۳۰ سال با «کارگزاران»ی که هنرشان ورشکستگی اقتصاد است

به گزارش راهبرد معاصر؛  اخذ وام برای کمک به ساخت زیرساخت‌ها و یا کارخانهجات برای تسریع در روند صنعتی شدن در تمام دوره بعد از جنگ جهانی دوم و تولد رژیم‌های وام‌دهی مدنظر کشورهای در حال توسعه بوده است. البته سابقه وام‌گیری به قرن‌ها پیش از قرن بیستم باز می‌گردد که سلاطین از یکدیگر و یا از صاحبان ثروت اقدام به وام‌گیری می‌کردند، اما آن نوع وام‌ها به معنای دقیق کلمه «قرض» بود و یک رژیم وام‌گیری را شکل نمی‌داد. طبیعتا ضمانت این وام‌ها شریک شدن در قدرت توسط صاحبان ثروت بود تا اطمینان حاصل کنند که پادشاه برای فرار از بازپرداخت وام؛ به اشارتی گردن آنها را نمی‌زند. بنابراین تفاوت قابل توجهی بین وام‌های پیش از ظهور و تعمیق پول اعتباری و پس از آن که رژیم‌های وام‌گیری متولد شد وجود دارد. تا پیش از ظهور پول اعتباری؛ ثروتمندان باید سکه‌های واقعی از فلزات گرانبهای طلا و نقره به شاهان وام می‌دادند و در دوره حاکمیت پول اعتباری، "پول خلق شده از باد هوا" را وام می‌دهند.

وام‌های اعطایی از دوره پس از جنگ جهانی دوم و ایجاد نظام برتن وودز توسط دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، و یا بانک‌های بزرگ غربی با هدایت این دو نهاد `پرداخت شده است. کشورهایی که معتبر تشخیص داده شوند توان وام‌گیری از این نهادها را پیدا می‌کنند که البته با شروط پیچیده ممکن می‌شود؛ و عمدتا کشورهای پذیرنده را مجبور به اتخاذ سیاست‌های خاصی می‌کند تا شرایط لازم برای وام‌گیری را پیدا کنند. بررسی سرنوشت کشورهایی که وارد بازی وام‌گیری شدند نشان می‌دهد که نتایج مشابهی پیش آمده و آنها که دیرتر وارد چرخه وام‌گیری شده‌اند تاریخ را تکرار کرده و از آن تراژدی ساخته‌اند زیرا از سرنوشت دیگران عبرت نگرفته و چشم‌بسته از سیاست‌هایی ویرانگر پیروی کرده‌اند. سرنوشت موج اول وام‌گیران در دهه هفتاد میلادی پیش روی سایرین بود و تصمیم‌گیران کشوری مانند ایران می‌بایست پیش از اقدام به وام‌گیری تاریخ دوران نزدیک را تورق می‌کردند.

کشورهای زیادی هستند که از بانک جهانی وام گرفته و در تعامل با این نهاد بین‌المللی هستند. هند با 102 میلیارد دلار در راس کشورهای وام‌گیرنده از بانک جهانی قرار دارد. ایران هم‌اکنون 3.5 میلیارد دلار به بانک جهانی مقروض است که یادگار! دوران سازندگی و به راه افتادن نهضت وام‌گیری از نهادهای بین‌المللی است. داستان وام‌گیری داستان شگفتی است که با سیاست‌های تعدیل ساختاری توام شد و در نهایت نه تنها متوقف نشد، که به‌صورت زیرزمینی ادامه یافت و به سیاست پنهان اقتصادی ایران در تمام دوران پس از جنگ تا مقطع فعلی تبدیل شده است.

نهضت وام‌گیری و نقش‌آفرینی زوج نوربخش-عادلی

نهضت وام‌گیری با طراحی محسن نوربخش و اجرای محمدحسین عادلی کلید خورد. محسن نوربخش متنفذترین چهره "کارگزارانی" اقتصادی ایران در تمام دوران انقلاب تا زمان وفات در سال 1382 است. سیاست‌های وی در دوران بعد از جنگ به عدم توان بازپرداخت کشور انجامید و وضعیتی را رقم زد که پس از آن هم تکرار نشد. نکول ایران در دهه هفتاد در تاریخ کشور بی‌نظیر است، به‌طوریکه تلاطم‌های بی‌سابقه دهه هفتاد را تکمیل و اقتصاد کشور را رسما ورشکسته کرد. بعد از زلزله منجیل وامی به مبلغ 250 میلیون دلار از بانک جهانی اخذ شد که عنوان نخستین وام بعد از انقلاب را از آن خود کرد. نهضت وام‌گیری با دو روش وام‌گیری از بانک جهانی برای پروژه‌های نیروگاهی، کشاورزی و کشت و صنعت ها، و خانه های بهداشت از یک سو؛ و وام‌گیری از کشورهایی که آلمان و ژاپن در راس آنها بودند برای پروژه‌هایی که هرگز به‌طور علنی و شفاف بر مردم عرضه نشد، آغاز گردید.

با انتخاب محمدحسین عادلی که سابقه‌ای در اقتصاد و بانکداری نداشت به ریاست بانک مرکزی، وی به مجری وام‌گیری از نهادهای بین‌المللی تبدیل شد. نوربخش دلیل انتخاب عادلی را این می‌داند که "در زمینه های بین‌المللی و چانه زنی تحرک بسیار خوبی داشت". وی به صراحت می‌گوید که در آن زمان هم سیاست‌های آقای قاسمی در بانک مرکزی با دولت همخوانی نداشت و آقای رییس جمهور هم این سیاست‌ها را نمی‌پسندیدند. لذا یک اجماعی برای انتخاب فرد دیگری که هماهنگ با دولت باشد، وجود داشت. بخش عمده وام‌ها یوزانس بود که دوره بازپرداخت کم و نرخ بهره بالا داشت و بیشتر به درد پولدارهایی می‌خورد که به‌طور مقطعی پول لازم دارند، نه کشورهایی که به‌دنبال اجرای برنامه‌های بلندمدت توسعه هستند.

نوربخش و حزب کارگزاران در عمل و برخلاف شعاری که همواره سر داده‌اند و می‌دهند؛ می‌گوید که اعتقادی به استقلال بانک مرکزی نداشته و دنبال کسی بوده است که هاشمی رفسنجانی بپسندد. و چون عادلی در مذاکرات بین‌المللی موفق بوده (در کدام مذاکره و در کجا موفق بوده هم مهم نیست و تاکنون کسی خبردار نشده) به ریاست بانک مرکزی انتخاب می‌شود و در نهایت، نوربخش با قاطعیت می‌گوید که، از آنجایی که بنده ایشان را در مذاکرات بین‌المللی بسیار قوی می‌دیدم مطمئن بودم ایشان در کارشان موفق خواهند بود.

پایان ماه‌عسل!

رشد اقتصادی ایران در دو سال اول پس از جنگ به دلیل انبوه ظرفیت‌های خالی در اقتصاد و هزینه‌هایی که به قیمت آینده‌فروشی امکانپذیر شد، بالا بود. اما این دوران خوشحالی تداوم نیافت و با سررسیدن بدهی‌ها به کابوس تبدیل شد. به گفته نوربخش، در آن زمان تعهدات ما رقمی حدود 34 میلیارد دلار بود. ذخایر ارزی ما حدود 1.5 تا 2 میلیارد دلار و بدهی معوقه نیز حدود 20 میلیارد دلار بود. لذا تنها کاری که در آن زمان می‌توانستیم انجام دهیم این بود که LC‌هایی (اعتبارات اسنادی) که خود بانک مرکزی باز کرده بود را بموقع پرداخت کنیم تا چهره بانک مرکزی در صحنه بین‌المللی مخدوش نشود. اما هرکدام از بانک‌های دیگر با انباشتگی از LC‌هایی که سررسید شده بود و باید پرداخت می‌شد، مواجه بودند. آنها به فروشنده گفته بودند صبر کن تا ارز بیاید. لذا در ابتدا یک رویه نانوشته‌ای جاری شده بود مبنی بر این که LC‌ها به تدریج تا شش ماه پرداخت می‌شود یعنی هرکس که امروز LC ‌اش سررسید می‌شد و باید پولش را می‌گرفت، می‌دانست که حدود شش ماه دیگر پول به دستش می رسد. در ابتدا چون آمار و ارقام تعهدات کامل نبود و تصویر روشنی که ما امروز داریم وجود نداشت، اینگونه تصور می‌شد که با یکسری اقدامات کوتاه مدت مواجه هستیم. مثل همین که بگوییم هر LC که سررسید می‌شود را با شش‌ماه تأخیر پرداخت می‌کنیم و ما می‌توانیم از این گردنه عبور کنیم. بنده وقتی که به بانک مرکزی آمدم و همان زمانی هم که در ریاست‌جمهوری بودم در بررسی به این نتیجه رسیدم که با این کارها نمی‌توان قضیه را حل کرد. چون حجم درآمدی که به ما اختصاص پیدا می‌کند بسیار کمتر از تقاضای پرداخت دلاری است که هر روز به بانک مرکزی می‌آید. لذا بحث مذاکره با کشورهای طلبکار و زمانبندی مجدد بازپرداخت‌ها به عنوان یکی از مسائل اساسی در دستورکار بانک مرکزی و کمیته‌های مربوطه قرار گرفت. این مذاکرات برای ما جدید بود. ما تا به حال تجربه این را که بدهی‌مان به تأخیر بیفتد و با شرکت و یا بانک مربوطه مذاکره کنیم نداشتیم. لذا ما با مذاکراتی که داشتیم و تجربیاتی که سعی کردیم از دیگران کسب کنیم، توانستیم در این زمینه آشنایی بیشتری پیدا کنیم و به یک چارچوب و پیشنهاد مشخص برسیم.

چنانکه نوربخش به صراحت بیان می‌کند، بانک مرکزی اطلاعات روشنی از وضعیت تعهدات ایران نداشته و نمی دانسته که چقدر تعهد و چقدر عایدی احتمالی داریم و واقعه پس از آن بر مدیران اقتصادی کشور مکشوف شده که با تمام قدرت و مانند بهمن فرود آمده است. محسن نوربخش حتی مذاکره موفق علینقی خاموشی رییس وقت اتاق بازرگانی با دولت آلمان را به حساب خود گذاشته و فرصت دادن دوباره دولت آلمان را به حساب ابتکار عمل خود و عادلی می‌نویسد، و می‌گوید، اولین مذاکره با آلمان صورت گرفت و خوشبختانه به توافق خوبی هم رسیدیم. به همین صورت با فرانسه و ژاپن هم این شیوه را تکرار کردیم. بعد این نوع مذاکره و توافق باب شد که همواره می‌توانند درقالب این بسته و مجموعه با ما تفاهم داشته باشند و پول خود را دریافت کنند. این یک موفقیت برای ما بود که بتوانیم خارج از آن مناسبات سیاسی فرصتی برای تنظیم امور در داخل کشور خود داشته باشیم.

نوربخش درحالی بدون ذکر دلیل و جزئیات دولت هاشمی را فاتح ختم قائله بدهی‌ها می‌داند که علینقی خاموشی روایت دیگری با جزئیات کامل ارائه کرده که کسی به صحت آن خدشه وارد نکرده است. خاموشی می‌گوید: ملاقاتی با مستر مولن رابط اقتصادی آلمان با ایران داشتیم. موسویان(سفیر وقت ایران در آلمان) گفت ببین می توانی با این مولن 10 دقیقه صحبت کنی. اون موقع به خاطر روابط غیراخلاقی یک آلمانی با یک ایرانی اوضاع بدتر شده بود. به محض ملاقات گفت که چرا به اینجا آمده ای؟ گفتم برای حسن روابط آمده ام. گفت هفته پیش نوربخش و عادلی اینجا آمده بودند که سوال کردم 4 میلیارد دلار بدهی را کی می خواهید بدهید؟ که گفتند دو سه ماه دیگر می دهیم. که من در واکنش به حرف مولن خندیدم. تعجب کرد و گفت چرا می خندی؟ گفتم نمی توانیم دو سه ماهه بدهیم. عصبانی شد و گفت وزیر اقتصاد و بانک مرکزی شما گفته. جواب دادم من با منطق اقتصادی حرف می زنم و وعده بی ربط نمی دهم.

خاموشی و سایرین می‌دانستند که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وعده بی‌ربط داده‌اند و نیازی به توضیح نیست که عادت کردن به دادن وعده بی‌ربط چه بر سر اعتبار کشورها می‌آورد. پذیرش استمهال وام‌های معوق شده ایران توسط آلمان باعث شد تا ژاپن و فرانسه هم کوتاه آمده و به ایران فرصت بدهند و معلوم نبود که اگر رئیس وقت اتاق بازرگانی به موضوع ورود نمی کرد و وعده وعیدهای نوربخش و عادلی جمع نمی‌شد، چه بلایی بر سر اعتبار اقتصادی کشور می‌آمد. نکول دولت سازندگی و رکورد تورم تقریبا 50 درصدی آن با دو سیاست همزمان مسکوت گذاشتن و حتی قلب تاریخ به فراموشی سپرده شده و بانیان آن وضعیت تا زمانی که فرشته مرگ به سراغ آنها نیامده؛ مدیر و تصمیم‌گیر باقی مانده‌اند.

الزامات سیاست‌های تعدیل اقتصادی که بابت آن به ایران وام پرداخت شد، وام‌هایی که هنوز به طور کامل تسویه نشده است، هنوز در کشور بدون عنوان تعدیل اقتصادی درحال اجرا شدن است. خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی(در مورد ایران عدم وضع مقررات برای بازار)، رها کردن اقتصاد به اسم سپردن بازار به دست نامرئی، دو زدن قانون اساسی و تاسیس بانک‌های خصوصی که اقتصاد را به آشوب کشیده‌اند و در هر فسادی نقش اول را بازی می‌کنند؛ در تمام دوران پس از توقف رسمی تعدیل اقتصادی با فشار رهبر معظم انقلاب، در عمل اجرا شده و این دکترین مخرب هرگز به‌طور عملی متوقف نشده است.

منبع: تسنیم