جیش‌الظلم مسئولیت حمله تروریستی امروز محور خاش-زاهدان را پذیرفت نظام پرداخت دستمزد کارکنان دولت تغییر می‌کند + جزئیات واکنش لاریجانی به اظهارات امروز نتانیاهو: آمریکایی‌ها حق دارند از این حرف او خودشان را بکشند فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز در استان تهران اجرایی می‌شود شبکه اینترنشنال هک شد کشف بیش از ۷۰۰ دستگاه ریزپرنده قاچاق در پارسیان/ توقیف یک لنج و دستگیری متهم اصلی کواکبیان در خصوص ادعا‌های «ارتباط با کاترین شکدم» مجرم شناخته شد پزشکیان در دیدار السودانی: وحدت کشور‌های اسلامی موثرترین راه مقابله با جنایات اسراییل است پزشکیان: سیاست قطعی و جدی دولت چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها است پزشکیان در آیین آغاز ساخت ۹۴ هزار واحد مسکن کارگری: بنگاه‌های تولیدی برای کارگران مسکن بسازند/دولت هم پای کار است محسن رضایی: باید با تشکیل ائتلاف نظامی در برابر اسرائیل ایستاد نشست سران قوا در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد تصویب «خرید خدمت سربازی» تکذیب شد در نشست غیرعلنی مجلس با پزشکیان چه گذشت؟ زمان ثبت نام انتخابات شورای شهر ۱۴۰۴

بررسی دو طرح دو فوریتی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی طرح‌های دو فوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و «توقف اجرای ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» پرداخت.
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۵ - ۱۱ تير ۱۴۰۲ - 2023 July 02
کد خبر: ۱۹۲۳۶۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ در ابتدای جلسه روز یکشنبه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که با حضور عباسعلی کدخدایی و غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران برگزار شد، طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در تاریخ ۴ تیرماه به تصویب مجلس رسیده بود در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، کارشناسان حاضر در جلسه، درباره مغایرت های قانونی طرح توقف دوساله ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که آخرین اصلاحیه آن مربوط به بهمن ماه سال گذشته است، نکاتی را از جمله ایجاد بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی و کاهش احتمالی پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی مطرح کردند.

در ادامه جلسه مجمع مشورتی حقوقی، مواد ۸ تا ۱۱ طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از حیث مغایرت‌های احتمالی با اصول قانون اساسی بررسی شد. بر این مبنا، موضوعاتی همچون «تعیین جریمه برای موجران متخلف از مقررات قیمت گذاری شورای عالی مسکن و شمول مجازات‌های قانون صدور چک درباره این دسته از موجران» و ابهاماتی درخصوص «نحوه ساماندهی سکوهای ثبت اسناد رسمی و املاک»، «سازوکار کشف بازه قیمت املاک و اجاره بها در کلانشهرها توسط وزارت راه و شهرسازی» و «واگذاری اختیار پرداخت تسهیلات برای اجاره مسکن به شورای عالی مسکن» مطرح شد و اعضای مجمع مشورتی حقوقی درباره مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر کردند.

نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار