اقلیم کردستان در مسیر همگرایی با دولت عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ با بررسی وضعیت دوران جدید اقلیم کردستان عراق می توان به چند مرحله گذار پی برد؛ نخست، مناسبات میان کردها با حکومت مرکزی در قالب نقش بی بدیل اکراد در کنار شیعیان برای ایجاد ساختار سیاسی جدید در عراق پسا صدام و بنیان نهادن حکومت جدید عراق. دوم، اختلافات اقلیم و دولت فدرال، قطع بودجه، همه پرسی اقلیم و درگیری بعد از دوران گذار و تثبیت قدرت در حکومت مرکزی و سوم، مقطع فعلی که شواهد و قرائن نشان از تضعیف حاکمیت اقلیم به رهبری مسعود بارزانی دارد و کردها بر خلاف گذشته در مقابل دولت مرکزی نرمش بیشتری نشان می دهند.

واکاوی روند تحولات عراق  در چند سال اخیر به علل گوناگون ازجمله از بین رفتن استقلال اقتصادی و ایجاد موانع در مسیر فروش مستقیم نفت به وسیله اقلیم و در نهایت توقف صادرات، چالش های درونی اقلیم کردستان، رأی دادگاه فدرال در زمینه غیر قانونی بودن قانون نفت و گاز، شکست ائتلاف انقاذ الوطن (نجات میهن) متشکل از حزب دموکرات کردستان، ائتلاف السیاده و جریان صدر و... نشان دهنده تسریع در تضعیف اقلیم است که به بررسی  ابعاد و دلایل آن خواهیم پرداخت.

اقلیم خودمختار کردستان  با از دست دادن سرزمین های مورد مناقشه تقریباً تمام منابع نفتی منطقه کرکوک را از دست داد و این مهم نقطه عطفی در کاهش منابع ارزی اقلیم کردستان به شمار رفت

همه پرسی جدایی اقلیم کردستان

چند روز پس از اعلام نتیجه همه پرسی اقلیم کردستان (۹۲.۷ درصد به نفع آری)، بغداد بودجه حکومت اقلیم خودمختار کردستان را قطع و ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ میلادی سرزمین های مورد مناقشه در اختیار کردها را به دولت بازگرداند. این نوار بزرگ واقع در جنوب اقلیم خودمختار کردستان که درجریان جنگ با داعش به تصرف نظامی پیشمرگه ها درآمده بود، چیزی جز موضوعی نمادین نبود و در اختیار گرفتن منطقه کرکوک به وسیله حشدالشعبی به عنوان محل منابع نفتی مرکز عراق که کردها از دیرباز خواستار کنترل آن بودند، شکست سنگینی برای مسعود بارزانی به شمار رفت.

در مدت ۴۸ ساعت، اقلیم خودمختار کردستان دستاوردهای چندین ساله خود را از دست داد و بسیج مردمی عراق به کرکوک رسیدند. اقلیم خودمختار کردستان  با از دست دادن سرزمین های مورد مناقشه تقریباً تمام منابع نفتی منطقه کرکوک را از دست داد و این مهم نقطه عطفی در کاهش منابع ارزی اقلیم کردستان به شمار رفت.

این شکست فاحش باعث استعفای مسعود بارزانی بعد از ۱۲ سال از قدرت شد. به گفته بسیاری از تحلیلگران، استعفای بارزانی پایان رؤیای طرفداران جدایی کردستان از دولت مرکزی عراق تلقی شد. علاوه بر این، در ۶ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی دادگاه عالی فدرال عراق با هدف حفظ تمامیت ارضی این کشور حکم داد هیچ استانی مجاز به اعلام جدایی نیست.

شکست ائتلاف نجات میهن

این ائتلاف شامل ۷۳ نماینده از جریان صدر، ۳۷ نماینده از حزب دموکراتیک کردستان(PDK) به رهبری مسعود بارزانی و نیز 41 نماینده از جنبش اهل سنت «حاکمیت» به رهبری خمیس خنجر بود. برای نخستین بار بود ائتلافی به این شکل در عراق تشکیل می شد و اهل سنت، شیعیان و کردها را دربر می گرفت. این ائتلاف با خروج جریان صدر از روند تشکیل دولت در نتیجه رأی دادگاه فدرال و تحولات حاکم بر عراق بعد از انتخابات 2021 میلادی با شکست مواجه شد.

در صورت تشکیل دولت به وسیله ائتلاف نجات میهن، حزب دموکرات کردستان می توانست بیش از گذشته در روند سیاسی و اقتصادی عراق نقش آفرینی کند؛ گرچه حزب دموکرات کردستان برای تشکیل ائتلاف اداره دولت با اعضای چارچوب هماهنگی شیعی توافقاتی ازجمله برکناری برهم صالح و گرفتن امتیازات قابل توجه از چارچوب داشت، اما بخش قابل ملاحظه ای از امتیازات اعلام شده تاکنون اجرایی نشده است.

فاضل میرانی، مسئول دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان نوزدهم مرداد 1402 در دیدار با نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون مدعی شد، ائتلاف چارچوب هماهنگی احزاب شیعه به عنوان اعضای تشکیل دهنده دولت به توافقات پایبند نیستند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، شکست این ائتلاف قدرت بازیگری حزب دموکرات را کاهش داد. همچنین فروپاشی ائتلاف نجات میهن به اختلافات بیشتر میان دو حزب کردی و روند رو به رشد بازیگری اتحادیه در سالیان گذشته منجر شد.

حکم غیر قانونی بودن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان

اقلیم کردستان منابع نفت و گاز خود را مستقل از دولت فدرال عراق توسعه داد و مجلس اقلیم قانون نفت و گاز شماره 22 را در غیاب قانون ملی حاکم بر سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز عراق در جلسه عادی 06/08/2007 که مشتمل بر 61 ماده است تصویب کرد، مدیریت منابع  نفت و گاز اقلیم را برعهده گرفت و نفت خام اقلیم را با خط لوله‌ای که از منطقه کرکوک تا بندر جیهان ترکیه کشیده ‌شده است، صادر می کند.

15 فوریه 2022 (25 بهمن 1401) دادگاه عالی فدرال عراق حکم خود مبنی بر مغایرت قانون نفت و گاز اقلیم کردستان مصوب سال 2007  میلادی را با قانون اساسی جاری عراق صادر کرد.  طبق این حکم، دادگاه فدرال اقلیم کردستان موظف به واگذاری تولید نفت خود به دولت فدرال و وزارت نفت عراق شد.

اقلیم کردستان منابع نفت و گاز خود را مستقل از دولت فدرال عراق توسعه داد و مجلس اقلیم قانون نفت و گاز شماره 22 را در غیاب قانون ملی حاکم بر سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز عراق در جلسه عادی که مشتمل بر 61 ماده است تصویب کرد

دادگاه فدرال عراق قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را غیر قانونی دانست و تأکید کرد، هرگونه صادرات نفت و گاز باید به وسیله بغداد باشد و اقلیم کردستان عراق را ملزم کرد، وزارت نفت و سازمان بازرسی را در جریان همه قراردادهای نفتی خود قرار دهد. این حکم در مجادلات 15 ساله بغداد و اربیل درباره قراردادهای صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان به نفع دولت فدرال تمام گشت و باعث اعتراض نمایندگان اقلیم کردستان شد، زیرا دادگاه با این حکم، قوانین تصویب شده در سال ۲۰۰۷ میلادی مربوط به نفت و گاز اقلیم کردستان را مغایر با قانون اساسی عراق اعلام کرد.

طبق دستور دادگاه عالی، تمام قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت اقلیم کردستان با شرکای خارجی نامعتبر اعلام شد. همچنین طبق وزارت نفت عراق باید اجازه بررسی تمام قراردادهایی را که اقلیم کردستان در این حوزه بسته است، داشته باشد.
این حکم با مخالفت اقلیم مواجه شد و در بیانیه شورای عالی قضایی اقلیم کردستان عنوان کردند، اقدامات اقلیم درخصوص نفت و گاز متناسب با قانون اساسی عراق مصوب سال 2005 میلادی است و احکام قانون نفت و گاز که در سال 2007 میلادی از سوی مجلس اقلیم تصویب شده بود، تعارضی با احکام قانون اساسی عراق ندارد.

برخی ناظران این حکم را از نظر زمان و اهمیت آن غافلگیرکننده دانستند و در راستای اقدامات دولت فدرال در تضعیف اقلیم بر شمردند. این حکم چالشی بزرگ برای حزب دموکرات کردستان که ریاست اقلیم را برعهده دارد، وارد کرد، زیرا از همان ابتدا و در آغاز تابستان با لغو چهار قرارداد بسته شده میان منطقه خودمختار و مؤسسه های خارجی آغاز شد و شاهد خروج برخی شرکت های خارجی و قرارداد جدید و قابل توجه نبستن شرکت های بزرگ نفت و گاز با اقلیم کردستان بودیم.

حکم دادگاه فدرال در غیر قانونی اعلام کردن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان تأثیرات خود را در صحنه سیاسی عراق، اتحادها، قراردادها، منافع اقتصادی و سیاسی و در نهایت استقلال اقلیم نشان داد که در مجموع می توان نتیجه گرفت به زیان حزب دموکرات به رهبری خاندان بارزانی بود.

قطع صادرات نفت اقلیم کردستان

دولت عراق در سال 2015 میلادی (دوران ریاست جمهوری حیدر العبادی) در دیوان بین المللی داوری پرونده ای علیه آنکارا تشکیل داد و از ترکیه شکایت کرد که توافقنامه ترانزیت خط لوله نفت امضا شده در سال1973 میلادی را نقض کرده و بدون موافقت دولت فدرال به اقلیم کردستان اجازه صدور نفت از خاک ترکیه داده است.

در 25 مارس  2023 میلادی (5 فروردین 1402) بعد از 9 سال از شکایت مذکور، دادگاه بین‌المللی داوری وابسته به اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در شهر پاریس در نهایت به نفع عراق رأی داد که طبق آن، آنکارا بدون موافقت بغداد اجازه خروج محموله‌های نفت خام اقلیم کردستان را از بندر ساحل جیهان نخواهد داشت و همچنین ترکیه به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار غرامت به بغداد محکوم شد.

این غرامت مربوط به سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ میلادی است و پرونده دیگری نیز در زمینه سال‌های ۲۰۱۸ میلادی به بعد بود که در آن ترکیه به پرداخت 2 میلیارد دلار غرامت محکوم شد. بعد از پیروزی دولت فدرال در پرونده صادرات نفت اقلیم کردستان، آنکارا اعلام کرد به حکم صادر شده از سوی دادگاه بین‌المللی داوری احترام می گذارد و صادرات روزانه 450 هزار بشکه نفت خام از اقلیم کردستان را در شمال عراق متوقف کرد.

از زمان اعلان این حکم تاکنون صدور نفت اقلیم از مسیر ترکیه متوقف و خسارت ناشی از توقف صادرات نفت ده ها میلیارد دلار برآورد شده است که در شرایط بد اقتصادی مردم اقلیم می تواند به ایجاد بحران اجتماعی در کردستان منجر شود. از دست رفتن درآمد کلان نفتی برای حزب حاکم در اقلیم کردستان مطلوب نیست و درآمد ارزی نداشتن به واسطه حکم دادگاه پاریس به وابسته شدن بیشتر اقلیم به دولت فدرال در دریافت بودجه، درآمد و پرداخت حقوق کارمندان و... منجر می شود.

قانون بودجه 2023 تا 2025 مجلس عراق

بدون تردید مهم‌ترین موضوع موجود میان اربیل و بغداد را می‌توان در ارتباط با بودجه دولت اقلیم  ارزیابی کرد. بعد از رأی دادگاه پاریس و فروش نرفتن نفت اقلیم از بندر جیهان ترکیه، اقلیم برای پرداخت حقوق کارمندان و پیشمرگه ها بیش از گذشته نیازمند صرف بودجه دولت فدرال است و می داند در صورت قطع بودجه فدرال عملاً پرداخت حقوق کارکنان دولتی با مشکل مواجه می شود و سیاست ریاضت اقتصادی، کمک های بین المللی و درآمد حاصل از گمرک ها نمی تواند کمک شایانی به حزب دموکرات کند و اقلیم می داند در مقطع فعلی توانایی پرداخت بودجه ندارد.

بعد از رأی دادگاه پاریس و فروش نرفتن نفت اقلیم از بندر جیهان ترکیه، اقلیم برای پرداخت حقوق کارمندان و پیشمرگه ها بیش از گذشته نیازمند صرف بودجه دولت فدرال است

لایحه بودجه سه ساله عراق (بودجه 2023 ، 153 میلیارد دلار) در 23 ژوئن به امضای عبدالطیف رشید، رئیس جمهور عراق رسید. طبق بودجه جدید، اربیل باید روزانه دست کم 400 هزار بشکه نفت در روز  از بندر جیهان صادر کند و در غیر این صورت به بغداد تحویل دهد تا بتواند سهمش را از بودجه فدرال دریافت کند. از کل این مقدار ، 12.67 درصد سهم اقلیم کردستان است که درآمد های حاصل از فروش نفت باید به وسیله شرکت ملی نفت به حسابی بانکی در بانک مرکزی عراق واریز شود.

به موجب این قانون، وزارت دارایی عراق هزینه‌های تولید و انتقال نفت را به اقلیم کردستان عراق می‌پردازد.همچنین اقلیم کردستان عراق ملزم شده است همه درآمدهای غیر نفتی خود را برای بازرسی و حسابرسی به دولت مرکزی بپردازد و دولت مرکزی نیز موظف شده است ماهانه اموال اقلیم کردستان عراق را پرداخت کند.

یکی از بندهای جنجالی لایحه بودجه 2023 عراق، بند 10 ماده 13 این قانون است. طبق این بند، اگر استانداری تشخیص داد در توزیع سهم بودجه نسبت به آن استانش بی‌عدالتی رخ داده است، می‌تواند اعتراض خود را به دولت فدرال اعلام کند و نخست وزیر عراق اختیار دارد به صورت مستقیم تعامل مالی با استان مربوطه داشته باشد و آن استان مستقیم از بغداد بودجه دریافت کند.

برخی احزاب کردستانی و به طور مشخص، حزب دموکرات گنجاندن این بند را به عنوان ضربه‌ای بر پیکره اقلیم کردستان تفسیر کردند و واکنش‌هایی نشان دادند. این در حالی است که برخی دیگر از احزاب و در رأس آنها اتحادیه میهنی کردستان گنجانده شدن این بند را به نفع اقلیم کردستان دانسته‌اند و تلاش‌هایی نیز برای آن انجام دادند.

بر مبنای بودجه جدید تصویب شده، بغداد بر صنعت نفت اقلیم کردستان تسلط خواهد یافت و در اختیار داشتن تمام منابع مالی عراق امکان کنترل بیشتر بر نفت صادراتی دولت اقلیم کردستان را به رهبری بارزانی می دهد. این روند مطلوب اقلیم  نیست، زیرا با کاهش منابع مالی و وابستگی هر چه بیشتر به دولت فدرال از میل جدایی طلبی کردها کاسته می شود و بغداد صحنه سیاسی کردستان را بهتر کنترل خواهد کرد.

به نظر می آید در نتیجه اختلافات دو حزب کردی، بحران اجتماعی در اقلیم، صادرات نداشتن نفت و موضوعات مختلفی که نتیجه آن کاهش درآمد ارزی اقلیم  بود، اقلیم کردستان تا حدود زیادی در برابر خواسته های  بغداد عقب‌نشینی کند.

دولت مرکزی و کنترل مرزهای اقلیم

28 اسفند 1401 میلادی دفتر نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد، عراق و ایران توافقی را با هدف حفظ امنیت مرزی امضا کردند. مهم ترین مفاد این توافقنامه حفاظت از مرزهای مشترک میان دو کشور و تحکیم همکاری در چندین زمینه امنیتی است، زیرا از منطقه اقلیم کردستان، احزاب کردی مخالف جمهوری اسلامی ازجمله پژاک، کومله و حزب آزادی کردستان (پاک) اقدام به عملیات تروریستی علیه ایران داشته اند و در مقابل، جمهوری اسلامی مقر احزاب کردی مخالف را بمباران می کرد.

بر مبنای بودجه جدید تصویب شده، بغداد بر صنعت نفت اقلیم کردستان تسلط خواهد یافت و در اختیار داشتن تمام منابع مالی عراق امکان کنترل بیشتر بر نفت صادراتی دولت اقلیم کردستان را به رهبری بارزانی می دهد

مهم ترین رویکرد دولت بغداد در امضای توافقنامه امنیتی با ایران معطوف به نگرانی مشترک تهران_بغداد در پارامتر گفتمانی حفاظت از مرزهای مشترک میان دو کشور بوده است. به دنبال این توافق، دولت عراق با اختصاص بودجه لازم برای ایجاد پست های مرزی در مرز عراق و ایران، استقرار نیروهای مرزی را در امتداد مرزهای اقلیم کردستان با ایران و ترکیه تقویت کرده است.

حضور نیروهای مرزبانی وزارت کشور عراق در منطقه اقلیم به افزایش اقتدار دولت مرکزی و کاهش قدرت اقلیم  منجر می شود. به بیان بهتر،  اقتدار دولت مرکزی بر مناطقی که سال‌ها در اختیار پیشمرگه‌های کُرد بود، دوباره برقرار می شود. این مهم گرچه تاکنون به معنای واقعی کلمه عملیاتی نشد،  اما روندی رو به رشد  داشت که در نهایت  می تواند برگ برنده دولت مرکزی و شکست دیگری برای اقلیم به شمار رود.

 
اختلافات داخلی کردها

اختلافات اتحادیه میهنی و حزب دموکرات به عنوان دو حزب بزرگ کردی در اقلیم کردستان با وجود میانجی گری آمریکا، اروپا و برخی شخصیت های سیاسی دولت فدرال  در حال گسترش است. عمده اختلاف این دوحزب به منابع نفتی، درآمد گذرگاه های مرزی، چگونگی توزیع آن، پست های سیاسی و وزارتی (منصب ریاست جمهوری و ریاست اقلیم)، موضوعات امنیتی، تک روی حزب دموکرات در قدرت و توجه نداشتن به درخواست های اتحادیه، عدم پرداخت حقوق اتحادیه میهنی، خروج اتحادیه از دولت، قانون بودجه، قانون انتخابات اقلیم و ...مربوط می شود.

جنگ قدرت میان دو حزب  اتحادیه میهنی و حزب دموکرات  بعد از ترور هوکار عبدالله رسول، رئیس دستگاه اطلاعات و مبارزه با تروریسم اتحادیه میهنی در استان های اربیل و دهوک و نینوا (از نزدیکان لاهور شیخ جنکی)، از اختلافات سیاسی فراتر رفت و به اختلافات امنیتی و اطلاعاتی در سالیان گذشته رسید.

در کنار موارد فوق  هماهنگی نداشتن و یکسان سازی 140 هزار نیروی پیشمرگه در اقلیم کردستان، دائم این خطر را به وجود می آورد که نداشتن توافق سیاسی  به درگیری نظامی منجر شود، زیرا این نیروها تحت فرمان حزب سیاسی خود اقدام می کنند.

مجموع اختلافات دو حزب بزرگ کردی در کنار مخالفت احزاب مدنی و سکولار برآمده از  اعتراضات اکتبر و انتخابات 2021 میلادی همچون جیل الجدید در مخالفت با حزب حاکم اقلیم کردستان باعث شد بخش قابل ملاحظه ای از توان خاندان بارزانی معطوف به مبارزه با احزاب کردی باشد و این اختلافات در روابط با دولت مرکزی تأثیر مستقیم داشته باشد که نمونه بارز آن همکاری اتحادیه میهنی با چارچوب هماهنگی شیعی در تشکیل دولت است.

همچنین اختلافات داخلی اقلیم در مواردی به باز شدن پای بغداد به حوزه اقلیم  منجر شد، ازجمله حکم دادگاه عالی فدرال در زمینه غیر قانونی بودن نفت و گاز، رأی دادگاه فدرال در غیر قانونی بودن ادامه فعالیت مجلس کردستان و نقش آفرینی کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق برای برگزاری ششمین دوره انتخابات مجلس اقلیم .

جمع بندی

درآمد اقلیم کردستان از دو بخش بودجه دولت مرکزی و درآمدهای  نفتی و گمرکی اقلیم حاصل می شود. در سالیان گذشته تقریباً اقتصاد اربیل به فروش نفت وابسته بود و درآمد حاصل از فروش نفت تأثیر مستقیم در اتخاذ سیاست مستقل اقلیم داشت که نمود آن را در همه پرسی جدایی طلبانه اقلیم کردستان در سال 2017 میلادی شاهد بودیم.

قطع صادرات نفت اقلیم به کاهش درآمد ارزی و در نتیجه بحران اقتصادی منجر می شود و حتی درآمدهای گمرکی، گردشگری، مالیات وکمک های مالی ائتلاف به پیشمرگه ها و... نمی تواند جلوی فروپاشی اقتصاد اقلیم را بگیرد. این به معنای وابستگی بیشتر اقلیم به دولت فدرال است.

طبق این موارد می توان گفت، اقلیم کردستان در زمینه سازش با حکومت مرکزی عراق گام‌های رو به جلویی بر داشته و مجبور شده است با خواسته‌های دولت شیاع السودانی همراهی کند. بنابراین تداوم  روند کنونی می تواند رؤیای جدایی طلبی اقلیم را به محاق برد و از قدرت بازیگری پارتی در صحنه سیاسی عراق و منطقه بکاهد.