به گزارش راهبرد معاصر؛ ابوالفضل نوروزی با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، یادآور شد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است.
وی ادامه داد: دستگاه ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاههایی که همکاری نکنند جرمانگاری شده است. سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند بهصورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاستگذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.
وی با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شواری عالی مسکن مجوز داد تا با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند. قبل از این در برخی سالها افزایش سقف اجاره مطرح میشد اما به دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت، بعضا عدهای آنرا رعایت نمیکردند.
وی تاکید کرد: در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده ضمانتهای اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاههای املاک دیده شود. این مسئله کمک میکند در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجارهنشینها کمک کند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه "کشف قیمت منصفانه"، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شدهاند سامانهای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگیهایی که املاک منطقه دارد، بهصورت کلی املاک قیمتگذاری و به عموم مردم برسد.
نوروزی خروجی این برنامه را حذف قیمتسازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص میشود و از قیمتسازی کاذب جلوگیری میکند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که قیمتها از کجا استخراج میشود، اضافه کرد: این قیمتها از سامانه املاک و مستغلات استخراج خواهد شد./تسنیم