منشا ارز خودروهای لوکس فوتبالیست ها دردسر ساز شد؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ چندی پیش اخباری مبنی بر در آستانه ترخیص قرار گرفتن خودروهای لوکسی که بازکینان تیم ملی فوتبال وارد کشور کرده بودند، در رسانه ها منتشر شد که حواشی زیادی را در بر داشت.

لازم به ذکر در شرایطی که با وجود گذشت 2 سال از اولین مجوز ورود خودروی خارجی به کشور، کمتر از 1000 دستگاه خودرو ترخیص شده‌اند که هیچ کدام از این خودروها به مردم و خریدارانی که در سامانه وزارت صمت ثبت‌نام کرده‌اند تحویل نشده‌ و ارزش خودروهای مذکور عمدتاً کمتر از 20 هزار دلار است، در آستانه ی ترخیص قرار گرفتن خوردوهای وارداتی توسط بازیکنان تیم ملی که اکثرا خودروهای سوپر لوکسی محسوب می شوند که بعضا قیمت برخی از آن ها تا 50 هزار دلار هم خواهد رسید، حواشی بسیاری را پدید آورده است.

دو ایراد اساسی به ترخیص خودرو های لوکس

حواشی پیرامون واردات و در آستانه ی ترخیص قرار گرفتن خودروهای لوکس وارد شده، صرفا به واردات آن ها محدود نمی شود و بررسی ها نشان می دهد که ترخیص این خودرو ها با موانع قانونی متعددی نیز همراه است.

اولین و مهم ترین نکته ای که در خصوص واردات این خودروها مطرح می شود، مشخص نبودن منشا ارز خودروهای لوکس وارداتی است. اگرچه سرپرست سازمان توسعه تجارت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در مورد ابهامات مربوط به ترخیص خودروهای لوکس بازیکنان تیم ملی گفته بود که خودروهای وارداتی در قالب رویه ی مسافری است و مشکلی از نظر مشخص نبودن منشا ارز در این زمینه وجود ندارد.

اما لازم به ذکر است طبق تبصره 3 ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400,11,10، به منظور مقابله با قاچاق ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای عالی امنیت ملی ضرورت یا مصالح کشور اقتضاء نماید، کلیه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه موضوع بند «الف» ماده (6) این قانون اظهار نمایند. بانک مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله و در خصوص کالاهای سریع الفساد، سریع الاشتعال یا مورد نیاز فوری حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نسبت به بررسی آن اقدام نموده و در صورت صحت اطلاعات ابرازی، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد. مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسه رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص درگمرک نیست. حکم این ماده مانع از اجرای مقررات ماده (42) قانون امور گمرکی نیست.

بنابراین به نظر می رسد همچنان ترخیص این خودرو ها به دلیل مشخص نبودن منشا ارز و دور زدن قوانین بالادستی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حاله ای از ابهام قرار داشته باشد.

دیگر نکته ای که ترخیص این خوردو ها را با چالش روبرو خواهد کرد، عدم تبعیت ارزش ارزی این خودروها از مصوبه هیئت دولت مبنی بر عدم ورود خودروهای بالای 40 هزار دلار است، که مشخصا برخی از این خودرو ها ارزش های بالاتری دارند و به نظر می رسد از این منظر نیز برای ترخیص آن ها ابهاماتی وجود داشته باشد./ تسنیم