به گزارش راهبرد معاصر؛ ولی اسماعیلی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاههای موضوع قانون برنامه ششم و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها با شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکتهای تامین نیرو ممنوع میشود.
وی اظهار کرد: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاههای موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاههای مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاههای اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاههای غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداریها باید این قانون را اجرایی کنند. / روزنو