لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول شد سرلشکر موسوی: ترور یهودیان عملیات فریب رژیم صهیونی برای القای یهودی ستیزی است زینب سلیمانی: حاج قاسم تاکید داشت شب یلدا با حافظ خوانی و دورهمی خانوادگی برگزار شود سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: ارز ترجیحی تا پایان سال جاری حذف نخواهد شد اعزام ناوگروه‌های ۱۰۳ و ۱۰۴ ارتش به مأموریت‌های بین‌المللی واکنش سخنگوی دولت به اظهارات قالیباف درباره احتمال استیضاح وزرا مدارس و ادارات فردا با ۲ ساعت تأخیر آغاز می‌شوند سران قوا تشکیل جلسه دادند ضارب فرمانده انتظامی مشهد در مراسم مرحوم خسرو علیکردی شناسایی و بازداشت شد تردد شناورها در سواحل استان بوشهر ممنوع است ابوترابی: مسئولان درباره مشکلات اقتصادی و راه‌حل آن با مردم سخن بگویند اظهارات جدید سخنگوی سپاه درباره جنگ ایران با اسرائیل پزشکیان: از موقعی که آمدیم از چپ و راست مشکل بارید پزشکیان: شرایط آمریکا برای مذاکره را نمی‌پذیریم سخنگوی سپاه: هدف اصلی دشمن در جنگ ۱۲ روزه نابودی مؤلفه‌های اقتدار و براندازی نظام بود

بررسی دو طرح دو فوریتی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی طرح‌های دو فوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و «توقف اجرای ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» پرداخت.
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۵ - ۱۱ تير ۱۴۰۲ - 2023 July 02
کد خبر: ۱۹۲۳۶۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ در ابتدای جلسه روز یکشنبه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که با حضور عباسعلی کدخدایی و غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران برگزار شد، طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در تاریخ ۴ تیرماه به تصویب مجلس رسیده بود در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، کارشناسان حاضر در جلسه، درباره مغایرت های قانونی طرح توقف دوساله ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که آخرین اصلاحیه آن مربوط به بهمن ماه سال گذشته است، نکاتی را از جمله ایجاد بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی و کاهش احتمالی پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی مطرح کردند.

در ادامه جلسه مجمع مشورتی حقوقی، مواد ۸ تا ۱۱ طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از حیث مغایرت‌های احتمالی با اصول قانون اساسی بررسی شد. بر این مبنا، موضوعاتی همچون «تعیین جریمه برای موجران متخلف از مقررات قیمت گذاری شورای عالی مسکن و شمول مجازات‌های قانون صدور چک درباره این دسته از موجران» و ابهاماتی درخصوص «نحوه ساماندهی سکوهای ثبت اسناد رسمی و املاک»، «سازوکار کشف بازه قیمت املاک و اجاره بها در کلانشهرها توسط وزارت راه و شهرسازی» و «واگذاری اختیار پرداخت تسهیلات برای اجاره مسکن به شورای عالی مسکن» مطرح شد و اعضای مجمع مشورتی حقوقی درباره مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر کردند.

نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار