لزوم تبدیل تعیین سقف اجاره بها مسکن به قانون
سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت سه گام اساسی برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها برداشته است، گفت: مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن باید در مجلس یا شورای عالی سران قوا به تصویب برسد تا تبدیل به قانون شود.
به گزارش راهبرد معاصر؛ علی بهادری جهرمی درباره اقدامات دولت در خصوص کنترل اجاره بها و حمایت از مستأجران اظهار داشت: دولت سه اقدام را به طور مستمر در این زمینه در دست پیگیری دارد؛ نخست اینکه بتواند از طریق مجلس یا سایر مراجع ذی صلاح مانند شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای تعیین سقف اجاره بها اقدام و آن را کنترل کند زیرا دولت به طور مستقیم اختیاری برای تعیین سقف اجاره بها ندارد.
وی درباره مصوبه شورای عالی مسکن در تعیین سقف اجاره بها گفت: طرحی که در مجلس برای تعیین سقف اجاره بها در دست بررسی نمایندگان است که یکی از محورهای آن به تعیین سقف اجاره بها اختصاص دارد و البته دولت هم لایحه دو فوریتی در این خصوص تهیه کرده است.
دبیر هیات دولت ادامه داد: البته دولت در جاهایی که اختیار قانونی دارد، از آنها بهره‌برداری می‌کند تا بتواند در این سقف، نرخ‌ها را کنترل کند ولی در شرایط کنونی دولت اختیار قانونی برای اعمال سقف اجاره بها را ندارد.
لزوم همکاری اتاق اصناف برای نظارت بر مشاوران املاک
سخنگوی دولت اقدام دوم قوه مجریه برای کنترل اجاره بها را نظارت مستمر بر بنگاه های مشاوران املاک دانست و افزود: دولت با اصلاح یک آیین نامه، مبنای محاسبه حق الزحمه مشاوران املاک را تغییر داد تا اقتصاد مخرب نباشد که هر چه قیمت‌ها بالاتر باشد، مشاوران هم سود بیشتری دریافت کنند؛ این مصوبه برای اجرا نیازمند همکاری اتاق اصناف است.
دبیر هیات دولت همچنین اظهار داشت: دولت در اقدامی دیگر وارد حوزه ثبت قراردادهای اجاره شد و وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای راه اندازی کرد تا موجر و مستاجر بتوانند به صورت رایگان قراردادهای اجاره را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند و در عمل نیازی به مراجعه به دفاتر مشاوران املاک نداشته باشند.
لایحه‌ای برای مقابله با سودجویی در حوزه مسکن
سخنگوی دولت سومین اقدام دولت برای کنترل بازار مسکن را تهیه لایحه دوفوریت اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن عنوان کرد و افزود: با تصویب و اجرای این قانون، دیگر خبری از سودجویی ها از حوزه معاملات مسکن نخواهد بود.
نمایندگان مجلس در حال حاضر طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را در دست بررسی در صحن علنی مجلس دارند که بررسی این طرح ۱۴ ماده ای طی دو هفته گذشته در دستور کار نمایندگان قرار داشت و تاکنون ۱۳ ماده آن تعیین تکلیف شده که تعیین سقف اجاره بها با تهیه آیین نامه ای از سوی دولت، یکی از مواد این طرح است.
به نظر می رسد رسیدگی به این طرح در هفته آینده در مجلس به اتمام برسد و راهی شورای نگهبان شود.
البته شورای عالی مسکن نیز در جلسه ۲۴ اردیبهشت امسال خود به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سقف افزایش اجاره بها را در تهران حداکثر ۲۵ و در سایر شهرها ۲۰ درصد تعیین کرد./ایرنا