مجلس وزارت اقتصاد را مکلف به راهاندازی سامانه جامع وثایق کرد
به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(دوشنبه23 مرداد) مجلس شورای اسلامی، ماده 9 طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند و بر اساس آن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کردند تا سامانهی جامع وثایق را به نحوی طراحی و پیادهسازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه را در بر بگیرد.
بر اساس ماده ۹ این طرح؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است ظرف شش (۶) ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، «سامانهی جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، سامانه نامیده می شود، به نحوی طراحی و پیادهسازی نماید که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزشگذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارائی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا میرسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می شود.
تبصره۱) نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تهیه دستورالعمل اجرایی این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره ۲) حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است که اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرآیند آن را در چهارچوب ساختار داده ای که به تصویب شورا می رسد به صورت برخط و بلادرنگ به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید./ فارس