موضع دولت در واکنش به خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان
به گزارش راهبرد معاصر؛ موضع رسمی دولت در واکنش به خبر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال خبرساز شد. معاون رئیسی به گفتههای رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارکنان در نیمه دوم سال واکنش نشان داد.
فراکسیون کارگری میگوید:دولت تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که بر مبنای آن حقوق کارکنان و بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
“فعلاً برنامهای برای افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نداریم”. این موضع رسمی دولت در واکنش به خبر افزایش احتمالی میزان دریافتی حقوقبگیران است.
میثم لطیفی، معاون رییس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان این مطلب اعلام کرد: گزارش مفصلی از برنامهها و اقداماتی که برای تحقق عدالت در پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی ارائه کرد.
رییس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟ گفت: حقوق بازنشستگان در اختیار ما نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلاً برنامهای نداریم، البته اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش میکنیم براساس آیین نامهای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاههای اجرایی پیش بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.
همشهری در این باره نوشت: داستان افزایش حقوق و همسانسازی، ماجرای پیچیدهای دارد چرا که دولت با کسری منابع مواجه است و اگر هم قرار باشد که حقوقها همسان و به میزان ۲۰ درصد برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم امسال رشد کند، ابتدا باید به فکر منابع آن باشد.
بدیهی است که وقتی پولی در خزانه دولت نباشد، افزایش حقوق یعنی استقراض دولت و ایجاد تورم بیشتر و این همان سیکل باطل است. افزون بر اینکه پیش از این دولت یک لایحه دوفوریتی برای اصلاح قانون بودجه به مجلس فرستاده بود تا کسری منابع بودجه امسال را به نحوی پوشش دهد که مجلس نه با فوریت آن موافقت نکرد. با این حال گفته معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان میدهد که پولی برای افزایش حقوقها نیست.
دولت، اما با هدف نظم دادن و عدالت در پرداخت مزایای جانبی به کارکنان دستگاههای اجرایی، در بخشنامهای جدید اعلام کرده که همه دستگاهها موظف هستند در پرداخت مزایای جانبی به کارکنانشان به گونهای اقتدام کنند که در هر ماه حداکثر مزایای جانبی از ۴ برابر حداقل مزایا فراتر نرود. البته بر اساس این بخشنامه هر کارمند دولت سالانه دستکم ۱۰ میلیون تومان به دلیل مناسبتهای خاص دریافت میکند که شامل عید سعید مبعث، ماه مبارک رمضان، عید سعید غدیر خم و عید سعید قربان، سالروز ولادت پیامبر اسلام (ص)، سالروز ولادت حضرت فاطمه (س)، سالروز ولادت حضرت علی (ع)، اعیاد شعبانیه، سالروز پیروزی انقلاب، بازگشایی مدارس و دانشگاهها و روزهای خاص کارکنان نظیر روز معلم یا پرستار و روز کارمند میشود.
وام ۳۰۰ میلیونی
یکی از مزیتهای پرداختی به کارمندان دولتی، پرداخت وام تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان است که بر اساس بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، سقف انواع تسهیلات بانکی قرضالحسنه قابل پرداخت به مشمولان از هر محل و تحت هر عنوان، مطابق با سقف مصوب شورای پول و اعتبار در سال ۱۴۰۲ برابر با سه میلیارد ریال خواهد بود که نحوه بازپرداخت تسهیلات در بانکها و بیمههای دولتی و شرکتهایی که از منابع داخلی خود برای این منظور استفاده میکنند، بر اساس ضوابط داخلی و با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه و در سایر دستگاههای اجرایی خواهد بود. البته مشمولانی که در اجرای آییننامه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانکهای دولتی و غیردولتی از تسهیلات قرضالحسنه برخوردار میشوند، مجاز به استفاده از تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی نخواهند بود. / اندیشه معاصر