کدام عامل ترمز رشد قیمت ها را کشید؟-راهبرد معاصر

کدام عامل ترمز رشد قیمت ها را کشید؟

اگرچه برخی رسانه ها خبرهای مثبت سیاسی را عامل اصلی کنترل نرخ ارز می دانند، اما بررسی ها حاکی از آن است که سیاست تثبیت ارزی که توسط بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته، عامل اصلی کاهش قیمت ارز در بازار غیر رسمی است.
تاریخ انتشار: ۱۴:۲۷ - ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - 2023 June 07
کد خبر: ۱۸۸۱۳۶

به گزارش راهبرد معاصر؛  پدیده ای که در سال های اخیر به معنای واقعی عاملی اقتصاد ایران را ازار داده است، "انتظارات تورمی" است. اگرچه به طور طبیعی در اقتصادی که سال ها با تورم های دو رقمی دست و پنجه نرم می کند، شکل گرفتن انتظارات تورمی کاملا طبیعی است اما به هر حال یکی از فاکتور هایی که یقیقنا می تواند به عنوان عاملی درونزا چه به افزایش و چه به کاهش تورم دامن بزند قطعا "انتظارات تورمی" است.

 

گفتنی است اگرچه برخلاف سایر مباحث اقتصادی همانند تورم، تولید یا سرمایه گذاری، پدیده ی انتظارات، ملموس و مشهود نیست و شاید هنور روش مشخصی برای محاسبه ی آن بدست نیامده باشد اما به طور محسوس تاثیرات آن را در تمامی پدیده های اقتصادی را می توان مشاهده کرد. به‌عنوان مثال برای توضیح "انتظارات تورمی" می توان این مورد را عنوان کرد که اگر سیاست گذار به منظور مهار تورم، نرخ ارز را کنترل کند، سیاست یک میزان اثر بخشی دارد و اگر انتظارت آحاد جامعه با این سیاست همراه باشد و در واقع جامعه بپذیرد که سیاست گذار پولی کشور می تواند در این امر موفق عمل کند، سرعت اثر بخشی سیاست را بیشتر می کند و مسیر سیاست گذار را در رسیدن به هدف غایی تسهیل خواهد کرد و در طرف مقابل اگر بازارهای مختلف و انتظارات جامعه، چنین باوری را نداشته باشند، سیاست گذار پولی در کنترل نرخ ارز چندان موفق نخواهد بود.

 

نرخ ارز، لنگر انتظارات تورمی

در اقتصادهایی که سیاست‌های پولی فعال وجود ندارند و نرخ ارز به‌عنوان لنگر اسمی تورم عمل می‌کند، این کانال، اثرگذاری بیشتری بر سطح عمومی قیمت‌ها دارد. مشخصا در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که طی دهه‌ها وابستگی زیادی به دلار پیدا کرده است و بسیاری از کالا‌ها بر اساس نرخ ارز قیمت‌گذاری می‌شوند، افزایش نرخ ارز ناگزیر به افزایش قیمت کالا‌ها و تورم منجر می‌شود.

 

بنابراین نرخ ارز همانند قطب نمای کشتی که جهت دهی و مسیر آتی کشتی را معین می کند، با اثر گذاری مستقیم بر انتظارات تورمی مشخصا تعیین کننده مسیر آتی تورم در اقتصاد ایران است. اگرچه تا چندی پیش همین عبارت که " نرخ ارز، لنگر تورم انتظاری در اقتصاد ایران است" مورد اتفاق نظر نبود، اما تقریبا در سال های اخیر برای همه مشخص شده است که جهش های نرخ ارز عامل اصلی تورم های نامتعارف در سال های اخیر است.

 

رسانه های طیف متعارف اقتصاد، یکی از عوامل افزایش انتظارات تورمی

لازم به ذکر است یکی از عواملی که مشخصا بر شکل دهی انتظارات تورمی اثر مستقیم دارد، فضاسازی رسانه ها است. رسانه های طیف متعارف اقتصاد که دیدگاه های اقتصادی آن ها با سیاست های تثبیتی جدید بانک مرکزی، فاصله دارد، موفقیت و دستاورد های اخیر بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز و متوقف کردن روند صعودی آن، کاهش محسوس قیمت خودرو و مسکن را صرفا مربوط به اخبار مثبت سیاسی و همچنین آزاد سازی برخی منابع کشور که سال ها مسدود بود، می دانند و معتقدند که نقش سیاست تثبیت در این مهم، بسیار اندک است.

 

یکی از آفت های این نگاه دور از واقعیت، که صرفا اخبار را عامل کنترل نرخ ارز می داند، انتظارات تورمی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل موثر بر رفتار آتی تورم، افزایش می دهد. بر این اساس انتظارات تورمی، باور آحاد اقتصادی نسبت به رفتار آینده‌ تورم است. اگر باور آحاد اقتصادی این باشد که تورم صرفا بخاطر اخبار موقت سیاسی در مسیر کاهش قرار گرفته است، مشخصا نمی توان انتظار کاهش مداوم تورم را داشت و اگر انتظارات تورم حول اقدامات و ریل گذاری های فعالانه سیاست گذار پولی کشور شکل بگیرد، می توان انتظار تغییر ریل اقتصاد و کاهش مستمر تورم را داشت.

 

چرا کنترل قیمت ها ناشی از اعمال سیاست تثبیت است نه صرفا خبردرمانی؟

همانطور که امارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد، شاهد روند نزولی نرخ تورم ماهیانه در ماه های اخیر هستیم. این درحالی است که قبل از شوک حذف ارز ترجیحی تورم نقطه ای در کانال 30 درصد قرار داشت اما در اسفند 1401 وفروردین 1402 نرخ تورم نقطه ای رکورد دودهه اخیر را شکست و وارد کانال 60 درصد شد. در ادامه همین روند صعودی تورم نقطه ای بود که بسیاری برای اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری پیش بینیهای جدید از شوک ارزی و تورمی مطرح میکردند اما حالا بسیاری از افرادی که پیش بینی غلط از شرایط اقتصاد ایران داشتند سکوت کرده اند و توضیحی در مورد تحولات اخیر ارائه نمیکنند.البته گروهی دیگر که پیش بینی های آن ها در خصوص نرخ های بالای ارز غلط از آب درامد، دست پیش می گیرند و اخبار مثبت سیاستی را دلیل عمده ی کنترل انتظارات تورمی و به دنبال آن کنترل نرخ ارز معرفی می کنند.

 

نکته ای که در پاسخ به این نگاه (که کنترل تورم و نرخ ارز را صرفا به واسطه ی اخبار مثبت سیاسی می دانند) باید گفت، مقاومت نرخ ارز غیر رسمی برای ورود به کانال پایین تر قیمتی است که مشخصا نشان دهنده ی این است که اتفاقا خبرهای مثبت این چند روز چندان در کاهش انتظارات تورمی، تاثیر گذار نبوده است چرا که با این میزان از پمپاژ اخبار مثبت، نرخ ارز در بازار غیر رسمی نتوانست کف قیمتی خود را بکشند و به کانال پایین تر نزول کند.

 

همچنین دیگر عاملی که به نظر می رسد به واسطه ی فضاسازی رسانه های طیف متعارف اقتصاد (که اتفاقا جریان اصلی فضای اقتصادی کشور را در دست دارند)، به یکی از عوامل مقاومت نرخ ارز غیر رسمی برای شکاندن کف قیمتی خود تبدیل شده است، همین القاها و فضا سازی های رسانه ای و تاثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی است.

 

پدیده ی "انگار سازی" های رسانه ای که به دنبال انفعال سیاست گذار پولی است و هر تلاشی را برای کنترل تورم از پیش بازنده می داند. این رسانه ها با ترسیم فضای تورمی سنگین که در آینده ای زود اقتصاد کشور را در بر میگیرد و با پمپاژ عدم کامیابی بانک مرکزی در کنترل تورم، مشخصا به عاملی برای افزایش انتظارات تورمی تبدیل شده اند و همانطور که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد یقینا مسیر کنترل تورم را برای بانک مرکزی با چالش همراه می کنند.

 

طرح سه ضلعی تثبیت ارزی انتظارات تورمی را کنترل کرد

به صورت خلاصه سیاست تثبیت ارزی که از اسفند 1401 با راه اندازی بازار مبادله طلا و ارز و کشف نرخ بازگشت ارز صادرکنندگان در محدوده 36 الی 37 هزار تومان اعمال شد، توانسته لنگر اسمی انتظارات تورمی (نرخ ارز) را کنترل کند و دقیقا به همین خاطر است که این روزها خبر سقوط قیمت خودرو، کاهش قیمت مسکن، عدم استقبال خریداران برای خرید طلا و ارز را از گوشه و کنار می شنویم. لازم به ذکر است سه رکن اصلی سیاست تثبیت که بانک مرکزی در دستور کار قرار داده است به شرح زیر می باشد:

الف- اقدامات صورت گرفته برای کنترل تقاضای کاذب در حوزه واردات رسمی

ب- تغییر سازوکارها برای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی

ج- تعیین نرخ تسعیر ارز مناسب برای محاسبه قیمت پایه در بورس کالا/تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار