هشدار میقاتی درباره اوضاع اقتصادی لبنان-راهبرد معاصر
واکنش روسیه به تصمیم آمریکا برای استقرار سامانه موشکی در آلمان سید حسن نصرالله: هدف غرب لطمه زدن به ارزش‌های مرتبط با جهاد، شهادت و مقاومت بود واکنش ایران به ادعای استفاده از تسلیحات تهران توسط یمن آمریکا تحریم‌هایی را علیه رژیم صهیونیستی اعمال کرد طعنه رهبر انصارالله به فرار ناو آمریکایی: شما از شیر غران، گریخته‌اید، نه یک موش! نتانیاهو: هر توافقی باید به اسرائیل اجازه دهد به جنگ بازگردد موافقتنامه جامع همکاری ایران و روسیه بزودی امضا می‌شود استقرار سفیر جمهوری آذربایجان در تهران در آینده نزدیک حماس: تاکنون هیچ خبر جدیدی درباره مذاکرات به ما داده نشده است سرنگونی پهپاد رژیم صهیونیستی در شمال نوار غزه قالیباف و پوتین دیدار کردند سرویس اطلاعات خارجی روسیه: واشنگتن به دنبال جایگزین برای زلنسکی است وضعیت زندانیان ایرانی محور گفت‌وگوی سفیر ایران و معاون وزیر دادگستری ترکیه واکنش کرملین به بیانیه پایانی نشست ناتو قرارداد یک میلیارد دلاری مراکش با رژیم صهیونیستی در بحبوحه جنگ در غزه

هشدار میقاتی درباره اوضاع اقتصادی لبنان

نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان به موضع‌گیری درباره مشکلات اقتصادی در این کشور پرداخت.
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۴ - ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ - 2023 August 18
کد خبر: ۲۰۰۱۳۵

به گزارش راهبرد معاصر. نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان گفت که عدم تصویب برخی قوانین مهم اقتصادی برای خارج کردن کشور از مشکلات، ثبات اقتصادی لبنان را تهدید می کند.

 

میقاتی در اظهاراتی که به دنبال عدم برگزاری جلسه پارلمان لبنان به دلیل به حد نصاب نرسیدن آن صورت گرفت، گفت: پارلمان باید برای تصویب قوانین مربوط به طرح بهبود، تغییر ساختار بانک ها و شکاف مالی، جلسه فوق العاده ای برگزار کند.

 

وی افزود: همه اینها نیاز به یک راه حل فوری دارند و اگر پارلمان برای تصویب این قوانین تشکیل جلسه ندهد، دیگر ثبات اقتصادی در کشور وجود نخواهد داشت.

 

میقاتی معتقد است که عدم انجام هیچ اقدامی که به خروج لبنان از بحران کنونی کمک کند، می تواند کشور را در بحران فرو ببرد.

 

فروپاشی اقتصادی لبنان که در سال ۲۰۱۹ کلید خورد، موجب شد لیره لبنان بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد. دولت لبنان زیان بخش مالی را بیش از ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

 

صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرد: چنانچه وضعیت موجود در لبنان ادامه یابد، بدهی عمومی این کشور ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به ۵۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد./مهر

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده