دلیل مخالفت مجمع تشخیص با بخش‌هایی از طرح شفافیت
به گزارش راهبرد معاصر، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون طرح شفافیت قوای سه‌گانه، گفت: طبق قانون اساسی تمامی قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام بایستی توسط خود مجمع تدوین و به تایید شخص رهبری برسد لذا طبق قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی تواند برای مجمع تشخیص قانون وضع کند و این خلاف قانون اساسی است.
وی افزود: به همین دلیل بحث مربوط به شفاف سازی آرا و مذاکرات مجمع تشخیص و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی همانطور که شورای نگهبان تشخیص داده است خلاف قانون اساسی است.
مصباحی مقدم یادآور شد: همانطور که قانون اساسی تصریح کرده است که مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و شفافیت مذاکرات مجلس را تایید کرده، همان قانون اساسی وضع قانون برای مجمع را توسط مجلس خلاف دانسته است و جالب آن است که مجلس مذاکرات خود درباره مسائل حوزه انتخابیه را محرمانه تلقی کرده است در صورتی که اتفاقاً در این حوزه باید شفافیت حاکم شود و این نیز از نکات قابل توجه طرح مجلس است.
وی تاکید کرد: اعضای مجمع تشخیص اصلاً مصلحت نظام هیچگونه نگرانی نسبت به شفاف شدن مذاکرات خودشان ندارند اما مجلس حق وضع قانون برای مجمع را ندارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح روند ابلاغ و اجرای طرح شفافیت قوای سه گانه اظهار کرد: آنچه که مجلس شورای اسلامی به عنوان مصلحت بر آن اصرار می ورزد و شورای نگهبان با آن را خلاف شرع و یا قانون اساسی تشخیص می‌دهد به مجمع ارسال می شود و مجمع یا باید نظر مجلس را تایید کند و یا نمی پذیرد اگر پذیرفت آنچه که مجلس مصوب کرده است از باب رعایت مصلحت نظام نهایی شده اما اگر نپذیرفت، آنجایی از مصوبه مجلس که مخالف با شرع یا قانون اساسی بوده است متوقف می شود. بنابراین مجلس باید قسمتهایی را که چنین وضعیتی داشته اصلاح کند و قانون را از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ کند. لذا بقیه روند نهایی شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه با مجلس شورای اسلامی است./ فارس