدوین سند تحول در دستگاه قضایی و سیر ارتقاء و تعالی آن افزود: ما دوره فعلی در قوه قضائیه را دوره «تحول و تعالی» نامیده‌ایم و هدف‌مان از این نامگذاری آن است که نشان دهیم به صورت روزانه می‌خواهیم مسیر بهبود و پیشرفت و رفع کاستی‌ها را در پیش بگیریم و از درجا زدن و در گذشته ماندن، بپرهیزیم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروز با توجه به تحولات روزانه‌ای که در عرصه‌های مختلف جهانی به وقوع می‌پیوندد، نیاز داریم تا در راستای مسئولیت‌های خود از جمله پیشگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمان، ارتباطات بین‌المللی خود را گسترش دهیم و قوانین و ساختا‌های خود را منطبق بر این گستردگی ارتباطات تنظیم کنیم. امروز شاهدیم که عمل مجرمانه‌ای در گوشه‌ای از دنیا به وقوع می‌پیوندد و منشأ و نتیجه آن در داخل ظاهر می‌شود؛ لذا ما نمی‌توانیم فارغ از گسترش ارتباطات با دستگاه دیپلماسی، امور محوله خود را در عرصه بین‌المللی به نحو مطلوب پیش ببریم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به تأثیر و تأثر مسائل حوزه‌های گوناگون بر یکدیگر گفت: امروز نمی‌توانیم با اتکاء صرف به مسائل سیاسی یا امنیتی یا نظامی یا فرهنگی، مسائل کشور را حل کنیم و به پیش ببریم؛ امروز هم امنیت لازم است و هم رفاه؛ امروز هم تعالی لازم است و هم تمدن‌سازی اسلامی؛ ما باید به این مقوله‌ها به صورت یکپارچه بنگریم و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، در عرصه‌های مزبور به پیشرفت برسیم.

ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور

رئیس عدلیه با اشاره به اولویت مسائل اقتصادی در کشور افزود: ما امروز اگر نتوانیم در عرصه اقتصادی به پیشرفت و خودکفایی مطلوب نائل شویم شاید در مسائل سیاسی و امنیتی و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی نیز با مشکل مواجه شویم؛ یکی از شاخصه‌های اصلی در امر پیشرفت اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است؛ ما در قوه قضائیه و دستگاه دیپلماسی در این عرصه می‌توانیم هم‌افزایی زیادی داشته باشیم.

وی گفت: یکی از برنامه‌های من از زمان بر عهده گرفتن مسئولیت ریاست دستگاه قضا، ایجاد فضای مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور از ناحیه اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و حتی اتباع خارجی بود؛ اگرچه در راستای تحقق این مهم، گام‌هایی برداشته شده، اما آن تحول مطلوب در این عرصه محقق نشده است.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تبعه ایرانی مقیم خارج از کشور که می‌خواهد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کند، در وهله نخست نیازمند تسهیل در رفت‌وآمد است و در وهله بعد، می‌خواهد اطمینان یابد که سرمایه او به سبب تغییر یک دولت یا وزیر یا اتخاذ یک سیاست مقطعی، ضایع و زایل نمی‌شود؛ ما در دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی باید در نتیجه هم‌افزایی با یکدیگر، در مسیر تحقق این خواسته‌های اتباع ایرانی گام برداریم.

محسنی اژه‌ای به تبیین و تشریح فرآیند‌هایی پرداخت که در چارچوب آنها، قوه قضاییه و دستگاه دیپلماسی می‌توانند مساعدت‌ها و هم‌افزایی‌های خود را افزایش دهند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت موجود در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بر ضرورت افزایش بهره‌گیری‌از ظرفیت‌های این شورا به منظور رسیدگی مطلوب‌تر بر امور ایرانیان خارج از کشور تاکید کرد.

محسنی اژه‌ای افزود: کمیته و سامانه‌ای که به منظور تسهیل عبور و مرور ایرانیان مقیم خارج از کشور تعبیه شده، باید کارآمدتر باشد و از منظر قوه قضاییه پاسخ به بسیاری از سؤالات ایرانیان مقیم خارج از کشور که از طریق این سامانه واصل می‌شود، بلااشکال است.

محقق شدن هوشمندسازی بسیاری از فرایند‌های دادرسی مرتبط با اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور

رئیس قوه قضائیه با اشاره به گسترش هوشمندسازی در دستگاه قضایی و الکترونیکی شدن عمده رسیدگی‌های قضایی، گفت: طی ماه‌های آینده، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن بسیاری از فرایند‌های دادرسی و رسیدگی‌های قضایی مرتبط با اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور محقق خواهد شد؛ دستگاه دیپلماسی و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در قالب این فرآیند به لحاظ احراز هویت اتباع ایرانی می‌توانند بسیار کمک‌کار دستگاه قضایی باشند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور اظهار داشت: به زعم ما و از نظر ما، بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌توانند به وطن خود بازگردند و بازگشت آن‌ها به ایران نه تنها هیچ ایراد و ضرری ندارد بلکه واجد منفعت برای خودشان و کشور است؛ بالعکس، از نظر ما، این ماندن آن‌ها در خارج از کشور است که واجد ضرر است. در هر صورت وقتی مقامات کشور و سران قوا موافق بازگشت ایرانیان خارج از کشور به وطن هستند باید بررسی کرد که چرا این مهم به صورت کامل محقق نمی‌شود؛ باید موانع را رفع کرد؛ بسیاری از موانع و گره‌های کار را می‌توان با هزینه کم رفع کرد و جلوی وقوع بسیاری از مسائل و دردسر‌ها را گرفت.

قاضی‌القضات اظهار داشت: حتی آن فرد ایرانی مقیم خارج نیز که در داخل کشور با مسئله یا پرونده‌ای حقوقی یا کیفری مواجه است، بحث بر سر این ندارد که به این مسئله یا پرونده رسیدگی نشود، بلکه تاکید او آن است که به محض ورود به کشور در فرودگاه، بلافاصله دستگیر نشود تا او بتواند پس از رسیدن به وطنش، از مسیر‌های قانونی موجود، درخصوص مسئله یا پرونده خود، پیگیری‌های مقتضی را انجام دهد.

وی با اشاره به آمادگی عدلیه برای انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری و معاضدت قضایی با سایر کشور‌ها گفت: ما در قوه قضاییه این آمادگی را داریم تا با کشور‌های مختلف موافقت‌نامه‌های قضایی منعقد کنیم و از شما سفرا و دیپلمات‌ها می‌خواهیم تا مقدمات این امر را فراهم آورید.

رئیس دستگاه قضا گفت: جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از کشور‌ها نیز موافقت‌نامه‌های قضایی در حوزه‌های مختلف از قبیل استرداد محکومان دارد، اما از این ظرفیت‌ها به نحو کامل و مطلوب استفاده نمی‌شود بنابراین سفرا و دیپلمات‌ها باید این قبیل ظرفیت‌ها را فعال‌تر کنید.

وی افزود: تاکید ما آن است که با تمام کشور‌ها موافقت‌نامه‌های ناظر بر استرداد محکومان منعقد کنیم و حتی در قبال کشور‌هایی که فاقد این موافقت‌نامه با آن‌ها هستیم، به صورت موردی توافقاتی را حاصل کنیم.

محسنی اژه‌ای با اشاره به دستورالعمل نحوه رسیدگی به اتهامات و جرائم اتباع خارجی گفت: تاکید قوه قضائیه آن است که همه مراحل رسیدگی‌های قضایی به پرونده اتهامات و جرائم یک تبعه خارجی اعم از مراحل احضار، تحت تعقیب قرار دادن، بازداشت، محاکمه و مجازات به اطلاع معاونت روابط بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر برسد و این معاونت نیز مراتب را به اطلاع دستگاه‌های متولی از قبیل وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برساند تا حداکثر هماهنگی و هم‌افزایی در این حوزه میان دستگاه‌های داخلی محقق شود.

رئیس قوه قضائیه با بررسی تطبیقی وضعیت رسیدگی‌های قضایی در داخل کشور با خارج از کشور، گفت: وضعیت امور مختلف قضایی ما از بسیاری از جهات بر خارج از کشور تَفوق و برتری دارد؛ در همین سال گذشته شاهد موافقت مقام معظم رهبری با عفوی گسترده در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بودیم که مطلوب بود این امر از جانب شما سفرا و دیپلمات‌ها، بصورت مبسوط و بیشتر برای مدعیان حقوق بشر تبیین شود؛ در قالب این عفو گسترده، ۸۹ هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند و در اقدامی بدیع، حتی این عفو شامل آن‌هایی نیز شد که پرونده‌شان هنوز در حال رسیدگی بود. / ایرنا