جزئیات تازه درباره شهادت سردار حاجی‌زاده از زبان سخنگوی سپاه خبر مهم رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره حقوق کارکنان دولت وزیر اطلاعات: طرح «مقابله با نفوذ» در حال بررسی در کمیسیون امنیت ملی است خرازی خطاب به ترامپ: با ایران مذاکره واقعی کنید/استقلال خود را به حراج نمی‌گذاریم جزئیات سقوط بالگرد مرحوم رئیسی از زبان غلامحسین اسماعیلی: در نقطه سقوط بالگرد فقط هفت پیکر پیدا شد... + فیلم آغاز ثبت‌نام انتخابات شورا‌های اسلامی روستا‌ها عارف استعفا کرد؟ دولت موظف به تأمین سفره مردم/ اجرای کالابرگ باید شتاب بگیرد هلاکت دو شرور مسلح گروگانگیر در عملیات نیرو‌های امنیتی خوی این چهار وزیر دولت پزشکیان استیضاح می‌شوند؟ بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی پزشکیان ابلاغ شد خاتمی: مسئولان برای گرانی و معیشت مردم تدبیر کنند /صرفه‌جویی مد نظر همه باشد علم‌الهدی: نباید تولید محتوا در فضای مجازی آزاد گذاشته شود درخواست آیت‌الله جوادی آملی از عموم مردم برای خواندن نماز باران عارف: خودسوزی جوان اهوازی سیگنالی جدی برای حاکمیت است

بررسی دو طرح دو فوریتی در مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان

مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی طرح‌های دو فوریتی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و «توقف اجرای ماده پنج قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی» پرداخت.
تاریخ انتشار: ۲۳:۳۵ - ۱۱ تير ۱۴۰۲ - 2023 July 02
کد خبر: ۱۹۲۳۶۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ در ابتدای جلسه روز یکشنبه مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان که با حضور عباسعلی کدخدایی و غلامرضا مولابیگی و خیرالله پروین از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از پژوهشگران برگزار شد، طرح توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که در تاریخ ۴ تیرماه به تصویب مجلس رسیده بود در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس، کارشناسان حاضر در جلسه، درباره مغایرت های قانونی طرح توقف دوساله ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی که آخرین اصلاحیه آن مربوط به بهمن ماه سال گذشته است، نکاتی را از جمله ایجاد بار مالی برای سازمان تامین اجتماعی و کاهش احتمالی پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی مطرح کردند.

در ادامه جلسه مجمع مشورتی حقوقی، مواد ۸ تا ۱۱ طرح دوفوریتی ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از حیث مغایرت‌های احتمالی با اصول قانون اساسی بررسی شد. بر این مبنا، موضوعاتی همچون «تعیین جریمه برای موجران متخلف از مقررات قیمت گذاری شورای عالی مسکن و شمول مجازات‌های قانون صدور چک درباره این دسته از موجران» و ابهاماتی درخصوص «نحوه ساماندهی سکوهای ثبت اسناد رسمی و املاک»، «سازوکار کشف بازه قیمت املاک و اجاره بها در کلانشهرها توسط وزارت راه و شهرسازی» و «واگذاری اختیار پرداخت تسهیلات برای اجاره مسکن به شورای عالی مسکن» مطرح شد و اعضای مجمع مشورتی حقوقی درباره مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی اظهارنظر کردند.

نظرات مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان پس از جمع‌بندی‌های کارشناسی در اختیار اعضای شورای نگهبان قرار می‌گیرد./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار