فرصت ویژه برای بازنشستگان/ وام ۳۰۰ میلیونی بدون ضامن و با سقف بالا افزایش حقوق بازنشستگان اعلام شد/ ۱۰۰ درصد بیشتر برای حق اولاد خبر خوش برای بازنشستگان/ احکام جدید با افزایش ۵۰ درصدی صادر شد سیر نزولی قیمت‌ها در بازار طلا و ارز/دلار وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد زمان واریز مابه‌التفاوت همسان‌سازی و افزایش سنواتی بازنشستگان یارانه نقدی دهک‌های ۴ تا ۷ واریز شد واریز حقوق فروردین بازنشستگان کشوری بر مبنای حکم حقوق سال ۱۴۰۳ گمرک: حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی مطابق سال ۱۴۰۳ اخذ می‌شود جزئیات تعرفه گمرکی واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ جزئیات تعرفه گمرکی واردات موبایل در سال ۱۴۰۴ واریز اعتبار گام سوم کالابرگ الکترونیکی دهک‌های چهارم تا هفتم از فردا قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ابلاغ اصلاحات جدید تعرفه‌ای از سوی هیات دولت جزئیات بسته حمایتی مسکن/ دو نوع وام به مستاجران پرداخت می‌شود «تقلب» در ساختار خانواده برای دریافت «یارانه»

وزارت اقتصاد مالک ۶۰ درصد سهام بانک آینده شد

بالاخره وزارت اقتصاد مالک ۶۰ درصد سهام بانک آینده شد.
تاریخ انتشار: ۱۸:۴۴ - ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 14
کد خبر: ۱۹۹۴۸۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ بانک آینده یکی از بانک‌های خصوصی بود که همواره اضافه برداشت‌های آن بیشتر از سایر بانک‌ها بوده و بیشترین سهم را در خلق پول و رشد پایه پولی داشت. آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک‌مرکزی روند صعودی داشته است، به‌طوری که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه پولی ناشی از اضافه برداشت این بانک از منابع بانک‌مرکزی بوده است.

نهایتا در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز که جزو سیاست‌های دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است. بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکت‌های متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.

داستان از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد.

بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک واحد ۶۰ درصد از سهام بانک بود و نهایتا با شناسایی ارتباط شرکت‌های ثبت شده با این فرد سهام‌دار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود.

سهامدارانی که حقوق شان سلب شده بود، شکایت کردند و نهایتا منجر به صدور دادنامه‌ای شد که مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.

نهایتا بابت ثبت شکایت برخی سهامداران از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت به گفته وزیر اقتصاد نمی‌توانست اقدامی در این زمینه و درباره بانک آینده انجام دهد. اما در دوم مرداد ماه امسال دستور توقف واگذاری سهام به وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری باطل شد و بنابراین سهام این بانک مجددا به وزارت اقتصاد واگذار شد./ایسنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار