موافقت نماینده ولی‌فقیه با مطالبات مولوی حسین‌زهی تست موفق آمیز جدیدترین تسلیحات و موشک‌ها در رزمایش ارتش رزمایش امنیتی تهاجمی و متحرک نزاجا پایان یافت دبیر ستاد امر به معروف: سند جامع «امر به معروف» در انتظار تصویب مجمع تشخیص مصلحت است سرلشکر باقری: ایران در رزمایش بین المللی دریایی پاکستان شرکت خواهد کرد پزشکیان: وزیر نیرو گفت اگر دو ساعت خاموشی بدهیم، مشکل حل می‌شود، اما محاسبه درست نبود انهدام شبکه تکفیری ـ سلفی در سرپل‌ذهاب سرلشکر باقری: ایران و‌ پاکستان برای تبدیل مرز‌ها به کانون دوستی تلاش می‌کنند سرپرست فرمانداری کرج منصوب شد رهبر انقلاب: شهیدان رازینی و مقیسه مستوجب پاداش الهی و شهادت در راه خدا شدند اقامه نماز رهبر انقلاب بر پیکر دو قاضی شهید سردار رادان: شناسایی و دستگیری عوامل ترور قضات در دستور کار است پزشکیان: به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم پزشکیان: برخی نهاد‌ها مثل نیرو‌های مسلح می‌توانند پادگان‌ها و نیرو‌های خود را به جنوب منتقل کنند سرلشکر باقری وارد پاکستان شد + جزییات سفر

بررسی دو طرح دو فوریتی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی طرح‌های دو فوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و «توقف اجرای ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» پرداخت.
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۵ - ۱۱ تير ۱۴۰۲ - 2023 July 02
کد خبر: ۱۹۲۳۶۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ در ابتدای جلسه روز یکشنبه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که با حضور عباسعلی کدخدایی و غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران برگزار شد، طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در تاریخ ۴ تیرماه به تصویب مجلس رسیده بود در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، کارشناسان حاضر در جلسه، درباره مغایرت های قانونی طرح توقف دوساله ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که آخرین اصلاحیه آن مربوط به بهمن ماه سال گذشته است، نکاتی را از جمله ایجاد بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی و کاهش احتمالی پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی مطرح کردند.

در ادامه جلسه مجمع مشورتی حقوقی، مواد ۸ تا ۱۱ طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از حیث مغایرت‌های احتمالی با اصول قانون اساسی بررسی شد. بر این مبنا، موضوعاتی همچون «تعیین جریمه برای موجران متخلف از مقررات قیمت گذاری شورای عالی مسکن و شمول مجازات‌های قانون صدور چک درباره این دسته از موجران» و ابهاماتی درخصوص «نحوه ساماندهی سکوهای ثبت اسناد رسمی و املاک»، «سازوکار کشف بازه قیمت املاک و اجاره بها در کلانشهرها توسط وزارت راه و شهرسازی» و «واگذاری اختیار پرداخت تسهیلات برای اجاره مسکن به شورای عالی مسکن» مطرح شد و اعضای مجمع مشورتی حقوقی درباره مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر کردند.

نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر