سپاه: دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند پلیس: زائران بازگشت از اربعین را به روزهای پایانی موکول نکنند قالیباف: آمریکا تاوان می‌دهد قائم‌پناه: برای همه استان‌ها الگوی مشخص مصرف آب و انرژی تعیین می‌شود بقائی خطاب به گوترش: چرا از نام بردن دو عامل اصلی نسل‌کشی و جنایات جنگی خودداری می‌کنید؟ انهدام یک فروند پهپاد در بندر امام خمینی دومین سوءقصد به ماموران فراجا در ایرانشهر/ یک پلیس شهید شد بروجردی: ممکن است اسرائیل به جنگ با ایران ورود کند نماینده مجلس: فتنه تعطیلی مجلس با هوشیاری ملت خنثی شد تسلیت عراقچی به خانواده‌های قربانیان زلزله ژاپن تکذیب حمله آمریکا به بندر عباس جزئیات حمله موشکی بامداد امروز آمریکا به شهرستان بوشهر جزئیات حمله به یک کشتی باربری در محدوده خزر شهر فریدون‌کنار فرمانده کل ارتش: تا آخرین نفس از خاک پاک ایران و استقلال کشور، دفاع خواهیم کرد سپاه: کشته شدن عامل تروریستی وابسته به گروه‌های تجزیه طلب در بوکان

بررسی دو طرح دو فوریتی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

بررسی دو طرح دو فوریتی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی طرح‌های دو فوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و «توقف اجرای ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» پرداخت.
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۵ - ۱۱ تير ۱۴۰۲ - 2023 July 02
کد خبر: ۱۹۲۳۶۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ در ابتدای جلسه روز یکشنبه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که با حضور عباسعلی کدخدایی و غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران برگزار شد، طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در تاریخ ۴ تیرماه به تصویب مجلس رسیده بود در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، کارشناسان حاضر در جلسه، درباره مغایرت های قانونی طرح توقف دوساله ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که آخرین اصلاحیه آن مربوط به بهمن ماه سال گذشته است، نکاتی را از جمله ایجاد بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی و کاهش احتمالی پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی مطرح کردند.

در ادامه جلسه مجمع مشورتی حقوقی، مواد ۸ تا ۱۱ طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از حیث مغایرت‌های احتمالی با اصول قانون اساسی بررسی شد. بر این مبنا، موضوعاتی همچون «تعیین جریمه برای موجران متخلف از مقررات قیمت گذاری شورای عالی مسکن و شمول مجازات‌های قانون صدور چک درباره این دسته از موجران» و ابهاماتی درخصوص «نحوه ساماندهی سکوهای ثبت اسناد رسمی و املاک»، «سازوکار کشف بازه قیمت املاک و اجاره بها در کلانشهرها توسط وزارت راه و شهرسازی» و «واگذاری اختیار پرداخت تسهیلات برای اجاره مسکن به شورای عالی مسکن» مطرح شد و اعضای مجمع مشورتی حقوقی درباره مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر کردند.

نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
captcha
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار
آخرین اخبار