آیا شورای عالی سران قوا ناقض اصل ۵۷ قانون اساسی است؟-راهبرد معاصر
وزیر خارجه ایران: عملیات وعده صادق ۳ علیه اسرائیل حتما انجام خواهد شد بیانیه مشترک ۷+۱ کشور در حمایت از ایران در نشست شورای حکام همتی: از رونق گذشته در مناطق آزاد خبری نیست فرمانداری: مرز مهران بازگشایی می‌شود نماینده ایران در سازمان ملل: شورای امنیت به مصونیت اسرائیل پایان دهد ویتامین دی به درمان دیابت کمک می‌کند؟ پزشکیان: اینکه توانستیم یک بلوچ سنی را استاندار کنیم با نظر مقام معظم رهبری بود وزیر علوم: ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی را بی سر و صدا برگرداندیم صعود پرسپولیس به یک هشتم در غیاب ۶ ستاره اصلی | کُت تن لوکاس ژوائو است قطعنامه ضدایرانی امشب به رأی گذاشته می‌شود؛ ۶درخواست ۳کشور اروپایی از ایران هواشناسی: وزش باد شدید، کیفیت هوای تهران را بهبود می‌بخشد تعرفه گاز برای پرمصرف‌ها افزایش یافت واکنش‌ها به حکم دادگاه لاهه برای بازداشت نتانیاهو سخنگوی سازمان هدفمندی: منایع یارانه هنوز تامین نشد انجام ۱۵۰۰ عمل جراحی برای مجروحان حادثه انفجار پیجرهای لبنان در ایران

آیا شورای عالی سران قوا ناقض اصل ۵۷ قانون اساسی است؟

تشکیل دبیرخانه شورای عالی سران قوا با هماهنگ‌کنندگی رییس جمهور موجب طرح این شبهه شده که شورا رقیب نهاد قانونگذاری‌ و اصل ۵۷ قانون اساسی نقض شده و استقلال مجلس و قوه قضاییه کم رنگ شده است اما آیا واقعاً این‌گونه است؟
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۸ - ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ - 2023 June 19
کد خبر: ۱۹۰۱۳۵

به گزارش راهبرد معاصر؛ اصل ۵۷ قانون اساسی تأکید دارد که قوای حاکم در جمهوری اسلامی سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه هستند و این قوا از یکدیگر مستقلند؛ به این معنی که هیچ‌یک تحت فرمان دیگری نیست.

 

اخیراً با تشکیل دبیرخانه شورای عالی سران قوا با هماهنگ‌کنندگی رییس جمهور، برخی مدعی شده‌اند اصل ۵۷ قانون اساسی نقض شده و استقلال مجلس و قوه قضاییه کم رنگ شده است.

 

به اعتقاد این گروه، شورای عالی هماهنگی سران قوا وارد حوزه تقنین شده و رقیبی برای مجلس شده و در واقع قرار گرفتن آن ذیل قوه مجریه نیز نافی استقلال قواست.

 

برای پاسخ به این مسأله‌ لازم است چند موضوع را مرور کنیم:

 

نخست آن‌که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با فرمان مقام معظم رهبری و با هدف تصمیم‌گیری در موضوعات مهم و راهبردی در جنگ اقتصادی موجود ایجاد شده تا در سریع‌ترین زمان و بالاترین سطح ممکن برای این مسائل چاره‌اندیشی شود. این تصمیم مبتنی بر اصل ۱۱۰ قانون اساسی و امکان تفویض اختیارات ولی فقیه است.

 

نکته‌ی دیگر آن‌که شورای عالی در حقیقت قانونگذاری نمی کند و مصوبات آن کوتاه‌مدت و یک‌ساله هستند.

 

حال اگر مصوبات پس از این یک‌سال نیاز به تمدید داشته باشند، دو حالت متصور است؛ اگر موضوع جنبه قانونی و نیاز به قانونگذاری نداشته باشد که توسط شورا و با اجماع سران سه قوه تمدید می شود اما اگر نیاز به قانونگذاری بود، پیش از موعد یک‌ساله در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه می شود تا در خصوص آینده آن تصمیم گیری شود.

 

ضمن آن‌که باید توجه داشته که شورای عالی هماهنگی سران قوا، سه رئیس دارد که شامل رؤسای سه قوه می‌ شود و عنوان فرماندهی رئیس جمهور در این شورا، نه به‌معنی جایگاه بالاتر بلکه به‌معنای هماهنگ‌کننده جلسات و مصوبات است که آیت‌الله رئیسی بر اساس قانون این وظیفه را در حکمی به محسن رضایی رئیس دبیرخانه شورای عالی سپرده شده است./ ایرنا

ارسال نظر
آخرین اخبار