بررسی دوفوریتی احیای اتحادیه شهرداران در مجلس

به گزارش راهبرد معاصر؛ چهل و چهارمین نشست کمیسیون تخصصی برنامه ریزی و سرمایه انسانی مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران با حضور مجید باقری معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، احسان متولیان دبیرکل مجمع و معاونین برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری‌های کلانشهر‌های کشور و معاونین برنامه‌ریزی سایر کلانشهر‌ها امروز برگزار شد.

مجید باقری معاون شهردار تهران در ابتدای این نشست گفت: امروز در این نشست چند موضوع مهم مورد همفکری قرار می‌گیرد؛ لایحه برنامه هفتم یکی از این موضوعات است که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود. بودجه سال ۱۴۰۲ و ضوابط حاکم بر آن یکی دیگر از بحث‌هایی است که در جلسه مطرح می‌شود. همچنین تمام اتفاقاتی که در حوزه تبدیل وضعیت نیرو‌های پیمانکاری رخ داده است جزو مسائل اصلی نشست امروز است.

در ادامه این جلسه، احسان متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران نیز بیان کرد: مهمترین خواسته ما این است که اعتبارات شهرداری در اختیار خود شهرداران قرار بگیرد. تا وقتی که پول‌های شهرداری را می‌گیرند و هیچ خط کشی برای پیدا کردن این عدد وجود ندارد کار اصولی پیش نمی‌رود. این موضوع را ما با دکتر قالیباف هماهنگ کردیم و امیدواریم به عنوان اولین گام مجمع، احیای اتحادیه در این مجلس اتفاق بیفتد.

سید علی میرنجاتی، مدیر دبیرخانه کلانشهر‌های کشور نیز در حاشیه این نشست گفت: چند مشکل ساختاری در لایحه برنامه هفتم وجود دارد؛ یکی وزارت کشور است که در عمل کاری برای شهرداری‌ها نمی‌کندو دفاع جدی از شهرداری انجام نمی‌دهد. اشکال دوم شورای استان هاست؛ قانون می‌گوید لایحه بودجه و برنامه باید به شورای استان‌ها فرستاده شود، اما این اتفاق نیفتاده است. تا به امروز هم علیرغم شان قانونی شورای استان‌ها هیج اتفاقی نیفتاده است.

وی افزود: نکته دیگر بحث حقوقی است. ماده یک شاه بیت مسایلی است که در لایحه برنامه هفتم باید نسبت به شهرداری بررسی و حل بکنیم، چون باتوجه به برداشت‌هایی که در آینده از آن خواهد شد دچار مشکل خواهیم شد. در احکام باید قید بشود که منظور از دستگاه‌های اجرایی چیست؟ اگر در خصوص دستگاه‌های اجرایی منظور شهرداری هاست باید نام دستگاه قید بشود، چون در اجرا دچار مشکل خواهیم شد.

میرنجاتی ادامه داد: نکته دیگر ماده ۲۶ است. در ماده‌۲۶ به دولت اجازه داده شده که نسبت به انحلال و ادغام دستگاه‌های اجرایی اقدام کند یعنی با فرض رفع ابهام ماده «یک» ما در ساختار شامل بند «ب» می‌شویم. اینجا به دولت اجازه بررسی ساختار داده می‌شود. نکته دیگر ماده ۲۸ است که در برنامه ششم هم ذکر شده بود. در این ماده درباره کلیه وجوه جریمه صحبت می‌کند در ماده ۳۰۲ هم این را کامل می‌کند و می‌گوید کلیه وجه باید به حساب خزانه واریز بشود.

مدیر دبیرخانه کلانشهر‌های کشور گفت: در دو ماده، جرایم قضایی و شبه قضایی به حساب خزانه باید واریز بشود و این نکته‌ای است که باید درباره آن تصمیم گرفت؛ یعنی جرائم کمیسیون ماده ۱۰۰ در لایحه باید تهدیدات را بشناسیم و ببینیم چه فرصت‌های جدیدی می‌توانیم برای مدیریت شهری ایجاد کنیم. در ماده ۳ بند میم فعلی ما باید طرح موضوع کنیم تا ابهام برطرف بشود. اینجا می‌گوید که کمک به بخش‌های غیر دولتی شامل احکامی است که منظورش به ماست. اولا اینکه اعتبارات ما از دولت حالت کمک دارد یا تکالیف خودش است؟ تعاریف این ماده ما را محدود می‌کند و برای ما الزاماتی ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: نکته دیگر که در کلیات وجود دارد نظام فنی اجرایی ما را درگیر خواهد کرد. دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای نظام فنی هستند و ما از چارچوب نظامات خود خارج و ناخواسته وارد ملاحظات فنی می‌شویم. باید تاملی روی این مطلب داشت. همچنین نکته دیگری که وجود دارد ماده ۱۳۸ است که در ورودی شهر‌ها شهرداری موظف به اجرای طرح ایمن سازی و هدایت مسیر آب‌هاست؛ در حالی که این‌ها دقیقا وظایف وزارت نیرو است.

میرنجاتی گفت: ماده ۱۴۰ نیز استفاده از آب شرب برای فضای سبز ممنوع کرده و هیچ راه حلی ارائه نمی‌کند. باید نقش شورای شهر را از شورای شهرداری خارج کنیم تا به عنوان نمایندگان مردم نقش محوری در مدیریت شهر داشته باشند. اگر دولت مشکلی دارد باید تقاضا کند. وقتی دولت به سمت ما می‌آید باید امتیازاتی به ما بدهد نه اینکه از ما امتیازی بگیرد.

مدیر دبیرخانه کلانشهر‌های کشور با بیان اینکه شورای نگهبان در سال‌های اخیر رویکرد متفاوتی نسبت به نظام شورایی دارد، ادامه داد: تنها چیزی که از ساختار قبول دارد نظارت بر امور شهری است و پیشنهاد مشخص ما نیاز به یک کارگروه است تا افرادی که تجربه دارند و شهرداری را می‌شناسند در قالب کارگروه لایحه را تحلیل و پیشنهاداتی را تبیین کنند. باید کلانشهر‌ها بعد از این تغییر در متن لایحه با مجمع شهرداران نشست بگذارند تا ما بتوانیم بر اساس تصمیمات داخلی به چند موضوع برسیم و هر شهر مسئولیت یک موضوع را بپذیرد.

متولیان دبیرکل مجمع شهرداران کلانشهر‌های ایران نیز در ادامه گفت: فکر می‌کنم در نسخه جدید مسئله عوارضی که بر اساس اصول شبه فضایی گرفته می‌شود، حذف شده است. دلایل ما برای رد این حکم ۶ اصل قانون اساسی است که شهرداری و شورا را در قامت قوه مطرح کرده است.

برنامه هفتم در دسترس همه قرار دارد، ولی نقطه نظرات ما اعمال نشد

سید ابوالفضل اسماعیلی، معاون برنامه ریزی شهرداری قم هم گفت: دولت به پیشنهادات نشست قبلی مجمع که در اهواز برگزار شد، اهمیتی نداد. برنامه هفتم در دسترس همه قرار دارد، ولی نقطه نظرات ما اعمال نشد. الان می‌خواهند این برنامه را به مجلس ببرند و این مشکلاتی برای شهرداری‌ها به وجود می‌آورد. ما باید با نمایندگان شهر‌ها در مجلس صحبت کنیم و از ایرادات برنامه بگوییم.

محمدعلی راضی، معاون شهردار شیراز نیز در این جلسه اظهار کرد: ما باید بحث‌ها را کارشناسی و ایرادات شکلی و محتوایی را حل کنیم. باید یک کار سیستمی کنیم و از ظرفیت نمایندگان تاثیرگذار که در مجلس هستند استفاده کنیم. در واقع، باید به یک ادبیات مشترک درباره موضوعات مختلف برسیم.

همچنین، مجید باقری معاون برنامه ریزی شهرداری تهران بیان کرد: روی این زمینه تا به امروز بسیار کار شده است. امروز همه هم نظر هستیم. همین امروز ابر چالش‌های مادرباره لایحه برنامه هفتم را بررسی می‌کنیم. تیتر‌های این ابر چالش‌ها مشخص شده است و ذیل این اشکالات محتوایی هم داشتیم. می‌توانیم تکنیک‌هایی اتخاذ کنیم تا این ایرادات را به نتیجه برسانیم و باید هرکسی را برای حصول نتیجه بهتر مسئول یک محور قرار بدهیم.

محبوب تیزپاز، معاون برنامه ریزی شهرداری تبریز در تایید این موضوع گفت: در برنامه هفتم دو موضوع مورد غفلت قرار گرفته است. یکی موضوع توسعه پایدار و دیگری محیط زیست است. در کشور بحث درمان در اولویت است، ولی سلامت و محیط زیست خیر. شهرداری تبریز هر سال در هنگام بارش برف ۵۰ هزار تن نمک پاشی می‌کرد؛ امسال محلول پاشی کردیم و خودمان را به زحمت انداختیم تا بحث سلامت مردم را مد نظر قرار بدهیم. حمل و نقل عمومی هم اصلا مورد پرداخت برنامه نیست. آلودگی هوا که ناشی از عدم تامین ناوگان عمومی و فرسودگی اتوبوس‌ها و تاکسی هاست هم باید در این برنامه بررسی بشود. / ایسنا