به گزارش راهبرد معاصر. نجیب میقاتی، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان گفت که عدم تصویب برخی قوانین مهم اقتصادی برای خارج کردن کشور از مشکلات، ثبات اقتصادی لبنان را تهدید می کند.
میقاتی در اظهاراتی که به دنبال عدم برگزاری جلسه پارلمان لبنان به دلیل به حد نصاب نرسیدن آن صورت گرفت، گفت: پارلمان باید برای تصویب قوانین مربوط به طرح بهبود، تغییر ساختار بانک ها و شکاف مالی، جلسه فوق العاده ای برگزار کند.
وی افزود: همه اینها نیاز به یک راه حل فوری دارند و اگر پارلمان برای تصویب این قوانین تشکیل جلسه ندهد، دیگر ثبات اقتصادی در کشور وجود نخواهد داشت.
میقاتی معتقد است که عدم انجام هیچ اقدامی که به خروج لبنان از بحران کنونی کمک کند، می تواند کشور را در بحران فرو ببرد.
فروپاشی اقتصادی لبنان که در سال ۲۰۱۹ کلید خورد، موجب شد لیره لبنان بیش از ۹۰ درصد از ارزش خود را از دست بدهد. دولت لبنان زیان بخش مالی را بیش از ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.
صندوق بین المللی پول به تازگی اعلام کرد: چنانچه وضعیت موجود در لبنان ادامه یابد، بدهی عمومی این کشور ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به ۵۴۷ درصد از تولید ناخالص داخلی برسد./مهر