الزامات اصلاح یارانه‌های انرژی با وارد شدن کمترین فشار به مردم

به گزارش راهبرد معاصر ؛ ایران از منظر مجموع ذخایر نفت و گاز، رتبه نخست را در بین تمامی کشورهای جهان دارد. اولویت‌ بندی اختصاص این منابع عظیم انرژی به حوزه‌های مختلف در اقتصاد، می‌تواند نقش بسزایی در پیشرفت کشور و افزایش سطح رفاه مردم ایفا نماید. در طول دهه‌های اخیر، براساس تصمیم دولت و با هدف کاهش هزینه‌های مردم، قیمت فروش حامل‌های انرژی در داخل کشور بسیار کم‌تر از قیمت واردات و یا صادرات آن بوده است. سازمان برنامه و بودجه در گزارش «تخمین ابعاد کمی یارانه‌های آشکار و پنهان در نظام یارانه‌ای ایران»، میزان تخفیفی که دولت به فروش داخلی حامل‌های انرژی می‌دهد را برابر 600 هزار میلیارد تومان (بر اساس نرخ ارز 8000 تومان) در سال اعلام کرد. این میزان تخفیف بیش از 2 برابر درآمد حاصل از صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز است. در واقع، دولت از دو سوم درآمد حاصل از فروش نفت و گاز خود چشم‌پوشی می‌کند تا مردم در قالب «یارانه پنهان انرژی» از آن بهره‌مند شوند.

*چرا اصلاح یارانه‌های انرژی یک ضرورت است؟

اختصاص تخفیف به حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز و برق مصارف خانگی، گرچه رفاه نسبی مردم را در کوتاه‌مدت افزایش می‌دهد. ولی با پایان یافتن منابع نفت و گاز، این رفاه بی پشتوانه، به یک‌باره از بین می‌رود و فشار اقتصادی گسترده‌ای را به مردم وارد می‌آورد. از این رو منطقی است بخش عمده این یارانه به بخش‌های مولد اقتصادی تخصیص یابد که در نتیجه آن با توسعه کشور، ایجاد زیرساخت و شغل‌های جدید، مردم از رفاه پایدار و واقعی بهره‌مند گردند.

علاوه بر این نحوه توزیع یارانه‌های انرژی از طریق کاهش قابل توجه و همگانی قیمت حامل‌های انرژی در شرایط کنونی موجب شده است افراد متناسب با میزان مصرف خود از این یارانه بهره‌مند گردند. به بیان ساده‌تر هرچه مصرف بیشتر باشد، بهره‌مندی از یارانه نیز بیشتر است. از این رو روش فعلی توزیع یارانه نه تنها از منظر عدالت اقتصادی قابل توجیه و منطقی نیست، بلکه مردم را به مصرف بیشتر تشویق می‌کند و به نوعی تشویق پرمصرف‌هاست که در شاخص‌هایی مانند شدت مصرف انرژی، خود را نمایان می‌کند.

*قیمت حامل‌های انرژی عاملی کلیدی در اقتصاد ایران

با این وجود در شرایط کنونی اقتصاد ایران، به دلیل تحریم‌های خارجی و سوءتدبیر داخلی، مردم متحمل فشارهای اقتصادی قابل توجهی هستند که شرایط را برای تأمین هزینه‌های زندگی دشوار نموده‌است. از طرفی دیگر قیمت‌ حامل‌های انرژی نیز بخشی از سبد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد. بنابراین هرچند اصلاح یارانه‌های انرژی یک ضرورت برای اقتصاد کشور است، اما لازم است نحوه اعمال آن به‌گونه‌ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد.

*الزامات اصلاح یارانه‌های انرژی

برای تحقق اصلاح صحیح تخصیص یارانه پنهان، دولت نباید در این برنامه، تنها به افزایش درآمد خود و جبران کسری بودجه بیندیشد، بلکه لازم است برنامه‌ای با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جنبه‌ها در دستور کار قرار بگیرد. برخی از الزاماتی که باید در این زمینه مورد توجه قرار بگیرد در ادامه بیان شده است:

الف- در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای هرخودرو

مهم‌ترین نکته‌ای که باید در زمینه اصلاح یارانه‌های انرژی در بخش حمل و نقل در نظر گرفته شود، ضرورت کم اثر بودن آن بر بخش زیادی از خانوارهای کشور است. برای این منظور لازم است سهمیه اولیه برای خانوارها به قدری باشد که رفت و آمد معمول هر خانواده را پوشش دهد. در دوره قبلی سهمیه بندی بنزین، سهم هر خودرو 60 لیتر در ماه بود. در دوره جدید نیز چنانچه افزایش قیمت به صورت پلکانی باشد (توضیحات آن در ادامه بیان شده‌است)، در نظر گرفتن سهمیه 60 لیتری برای هر خانوار، حتی به آن‌هایی که اندکی بالاتر از این میزان مصرف می‌کنند نیز فشار چندانی وارد نمی‌آورد.

ب- تامین سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی بدون افزایش قیمت

از آنجا که بخش زیادی از حمل و نقل در سطح کشور از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی‌های رسمی، تاکسی‌های اینترنتی، وانت‌ها و کامیونت‌ها انجام می‌شود، لازم است شرایطی اعمال شود که تأمین سوخت این ناوگان بدون افزایش قیمت امکان پذیر باشد. برای این منظور پیشنهاد می‌شود با تعبیه سامانه‌هایی که امکان رصد میزان پیمایش ناوگان حمل و نقل عمومی را فراهم می‌کند، سهمیه سوخت آن‌ها متناسب با میزان پیمایش در نظر گرفته شود. به این ترتیب علاوه بر عدم افزایش قیمت سوخت در حمل و نقل عمومی، از انحراف سهمیه اختصاص داده شده آن‌ها نیز جلوگیری می‌شود.

ج- اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای دو نرخی کردن

نکته بسیار مهم دیگر آنکه قیمت آزاد و خارج از سهیمه بنزین و دیگر حامل‌های انرژی نباید به طور جهشی افزایش یابد تا در نتیجه آن مصرف کنندگان با افزایش هزینه قابل توجه مواجه گردند. بلکه لازم است با در نظر گرفتن پلکان‌های قیمتی متعدد(به طور مثال افزایش قیمت 200 تومانی به ازای هر 10 لیتر افزایش مصرف) این فشار توزیع گردد و به مرور بر مصرف کنندگان اعمال شود. این مدل درخصوص مصرف برق و گاز بخش خانگی اعمال شده و علاوه بر جلوگیری از فشار اقتصادی بر بخش قابل توجهی از مردم، نتایج خوبی در زمینه کاهش مصرف و افزایش درآمدهای دولت درپی داشته است.

د-تعیین بالاترین پلکان قیمتی با در نظر گرفتن شاخص قدرت خرید مردم و کاهش صرفه قاچاق

قیمت آخرین پلکان حامل‌های انرژی، نباید صرفا با مقایسه قیمت صادرات آن تعیین شود؛ بلکه در این زمینه لازم است به معیارهای دیگری همچون قدرت خرید میانگین مردم ایران نیز توجه شود. به طور مثال قیمت جهانی هر لیتر بنزین در حال حاضر درحدود نیم دلار است که با احتساب نرخ ارز بازار آزاد هر لیتر بنزین صادراتی معادل 5 تا 6 هزار تومان قیمت گذاری می‌شود. اما محاسبات نشان می‌دهد چنانچه شاخص برابری قدرت خرید نیز در نظر گرفته شود، قیمت هر لیتر بنزین در بالاترین حالت باید درحدود 3 هزار تومان در نظر گرفته شود. افزایش سه برابری قیمت آزاد بنزین، می‌تواند به کاهش صرفه اقتصادی قاچاق سوخت و در نتیجه کاهش انگیزه قاچاقچیان نیز منجر شود.

د- توسعه حمل و نقل عمومی و جایگاه‌های CNG از محل منابع حاصل از اصلاح یارانه‌های انرژی

در نهایت لازم است منابع حاصل از سهمیه‌بندی و اصلاح یارانه‌های انرژی، به جای آنکه به طور کامل به درآمدهای دولت در بودجه اضافه شود، در صندوق جداگانه ذخیره شود و بخش قابل توجهی از آن صرف مواردی همچون حمایت از فقرا، توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش جایگاه‌های CNG و اعطای تسهیلات به متقاضیان گازسوز نمودن خودروهای شخصی اختصاص یابد.

منبع : فارس