ائتلاف‌های سیاسی در انتخابات شوراهای استانی عراق

به گزارش «راهبرد معاصر»؛ 27 مارس مجلس پنجم عراق با مدیریت چارچوب هماهنگی شیعی به اصلاح قانون انتخابات مجلس و شوراهای استانی رأی داد. بنابر اعلان کمیساریای عالی انتخابات عراق مقرر شد چهارمین دوره انتخابات شوراهای استانی عراق[1] 18 دسامبر (27 آذر) در 15 استان عراق (به جز اقلیم کردستان) با هزینه 345 میلیارد دینار برگزار شود.[2] 

ثبت نام لیست ها، ائتلاف ها و احزاب برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی از اول جولای آغاز  شد و تنها دارندگان کارت بیومتریک و متولدین ماقبل  2005 میلادی که 18 سال سن  به بالا دارند مجاز به شرکت در انتخابات خواهند بود. بیش از 23 میلیون رأی دهنده عراقی در 900 شعبه رأی گیری در 15 استان عراق (حدود 6 میلیون رأی دهنده با 209 شعبه رأی گیری  در بغداد) در انتخابات آینده می توانند رای دهند.[3] 

ساختار سیاسی عراق مبنی بر تمرکز زدایی است، لذا این کشور در قانون اساسی ساختاری فدرال دارد و بر مناطق فدرالی تأکید شده است

طبق اعلان  عماد جمیل، رئیس تیم رسانه‌ای کمیسیون انتخابات عراق مجموع احزابی که از واحدهای کمیسیون انتخابات مجوز دریافت کرده‌اند، ۲۹۶ حزب رسمی و 63 حزب (جدید) در ۵۰ ائتلاف سیاسی(33 ائتلاف جدید) است که در این انتخابات مشارکت خواهند کرد.[4] تعداد کل کرسی های شورای استانی عراق 275 کرسی است که طبق اطلاعات رسمی، 75 کرسی سهمیه زنان و 10 کرسی برای اقلیت های قومی و مذهبی اختصاص یافته که 6 هزار و 22 نامزد انتخاباتی در رقابت با یکدیگر قرار دارند.

شوراهای استانی عراق

ساختار سیاسی عراق مبنی بر تمرکز زدایی است، لذا این کشور در قانون اساسی ساختاری فدرال دارد و بر مناطق فدرالی تأکید شده است. هر چند در حال حاضر فقط منطقه فدرال کُردی وجود دارد، ولی سایر استان ها نیز قدرت محدود اداری در منطقه خود دارند که در قالب مواد 122 و 123 قانون اساسی اختیارات و مسئولیت های استان بیان شده است.

درون هر استانی ساختاری به نام شورای استان وجود دارد که علاوه بر انتخابات پارلمانی، انتخابات شوراهای استانی نیز برگزار می شود.[5] اعضای این شورا به وسیله انتخابات و بر مبنای جمعیت هر استان انتخاب می شوند که تنظیم سیاست های درونی استان و اجرای دستور ها و قوانین کلی ابلاغ شده از سوی دولت مرکزی برعهده شورای استان است. این شورا همچنین قدرت انتخاب استاندار، معاون استاندار و مقام ها و مسئولان سیاسی و امنیتی درون استان را برعهده دارد.

کارکرد دیگر شورای استانی در عراق صرف بودجه اعطایی دولت مرکزی و همچنین اخذ درآمدهای خاص استانی و صرف آن در امور استان است. بنابراین شورای استان قدرت مالی و تصمیم گیری مناسب، در اداره استان نقش قابل توجهی دارد و بالاترین مرجع در استان به شمار می رود. اصولاً ماهیت اختیارات این شوراها بیشتر از اینکه تقنینی باشد، اداری است.

نکته راهبردی درباره انتخابات شوراهای استانی، انتخاب استانداران و جریان های فعال در شورای استان است که به حکومت های محلی مشهورند. با این روند وزن سیاسی احزاب پیروز برای توزیع قدرت در ساختار حکومت مرکزی و انتخابات پارلمانی افزایش خواهد یافت.
 

اصلاح قانون انتخابات عراق

طبق شرایط و خواست احزاب سیاسی قبل از برگزاری انتخابات شاهد اصلاح قانون انتخابات از طرف نمایندگان مجلس هستیم؛ یعنی نمایندگان مجلس قانون مربوط به چگونگی برگزاری انتخابات را تصویب می کنند، ازجمله این اصلاحات عبارتند از؛

• قانون شماره(96) 2004
• قانون شماره (16) مصوب 2005[6]
• قانون شماره(26) سال 2009
• قانون شماره (5) سال 2014[7]
• قانون شماره (12) 2018
• قانون شماره 9 مصوب٢٠٢٠[8]

آخرین انتخابات شوراهای استانی 2013 میلادی تنها در 12 استان از مجموع 18 استان عراق برگزار شد. استان های اقلیم کردستان و کرکوک به دلیل اختلافات سیاسی و نینوا و الانبار به دلیل نگرانی های امنیتی برگزار نشد. قانون شماره 9 انتخابات 2020  میلادی که در نتیجه اعتراضات جنبش اکتبر 2019 میلادی با استعفای دولت عادل عبدالمهدی و مدیریت مؤثر جریان صدر و تأیید ضمنی مرجعیت همراه بود، تغییر ساختاری در قوانین قبلی انتخابات عراق به وجود آورد که به نفع مستقلین و جریان صدر[9]  بود و احزاب بزرگ سیاسی به  دلیل نشناختن ماهیت قانون متضرر شدند.

به‌ موجب قانون شماره 9، عراق به‌جای 18 حوزه انتخابیه به 83 حوزه انتخابیه تقسیم شد[10] و آرای رأی‌دهندگان به‌طور مستقیم به نامزدها تعلق گرفت، نه به احزاب سیاسی؛ یعنی برخلاف قانون قبلی که در آن نامزدها به آرای فهرست انتخاباتی تکیه داشتند و می توانستند آرا را از نامزدی به نامزد دیگر از همان حزب انتقال دهند.

همچنین رقابت استانی به رقابت در حوزه انتخابی محدود شد و رأی دهندگان برخلاف گذشته فقط به نامزدی در سطح حوزه انتخابی می توانستند رای بدهند که نتیجه ملموس این قانون(شماره9) گرایش نامزدها به استقلال از ائتلاف های قبلی و فعالیت در سطح عشیره، طایفه و حوزه انتخابی بود تا با اتکا به بستر اجتماعی هوادار خود در سطح قبایل اهداف سیاسی خود را حفظ کنند. این قانون انگیزه زیادی برای مشارکت مستقل نامزدها ایجاد کرد که  با کسب 54 کرسی در انتخابات 2021 توانستند بر خلاف انتخابات های ادوار گذشته به عنوان جریانی خارج از احزاب بزرگ سیاسی در مجلس عراق صاحب کرسی شوند.[11]

آخرین انتخابات شوراهای استانی 2013 میلادی تنها در 12 استان از مجموع 18 استان عراق برگزار شد. استان های اقلیم کردستان و کرکوک به دلیل اختلافات سیاسی و نینوا و الانبار به دلیل نگرانی های امنیتی برگزار نشد

بعد از پایان انتخابات 2021 میلادی شاهد انسداد سیاسی یک ساله و خروج جریان صدر از روند تشکیل دولت بودیم که با جانشینی قاطبه نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعی همراه شد و نتیجه بارز آن انتخاب محمد شیاع السودانی به عنوان نخست وزیر بود. وی با هماهنگی نمایندگان چارچوب هماهنگی شیعی فراکسیون اهل سنت و اکراد (اتحادیه میهنی و حزب دموکرات) در ششم فروردین سال جاری قانون اصلاحیه سوم انتخابات پارلمانی و شوراهای استانی را تصویب کرد.

اصلاح قانون انتخابات (قانون شماره 4 انتخابات 2023)پارلمانی و شوراهای استانی  مطابق با قانون سنت لیگو  مصوب 2018  میلادی انجام شدکه مهم ترین موارد اصلاح شده آن کاهش تعداد حوزه های انتخابی از 83 به 18 حوزه (هر استان یک حوزه)، شرایط مربوط به صلاحیت نامزد انتخابات، برگزاری انتخابات  شوراهای استانی در یک روز به صورت همزمان  در سراسر کشور، بازگشت به روش سنت لیگو 1.7، امکان انتقال پذیری آرا میان اعضای حزب و همچنین شمارش دستی آرا (2021 )به علت خرابی دستگاه های الکترونیکی تصویب شد.[12]

درباره قانون انتخابات شوراهای استانی بایستی به نکات ذیل توجه کرد:

• قانون انتخابات عراق در چهار دور نخست انتخابات این کشور به نفع قدرت مستقر (احزاب سنتی) بوده است، اما در دوره پنجم و در نتیجه اعتراضات جریان های مدنی به نفع قدرت های نوظهور پایان یافت. قانون شماره چهار انتخابات بازگشت به گذشته و حفظ قدرت در دست احزاب سنتی است.
• جریان مستقل اشراقة الکانون (حیدر المطیری) نزدیک به عتبه عباسیه و مدنی جنبش امتداد (علاء الرکابی) مخالف قانون جدید انتخابات بودند.
• باتوجه به انتقال پذیری آرا در قانون جدید، قاطبه احزاب سیاسی به طور مستقل در انتخابات شرکت خواهند کرد و بعد از پایان انتخابات در صورت نیاز در ائتلاف با یکدیگر قرار خواهند گرفت. 

 میزان مشارکت در انتخابات شوراهای استانی

میزان مشارکت در انتخابات گذشته عراق روند کاهشی داشته است. طبق اعلان کمیساریای عالی مستقل  انتخابات عراق، میزان مشارکت در انتخابات میان سال های  2005 (79 درصد)، 2010 (62.4 درصد)، 2014 (62 درصد)، 2018 (44.52 درصد) و 2021 (41 درصد) بوده است.
نظر سنجی ها از تداوم میزان کاهش مشارکت در انتخابات پیش رو حکایت دارد، زیرا با شرکت نکردن جریان صدر و تحریم انتخابات به وسیله برخی جریان های مدنی به علت تغییر قانون انتخابات شاهد کاهش مشارکت مردم در انتخابات خواهیم بود.

روند فعلی و حضور نیافتن بخشی از جریان های مدنی و همچنین سازوکار قانون انتخاباتی فعلی مطلوب احزاب بزرگ سیاسی است، یعنی رقابت میان احزاب بزرگ سنتی در جریان خواهد بود.

احزاب و ائتلاف ها در انتخابات شوراهای استانی عراق

طبق اعلان کمیساریای عالی مستقل انتخابات احزاب و ائتلاف ها به شرح جدول ذیل در انتخابات شورای استانی با هم به رقابت خواهند پرداخت.[14]
 

ائتلاف ها در بیت شیعی

چارچوب هماهنگی شیعی ائتلاف یا حزب سیاسی نیست، بلکه عنوانی است که اسفند 1399 در منزل نوری المالکی با هدف ایجاد هماهنگی میان احزاب گوناگون شیعی به دلیل کاهش چشمگیر تعداد کرسی ها نسبت به انتخابات 2018 میلادی و تشکیل دولت توافقی شامل همه احزاب سیاسی تأسیس شد.

در ژوئن 2022 میلادی چارچوب هماهنگی پس از استعفای تمامی نمایندگان جریان صدر (73 کرسی)، با 130 نماینده  از 329 نماینده حاضر در مجلس، بزرگترین ائتلاف مجلس پنجم عراق را تشکیل داد و طبق قانون اساسی عراق، محمد شیاع السودانی را به عنوان نخست وزیر انتخاب و در نهایت دولت عراق  را بعد از یک سال بن بست سیاسی تشکیل داد.  

فصل مشترک احزاب شیعی در حفظ چارچوب هماهنگی در دو سال اخیر تقابل با اقدامات جریان صدر  بوده است و هیچ گونه اساسنامه و راهبرد بلندمدت میان اعضای چارچوب وجود نداشت؛ لذا با توجه به اعلان حضور نیافتن جریان صدر در انتخابات شوراهای استانی، تغییر قانون انتخابات به نفع ائتلاف های بزرگ سیاسی و نیز برخی از اختلافات میان اعضای چارچوب هماهنگی شاهد مشارکت جداگانه احزاب چارچوب هماهنگی شیعی در انتخابات پیش رو خواهیم بودکه در ذیل  به شرح آن خواهیم پرداخت:

1. ائتلاف دولت قانون، نوری المالکی: بنا بر اظهارات فراس المسلماوی، نماینده ائتلاف دولت قانون در مجلس عراق، این ائتلاف با لیستی مستقل و جدا از ائتلاف های سیاسی دیگر در انتخابات شوراهای استانی عراق شرکت  خواهد کرد. ائتلاف دولت قانون شعار انتخاباتی خود را «قوة القرار» (قدرت تصمیم ساز) عنوان کرد. این ائتلاف از  حزب الدعوة الإسلامية، حركة البشائر، تحالف النهج الوطني، حزب الوارثون، حركة بداية، حركة صقور العراق، حزب العمال العراقي، تيار الاعيان، حركة لأجل المثنى، حركة الضياء الوطنية، به همراه حزب فضیلت اسلامی عراق تشکیل شده است.
   دولت قانون بیشترین وزن را در چارچوب هماهنگی شیعی دارد و با توجه به  پایگاه اجتماعی نوری المالکی  و قانون فعلی انتخابات که به نفع ائتلاف ها و شخصیت های بزرگ سیاسی است، تصمیم گرفت به طور مستقل در انتخابات شرکت کند، از ظرفیت المالکی همچون گذشته (2009*2013) بهره بگیرد و وزن سیاسی دولت قانون را افزایش دهد. ارزیابی ها به این شکل است که در صورت حضور نیافتن جریان صدر در انتخابات پیش رو دولت قانون کرسی های قابل توجهی را در استان ها کسب کند.
   نکته مهم اینکه دولت قانون آن قدر از نتیجه انتخابات به نفع خود مطمئن است که در وهله نخست، با تعویق انتخابات تاریخ اعلان شده به شدت مخالفت می کند و دوم، اینکه به صورت کاملاً مستقل در انتخابات شرکت خواهد کرد،[15] زیرا با غیاب جریان صدر دولت قانون معتقد است می تواند جایگاه پنج استانداری در مرکز و جنوب عراق (همچون 2013) را که در 2019 میلادی از دست داده بود، به تنهایی و بدون ائتلاف با  اعضای چارچوب هماهنگی به دست آورد.
2. ائتلاف اعتدال (قوى الدولة الوطنية): متشکل از جریان حکمت به ریاست سید عمار الحکیم و ائتلاف نصر به ریاست حیدر العبادی.
3. ائتلاف الصفوة الوطني (نخبگان ملی)، شیخ قیس خزعلی: این ائتلاف متشکل از عصائب اهل حق به رهبری شیخ قیس خزعلی، جنبش اراده به ریاست حنان الفتلاوی، جنبش سند احمد الاسدی،  گردان های سید الشهداء (منتصرون) به فرماندهی ابو آلاء الولائی و گروه  انصار الله الاوفیاء به ریاست شیخ حیدر مزهر، جنبش الصدق والعطاء به ریاست مرتضی علی حمود است. ائتلاف نخبگان ملی بخشی از اعضای الهيئة التنسيقية للمقاومة هستند که برای فرآیند انتخاباتی گرد هم آمده اند. طبق ادعای قیس خزعلی، الصفوة الوطنی بخش دوم ائتلاف بزرگ النبنی خواهد بود.[16]
4. ائتلاف نبني (می سازیم): متشکل از سازمان  بدر  به ریاست هادی العامری، ائتلاف  العقد الوطنی  به ریاست فالح الفیاض، حزب  الجهاد والبناء  (جهاد و سازندگی) به ریاست حسن الساری و حزب  اقتدار وطن به ریاست عبدالحسین عبطان وزیر اسبق ورزش و جوانان و جنبش العراق الإسلامية (گردان های امام علی (ع)) شبل الزیدی و ابوعزرائیل با عنوان ائتلاف خدمت رسان.
   ائتلاف نبنی  همراه با  ائتلاف الصفوه و بقیه گروه های مقاومت به جز استان الانبار در بقیه استان ها حضور خواهد داشت.
5. ائتلاف نصحح، شیخ همام حمودي رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق

در ژوئن 2022 میلادی چارچوب هماهنگی پس از استعفای تمامی نمایندگان جریان صدر (73 کرسی)، با 130 نماینده  از 329 نماینده حاضر در مجلس، بزرگترین ائتلاف مجلس پنجم عراق را تشکیل داد

در فضای مجازی و اجتماعی عراق محمد شیاع سودانی را دولت سایه نوری المالکی قلمداد می کنند که در انتخابات پیش رو گمانه زنی ها حاکی از حمایت سودانی از مالکی است. علاوه بر این، برخی کارشناسان معتقدند شیاع سودانی بیشتر تحت وابستگی، نفوذ و حمایت رهبر عصائب اهل حق قیس خزعلی قرار دارد.

به نظر می آید قیس خزعلی با تأسیس ائتلاف الصفوه در حال جریان سازی  و گذار از ائتلاف فتح برای به دست آوردن آینده قدرت سیاسی در عراق است. خزعی اعلام کرد، ائتلافش برای انتخابات مجلس ششم عراق برنامه دارد. به بیان دیگر با ائتلاف صفوه الوطنی در حال معرفی خود به عنوان رهبر جدید و هم تراز با رهبران سنتی در صحنه سیاسی عراق است.

احتمالاً رقابت شدید میان قیس الخزعلی، هادی العامری و نوری المالکی در بغداد و استان های جنوبی در جریان خواهد بود. در دیالی، صلاح الدین، نینوا و کرکوک احتمالاً شاهد ائتلاف در بیت شیعه هستیم.
 

احزاب و ائتلاف هایی که در انتخابات شرکت نمی کنند

جریان الفراتین، محمد شیاع السودانی
نخست‌وزیر فعلی عراق و یکی از اعضای چارچوب هماهنگی بنابر اعلان خویش در انتخابات مشارکت نخواهد داشت.[18]

جریان صدر

با پایان مهلت ثبت‌نام ائتلاف‌ها در هفتم آگوست، در کمیساریای عالی انتخابات ثبت نام نکردند و به نظر می‌آید در انتخابات استانی پیش رو مشارکتی نکنند. علت را می توان نگاه معنوی مقتدا صدر و رهبری مرجعیت دینی در آینده عراق  دانست. علاوه بر این،  ممکن است تصمیم مذکور صرفاً برای انتخابات فعلی باشد و برای مشارکت در انتخابات پارلمانی تصمیم جدیدی اتخاذ کند.

صحنه سیاسی  عراق نشان می دهد صدر هر لحظه ممکن است تصمیم ناگهانی بگیرد و از جریان خاصی در انتخابات دفاع کند.

برخی جریان های مدنی  

معترضان اکتبر 2019 میلادی معتقدند انحلال دوره 2013 میلادی شوراهای استانی و مسکوت گذاشتن بازگشت شورا برای فروکش کردن خشم جوانان و پاسخگویی به مطالبه آنان بود و بازگشت دوباره این شورا نوعی دهن‌کجی به مطالبات جریان های مدنی  است؛ لذا با کلیدواژه تحریم انتخابات  خواستار شرکت نکردن در انتخابات هستند.

اختلافات گروه های مدنی در کنار کاهش وزن انتخاباتی مستقلین ناشی از تغییر قانون انتخابات، مهم ترین علت شرکت نکردن در انتخابات شوراهای استانی است. البته برخی مدنی ها در انتخابات پیش رو همچون ائتلاف قیم الوطنی شرکت خواهند کرد.

یکی از مهم ترین اختلافات جریان های مدنی شرکت کردن یا نکردن در انتخابات پیش روست، زیرا حضور در انتخابات به معنای به رسمیت شناختن نظام سیاسی فعلی عراق است.

جنبش امتداد، علاء الرکابی

جریان مدنی برآمده از تظاهرات اکتبر 2019 میلادی عراق اعلام کرد، به علت تأخیر در برگزاری نشست مجمع عمومی و انتخاب سران جدیدش، در انتخابات شوراهای استانی عراق شرکت نخواهند کرد.[19]

ائتلاف الوطنیه(ائتلاف ملی عراق)، ایاد علاوی

با معرفی شورای استانی به عنوان رویه دموکراتیک در عراق اعلام کرد، به علت بازگشت به نظام انتخاباتی سنت لگو و فساد سیاسی و به احترام خون انقلابیون در انتخابات شوراهای استانی مشارکت نخواهد کرد.[20]

جنبش  حقوق  (جناح سیاسی گردان های حزب الله)، حسین مونس

بعد از اعلام شیخ خزعلی با عنوان نماینده گروه های مقاومت ازجمله گردان های حزب الله، ابوعلی عسکری سخنگوی نظامی آن  اعلام کر، این گروه در انتخابات شوراهای استانی شرکت نخواهد کرد[21]. شیخ قیس الخزعلی اول شهریور در مصاحبه با شبکه خبری العهد تصمیم گردان های حزب الله بر شرکت نکردن در انتخابات را واقعی خواند.[22] حسین مونس نیز در گزارش تلویزیونی شبکه العهد بیان داشت، جنبش حقوق در انتخابات شوراهای استانی شرکت نمی کند، اما از ائتلاف نبنی و صفوه در انتخابات پیش رو حمایت خواهد کرد.[23]

اختلافات گروه های مدنی در کنار کاهش وزن انتخاباتی مستقلین ناشی از تغییر قانون انتخابات، مهم ترین علت شرکت نکردن در انتخابات شوراهای استانی است

جنبش تغییر(نسل جدید)، شاسوار عبدالواحد

جنبش تغییر اعلام کرد، در انتخابات شوراهای استانی کرکوک شرکت نخواهد کرد. قانون جدید انتخابات مهم ترین علت حضور نیافتن این جریان است، هرچند علت تحریم انتخابات را تقلب در نتیجه آن مطرح کرد. (حضور نیافتن جنبش تغییر کمک به حزب دموکرات و اتحادیه میهنی ارزیابی می شود)

جماعة رفض

سوم شهریور گروه جماعة رفض به عنوان گروه فشار سیاسی شامل گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان لیبرال با انتشار بیانیه ای انتخابات شوراهای استان را تحریم کردند. این گروه معتقد است برگزاری انتخابات بایستی بر مبنای تقویت دموکراسی و کثرت گرایی سیاسی باشد و قانون فعلی با روش سنت لگو به معنای تضمین قدرت نفوذ احزاب بزرگ سیاسی است و در اختیار گرفتن مناصب استانداری به تقویت کمیته های اقتصادی این احزاب منجر خواهد شد.

علاوه بر این، نفوذ پول سیاسی و خرید آرا و نامزدها به وسیله احزاب سیاسی (میلیاردها دینار) در کنار تأسیس احزاب در سایه نتیجه انتخابات را به نفع احزاب بزرگ رقم خواهد زد.[24]

 
ائتلاف ها در بیت سنی

بر مبنای نتیجه انتخابات2021 میلادی، تعداد آرای نیروهای اهل سنت بیش از 1 میلیون و 200 هزار رأی (12 درصد کل آرا) بود. جناح‌های سنی در آن انتخابات نسبت به انتخابات 2018 میلادی پیشرفت مناسبی داشتند، به طور مثال حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی در 2021 میلادی با سه درصد افزایش رای نسبت به انتخابات قبلی بیشترین پیشرفت را میان احزاب سنی داشت و ائتلاف عزم نیز با یک درصد افزایش رای در جایگاه بعدی ایستاد[25]. پیش بینی ها حاکی از آن است، شاهد روند رو به رشد مشارکت اهل سنت عراق در انتخابات شوراهای استانی باشیم.

نامزدهای اهل سنت عراق در 6 استان بغداد، دیالی، کرکوک، صلاح‌الدین، نینوا و الانبار در قالب 13 لیست و 50 حزب سیاسی در انتخابات شوراهای استانی شرکت می کنند. میان نیروهای اهل سنت رقابت اصلی میان ائتلاف و احزاب موافق و مخالف حلبوسی است.

سه ائتلاف الحسم، الانبار الموحد و عزم  مهم ترین ائتلاف های مخالف حلبوسی هستند که با کلیدواژه دیکتاتور، دخالت در امور اجرایی استان های سنی نشین، فساد سیاسی ، فساد مالی و... به نقد شیوه مدیریت وی پرداختند.

در نقطه مقابل ائتلاف های تقدم، سیاده، مشروع العربی و الانبار هویتنا و... موافق و در ائتلاف با رئیس مجلس عراق قرار دارند. به تازگی شاهد وجود اختلافات شدید میان  حلبوسی و خمیس‌خنجر  بودیم و ضربه شدیدی به ائتلاف سیاده  وارد و عبور از حلبوسی در این ائتلاف ترند شد[26] که می توان خمیس خنجر را نیز در ائتلافی جدید شناسایی کرد.

ائتلاف های مخالف حلبوسی

ائتلاف الحسم، ثابت العباسی وزیر دفاع عراق

در آن شخصیت‌هایی مانند رافع العیساوی[27] و سلمان الجمیلی[28] حضور دارند.

ائتلاف الانبار الموحد، جمال الکربولی

ائتلاف عزم، مثنی السامرائی

لیث الدیلمی، عضو سابق جریان تقدم

مدعی است با مدیریت حلبوسی برای بهره برداری سیاسی از مجلس عراق اخراج شد. وی به دنبال چالش کشیدن حلبوسی در منطقه شمال بغداد است. به نظر برخی کارشناسان، دیلمی می تواند حلبوسی را در انتخابات شوراهای استانی در منطقه شمال بغداد به چالش بکشد.

ائتلاف های طرفدار حلبوسی

حزب التقدم، حلبوسی

ائتلاف القمه، خالد بتال

از اعضای حزب تقدم و وزیر صنعت در دولت فعلی عراق

ائتلاف الانبار هویتنا

متمرکز در شهر الرمادی است، اما مسئولیت کار انتخاباتی در بقیه شهرهای استان الانبار با حزب التقدم خواهد بود.

دو  ائتلاف دیگر نیز مرتبط با خمیس الخنجر خواهند بود و عبارتند از:

ائتلاف السیاده

حزب صقور الوطن به رهبری مشعان الجبوری عضو آن است و این حزب در صلاح‌الدین به طور مشخص کار انتخاباتی کرد.

حزب المشروع العربی

ائتلاف القیاده، محمد تمیم

وزیر برنامه ریزی عراق یکی دیگر از جریان‌های همسو با حلبوسی است.

به نظر می‌آید تعدد موجود در احزاب زیر نظر الحلبوسی و الخنجر تاکتیکی منطقه محور برای کسب بیشترین آرای ممکن است، اما درنهایت احتمالاً بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات این احزاب مانند ائتلاف السیاده در مجلس متحد خواهند شد. این اتحاد البته ممکن است باعث یکی شدن مخالفان حلبوسی پس از روشن شدن نتیجه انتخابات شود.

نکته مهم در انتخابات شوراهای استانی در بیت سنی این است، در صورت به وحدت نرسیدن مخالفان ریاست مجلس عراق در انتخابات پیش رو، شاهد پیروزی ائتلاف حلبوسی در انتخابات شوراهای استانی خواهیم بود، زیرا حمایت ترکیه از حلبوسی در انتخابات پارلمانی گذشته و همچنین حفظ وی در ریاست مجلس پنجم تاکنون موفق ارزیابی می شود و در مقطع فعلی نیز این حمایت از طرف ترکیه وجود دارد.

آرایش سیاسی اکراد در سایه اختلافات کرکوک [29] 

شکست همه پرسی استقلال اقلیم کردستان در سال 2017 میلادی و خروج بخش بزرگی از نیروهای امنیتی اقلیم از کرکوک و کنترل این منطقه به وسیله دولت فدرال (اهمیت کرکوک به دلیل منابع نفتی فراوان است) باعث شد اقلیم  مرکز ثقل خود را در مناطق مورد مناقشه از دست دهد[30]، زیرا اکراد در کرکوک برخلاف سایر قومیت‌ها، سهم بزرگی از آرای رأی‌دهندگان و جایگاه‌های امنیتی و اداری  ازجمله استانداری را در اختیار داشتند (پیش از همه‌‌پرسی سال ۲۰۱۷ میلادی شورای استان کرکوک متشکل از ۲۶ نماینده‌ی کرد، ۹ نماینده‌ی ترکمن و ۶ نماینده عرب بود.)

این وضعیت پس از عقب‌نشینی نیروهای پیشمرگه از کرکوک در جریان رفراندوم جدایی‌طلبی اقلیم در سال 2017 میلادی تغییر کرد. در آن زمان در راستای اجرای طرح حاکمیت قانون امور کرکوک بار دیگر به دست دولت مرکزی و پرونده امنیتی این استان به دست نیروهای نظامی و امنیتی بغداد سپرده شد[31].

در عین حال پس از همه‌پرسی استقلال، حیدر العبادی نخست‌وزیر وقت عراق نجم‌الدین کریم کُرد را از سمت استانداری کرکوک برکنار و راکان سعید الجبوری را به جایش منصوب کرد. شورای استانی با اکثریت کُرد نیز منحل شد. در انتخابات شوراهای استانی سال جاری اکراد درصدند با کسب بیشترین تعداد کرسی در کرکوک منصب استانداری و جایگاه گذشته خود را بازیابند.

بازگشت استاندار کرد به کردها کمک می‌کند نفوذی را که از سال 2017 میلادی از دست داده بودند، دوباره به دست آورند و قدرت خود را در کرکوک و به طور کلی سیاست عراق افزایش دهند.

انتخابات شوراهای استانی از 2005 میلادی تاکنون به دلیل مشکلات سیاسی میان قومیت‌های کرکوک (اعراب‌، اکراد، ترکمان‌ها و سایراقلیت ها) برگزار نشد. در آن مقطع احزاب کردی با لیست واحد ۲۶ کرسی از ۴۱ کرسی شورای استانی را به دست آوردند. مجلس عراق در 27 مارس قانون انتخابات جدید را تصویب کرد که شامل انتخابات عمومی و انتخابات شوراهای استانی بود.[32] مهم ترین بند این قانون، توافق احزاب سیاسی بر سر برگزاری انتخابات شوراهای استانی در کرکوک بود.

 
برگزاری انتخابات شوراهای استان در کرکوک بعد از 18 سال نشان از اهمیت این انتخابات در مناطق مورد مناقشه می دهد و می توان گفت، کرکوک خلاصه رقابت عراقی ها در انتخابات شوراهای استان  است، زیرا در اختیار گرفتن منصب استانداری کرکوک در مقطع فعلی برای دولت فدرال(اعراب) و دولت اقلیم[33] (اکراد به واسطه از دست دادن مناصب استانداری وامنیتی در کرکوک) بسیار مهم است.

اختلافات در بیت کردی بسیار بالاست و برخلاف سال 2005 میلادی (لیست واحد) در لیستی واحد اجماع نکردند و در چند ائتلاف برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی کرکوک، صلاح الدین، نینوی و تکریت قرار گرفتند.

اتحادیه میهنی، بافل طالبانی

مؤسسة الانتخابات في «الاتحاد» در بیانیه ای اعلام کرد، تلاش اتحادیه در اقلیم برای ارائه لیست واحد بدون هیچ گونه پیش شرط برای احزاب کردی  به نتیجه دست نیافت؛ بنابراین در انتخابات شوراهای استانی اکراد با چند لیست حضور خواهند یافت.

در این بیانیه تأکید شد، اتحادیه میهنی در ائتلاف با حزب کمونیست کردستان در مناطق مورد مناقشه شرکت می کند. شیخ صدوق، معاون دبیر حزب کمونیست کردستان با تأیید این موضوع گفت، با اتحادیه میهنی کردستان در انتخابات شورای استانی کرکوک در یک ائتلاف قرار می گیرند.
طبق گمانه زنی ها، رئیس ائتلاف اتحادیه میهنی و حزب کمونیست کردستان ریبوار طه است. اتحادیه میهنی با کلیدواژه ضعف حکومت مسرور بارزانی وارد رقابت انتخاباتی خواهند شد.

حزب دموکرات اقلیم کردستان، مسعود بارزانی

محمد خورشید، معاون دفتر تشکیلات حزب دموکرات در منطقه کرکوک گفت، در انتخابات شوراهای استانی  در ائتلاف با 6 حزب کردی ازجمله جنبش اسلامی کردستان، حزب مردم ترکمن و حزب اسلامی عراق متحد شدند و با اتحادیه میهنی کردستان ائتلاف نخواهند کرد.

احتمال اتحاد اکراد در کرکوک  با ارائه لیست واحد یا اتحاد بعد از پایان انتخابات در کرکوک برای دستیابی به تعدادکرسی های لازم برای در اختیار گرفتن منصب استانداری  دور از انتظار است، زیرا اختلافات میان دو حزب بزرگ کردی به دلایل مختلف سیاسی، امنیتی همان گونه که مانع اتحاد در موضوعات مشترک شد، در انتخابات پیش رو نیز باعث شکست سنگین اتحادیه در کرکوک می شود.

نکته راهبردی در انتخابات شوراهای استانی در کرکوک این است، برخلاف گذشته که اکراد رقابت در خانه و همکاری در خارج از خانه را سرلوحه کار خود قرار می دادند، در مقطع فعلی به واسطه اختلاف اتحادیه و پارتی این دو حزب در خارج از خانه  به رقابت می پردازند.

در کرکوک، جبهه ترکمن عراق[34] وزن خوبی دارد و ترکمن شیعه (با اتحادیه میهنی)  و ترکمن سنی(با حزب دموکرات) در اتحاد قرار می گیرد. در منطقه کرکوک نبایستی از نقش ترکیه[35] در نزدیک کردن روابط جبهه ترکمن عراق و حزب دموکرات غافل بود، ضمن اینکه جبهه ترکمن عراق در دولت اقلیم دارای سبد وزارتی است که به وسیله حزب دموکرات به آن ها داده شده است.

9 حزب ترکمن در حال هماهنگی با جبهه‌ ترکمن‌های عراق مورد حمایت ترکیه برای شرکت در انتخابات شوراهای استانی در قالب فهرست مشترک هستند.[36] برخی گمانه زنی ها  حاکی از  ائتلاف حزب دموکرات، جبهه ترکمن عراق، اعراب اهل سنت در کرکوک با مدیریت ترکیه است؛ لذا بایستی برای جلوگیری از ائتلاف حسن توران، رئیس جبهه ترکمن های عراق با حزب دموکرات از ظرفیت ارشد صالحی، رئیس سابق جبهه ترکمن های عراق استفاده شود.

قدرت جبهه ترکمن های عراق با درگیری ارشد صالحی و حسن توران از 2021 میلادی تاکنون روند نزولی داشته است و دیدار رئیس سابق و فعلی جبهه ترکمن درکنسولگری ترکیه در اربیل هم نتوانست از شدت اختلافات بکاهد. رسانه های ترکی معتقدند، جریان فتح عامل تشدیدکننده تنش‌هاست.

استعفا یا برکناری ارشد صالحی  به دلیل اختلاف نظر وی با دولت ترکیه  بر سر روابط با هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح رخ داده است. [37]

البته برخی کارشناسان دیدار هاکان فیدان با هادی العامری، قیس الخزعلی و فالح فیاض در دوم شهریور 1402 را راهبرد ترکیه برای معرفی شخصیتی همچون ارشد صالحی، محمد بیاتی یا حسن توران در هماهنگی با بیت شیعی برای استانداری کرکوک تعریف می کنند، زیرا راهبرد ترکیه در کرکوک انتخاب شخصیت ترکمن برای استانداری است.

جنبش گوران به صورت مستقل در انتخابات شوراهای استانی شرکت می کند. حزب کارگران کردستان  اعلام کرد، در این انتخابات شرکت نمی کند. اتحاد اسلامی کردستان و گروه عدالت کردستان نیز در یک ائتلاف قرار دارند.

بازیگران اصلی اعراب 

در شورای استانی کرکوک به پنج ائتلاف برجسته تقسیم شده‌اند: ائتلاف عربی کرکوک به ریاست جبوری، ائتلاف رهبری، اتحاد عرب‌گرایی کرکوک، ائتلاف ملی و ائتلاف هیئت ملی مرتبط با چارچوب هماهنگی شیعیان.

 
ائتلاف العروبة در کرکوک

ائتلاف عزم به ریاست السامرایی و جبهه عربی به رهبری وصفی العاصی با تشکیل ائتلاف العروبه در کرکوک با ریاست العاصی به رقابت انتخاباتی خواهند پرداخت. این ائتلاف از  اعضای ائتلاف العزم به ریاست عمر الجبوری، نماینده سابق مجلس و شخصیت هایی همچون ياسين العبيدي، محمد صالح الرياشي، حاتم الطائي، احمد الغرب، ساهره الجبوري، قحطان ياسين و صفاء العبيدي به علاوه  اعضای جبهه عربی به ریاست امیر قبیله عبید، شیخ وصفی العاصی تشکیل شده است.[38]

بر مبنای شواهد و قرائن می توان ادعا کرد، در کرکوک اعراب و ترکمن شیعه با لیست مشترک شرکت می کنند و بعد از پایان انتخابات در ائتلاف با اتحادیه میهنی قرار خواهند گرفت و با توجه به بافت جمعیتی کرکوک و نفوذ اتحادیه در این منطقه موفقیت این ائتلاف (در صورت تشکیل) و معرفی استاندار کرد از اتحادیه دور از انتظار نخواهد بود.

 
مستقلین

ائتلاف الأساس العراقي

ائتلافی سیاسی شامل 22 حزب و جریان سیاسی نوظهور به ریاست محسن مندلاوی، معاون اول مجلس عراق و با حضور نمایندگان مستقل همچون حسین عرب و نیسان زایر (عضو سابق جنبش امتداد) به شرح جدول ذیل تأسیس شد. این جریان در ارتباط با جریان امتداد و جریان های مدنی برآمده از اکتبر 2019 میلادی نیست و مستقل از این جریان ها فعالیت می کند.

جریان های مدنی

ائتلاف قیم  المدنی

بزرگترین تجمع جریان های مدنی عراق (برخلاف انتخابات پارلمانی 2021 میلادی که تحریم کرده بود) در انتخابات شوراهای استانی سال جاری اعلام کرد، با 400 نامزد وارد رقابت انتخابات شوراهای استانی خواهد شد[39]. احزاب سیاسی وابسته به ائتلاف قیم المدنی  به طور کلی برآمده از اعتراضات اکتبر  2019 میلادی به شرح جدول ذیل هستند.

 
حسين الغرابي، دبیرکل حزب البيت الوطني گفت، این حزب آماده شرکت در انتخابات شوراهای استانی عراق است.  وی خواستار ارائه نظارت بین المللی برای جلوگیری از تقلب در انتخابات شد و هشداری به حاکمیت عراق درباره توسل به زور در خیابان ها داد.[40]

جمع بندی

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق شاهد شکاف و ایجاد ائتلاف های جدید در صحنه سیاسی عراق هستیم، زیرا احزاب  سیاسی در این انتخابات به دنبال افزایش تعداد کرسی های  حزب خود هستند تا  وزن سیاسی خود را در  شوراهای استان و بالطبع در انتخابات پارلمانی آینده افزایش دهند.

به بیان بهتر، انتخابات شوراهای استانی مقدمه انتخابات مجلس ششم است که حدود 18 ماه بعد از این انتخابات برگزار خواهد شد. البته باید گفت، ائتلاف‌های فعلی بیشتر انتخاباتی هستند تا راهبردی یا ایدئولوژیک. بالطبع در بغداد و استان های جنوبی همچون بصره شاهد رقابت شدید در بیت شیعی و اعضای چارچوب هماهنگی هستیم، اما در صلاح الدین، دیالی، کرکوک و نینوا شاهد هماهنگی بیت شیعه برای دستیابی به حفظ کرسی ها هستیم.

ممکن است ترکیب فهرست‌ها در هر استان قبل از روز انتخابات تغییر ‌کند، اما تأثیری بر سیاست‌های ائتلاف ها پس از انتخابات در استان ها و انتخاب استانداران  نخواهد داشت. 

نظرسنجی ها حاکی از کاهش مشارکت مردم عراق در انتخابات شوراهای استانی به واسطه تحریم انتخابات به وسیله جریان صدر و برخی جریان های مدنی در کنار فساد سیاسی و اقتصادی و... است. مهم ترین دلیل مشارکت نکردن برخی اکتبری ها و مدنی ها این است که معتقدند، با توجه با قانون جدید انتخابات سناریوی گذشته رقم خواهد خورد؛ یعنی کسب قدرت به وسیله احزاب بزرگ سنتی و به حاشیه رفتن احزاب مستقل و مدنی ها که در اعتراضات 2019 میلادی خواهان حذف شوراهای استانی بودند.

کاهش مشارکت سیاسی مردم به نفع احزاب بزرگ سیاسی است، زیرا ائتلاف های سنتی دارای پایگاه اجتماعی ثابتی هستند و به دلیل قانون فعلی انتخابات و با روش سنت لگو(1.7) و انتقال پذیری آرا و با توجه به قدرت مادی و اقتصادی خود می توانند تعداد کرسی بیشتری به نسبت افراد مستقل کسب کنند. طبق پیش بینی ها، مستقلین در انتخابات پیش رو وزنی نخواهند داشت.

یکی از مهم ترین عوامل تحریم انتخابات به وسیله احزاب مختلف سیاسی که همراه با شانتاژ رسانه ای است، القای این مهم به مردم عراق است که با وجود قانون سنت لگو، احزاب بزرگ سنتی،  پول های سیاسی و فساد سیستمی امکان تغییر صحنه سیاسی عراق امکان پذیر نیست و بالطبع افکار عمومی عراق را به شرکت نکردن در انتخابات تشویق می کند.

تحریم انتخابات در عراق به وسیله برخی جریان ها به تقویت این نگاه منجر خواهد شد که انتخابات در عراق دیگر ابزار مؤثری برای تغییر نخواهد بود و لذا همین عامل در تقویت مشارکت نکردن مردم عراق در انتخابات نقش مستقیم خواهد داشت. کاهش مشارکت به کاهش مشروعیت حاکمیت منجر می شود و در نتیجه تغییر را در ورای انتخابات، یعنی به شکل ناهنجاری مدنی در درازمدت تقویت می کند. کاهش مشارکت  در انتخابات می تواند زنگ خطری برای آینده سیاسی بغداد باشد.

شعار مطلوب احزاب سیاسی در انتخابات شوراهای استانی مبارزه با فساد (کمپین از کجا آورده ای؟)، توسعه اقتصادی و ملی گرایی است.  در صورت ورود جریان صدر به انتخابات یا حمایت مقتدا صدر از ائتلاف های حاضر در انتخابات قواعد انتخابات شوراهای استان تغییر خواهد کرد.

===================================================================== 

[1]  سه دوره قبلی انتخابات شوراهای استانی در سال های 2005*2009* 2013 برگزار گردید. شوراهای استانی وظیفه انتخاب و عزل استاندار و مقامات اجرایی استان را بر عهده دارند و بر اساس بودجه مالی تخصیص یافته از دولت مرکزی اقدام به تصویب و اجرای پروژه های عمرانی می نمایند.

[2]  انتخابات شوراهای استانی از سال 2013 به علت اعتراضات در مناطق اهل سنت و جنگ با تروریسم و داعش  برگزار نشد و در پی اعتراضات موسوم به “تشرین”  در سال 2019 و همکاری جریان صدر و بحران اجتماعی ناشی از آن ،  پارلمان عراق رأی به انحلال دوره 2013 آن ها (دوره سوم شوراها) داد. که بنا بر حکم دادگاه فدرال، اقدام مجلس در این خصوص قانونی بوده است. فلذا  نهاد شوراهای استانی بر اساس اصل 122 قانون اساسی عراق  قانونی است. در این اصل در خصوص اداره استان‌ها به‌صراحت به وجود چنین نهادی و این‌که تحت نظارت هیچ وزارتخانه‌ای نیست اذعان داشته است؛ درنتیجه انحلال آن مغایر با قانون اساسی است. از سویی دیگر رأی دادگاه فدرال که در این گزارش به آن اشاره شد، فقط مربوط به انحلال دوره 2013 یعنی دوره سوم شوراها می‌باشد و نه اصل و اساس این نهاد .

[3]  الفتح يدخل الانتخابات بمسمى "نبني" والعصائب تشارك منفردة،15*08*2023:
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/14082023

[4] العراق: انقسام في التحالفات الشيعية والسنّية التقليدية وتنافس كردي محموم للظفر بكركوك،12/07/2023:
https://www.alquds.co.uk/

[5] دستور العراق الصادر عام 2005: https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=ar

[6] قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005: http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/19502.html

[7] قانون االنتخابات العامة(5)،2014: https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/98926/117885/F519410355/98926.pdf

[8] قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (٩)لسنة ٢٠٢٠، https://moj.gov.iq/upload/pdf/4603.pdf

[9]  ضمنا بایستی خاطرنشان نمود که جریان صدر در صورت اصلاح قانون انتخابات و بازگشت به گذشته با لیست واحد در سطح استان یا کشور همانند مستقلین متضرر نخواهد شد زیرا این جریان به رهبری مقتدی صدر در سطح کشور به عنوان یک حزب بزرگ سیاسی و شناخته شده بین مردم از است. به بیان بهتر جریان صدر در صورت برگزاری انتخابات در سطح کشور و استان و یا حوزه انتخابی توانایی رقابت و کسب کرسی های قابل توجه را دارا می باشد.اگرچه که نظام کثرت گرایی در حوزه های انتخاباتی بهترین گزینه  به نفع جریان صدر می باشد.

[10] روند انتخابات در عراق  جدید به گونه ای بود که در ابتدا کل کشور به عنوان یک حوزه انتخابی و از 2014 و 2018 به 18 حوزه انتخابی و در 2021 به 83 حوزه انتخابی تقسیم گردید.یعنی هر 100.000هزار رای دهنده در هر حوزه انتخابیه یک نماینده داشته باشند.

[11]  بیشترین نمایندگان مستقل در جنوب و پایتخت بغداد و در مناطق شیعه نشین بوده است.

[12] دادگاه عالی فدرال در تصمیم شماره 159 مصوب سال 2022 بر تصویب شمارش دستی آرا تاکید نمود.

[13] الوقائع العراقیه،19/03/2023:  https://moj.gov.iq/view.7116

[14]  أرقام قرعة التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد المشاركين في انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لسنة 2023،17/09/1402:
https://ihec.iq/

[15] Al-Maliki Gears Up for Pivotal Battle in Iraq’s Provincial Council Elections,26.08.2023,  https://english.aawsat.com/arab-world/4500791-al-maliki-gears-pivotal-battle-iraq%E2%80%99s-provincial-council-elections

[16]  قيس الخزعلي يخفي “أحد أسباب” تشكيل تحالف الصفوة ويؤكد: كتائب حزب الله ستدعمنا،23*08*2023:
https://964media.com/203316/

[17] https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/alanqsam-alrbay-dakhl-alatar-altnsyqy-fy-antkhabat-mjals-almhafzat-aljz-alawl

[18]گمانه زنی ها حاکی از آن است که طبق توافق چارچوب هماهنگی با سودانی در تصویب بودجه سه ساله2023-2025 عدم حضور الفراتین در انتخابات پیش رو عنوان گردید. به جهت عدم بهره بردای شیاع السودانی از بودجه مصوب در جهت اهداف انتخاباتی و جلوگیری از ظهور یک حزب قدرتمند در صحنه سیاسی عراق.
 

[19] https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/210820231

[20]  امتداد تنسحب من المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات، 21/08/2023:
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/210820231
 

[21]  ابو علی العسکری،10*08*2023:
https://t.me/KHezbollah/4877

[22]  شیخ قیس الخزعلی،23/08/2023:
https://t.me/alahadch/288553

[23]حسین مونس،06/10/2023
 https://t.me/alahadch/295100

[24]  جماعة رفض: انتخابات المجالس محوّرة وتخرق قواعد الميليشيات قانونياً،25*08*2023:
https://964media.com/205054/

[25] . https://almadapaper.net/view.php?cat=295375
 

 
[26] . عاصفة تضرب الحلبوسي مجددا.. وتقدم خارج دائرة التحالفات الجديدة
https://almaalomah.me/news/politics

[27]  معاون اسبق نخست وزیری عراق

[28]  وزیر اسبق برنامه ریزی

[29] حدود یک میلیون و دویست هزار نفر واجدالشرایط شرکت در انتخابات شورای استانی کرکوک هستند(41 کرسی). هر حزبی که بیشترین تعداد کرسی را بدست آورند استاندار را تعیین می کند.

[30]  استقلال اقلیم بدون کرکوک محقق نخواهد شد.

[31]  اتحادیه میهنی از تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۷ پست استانداری کرکوک را از دست داد. بافل طالبانی در آن زمان رهبری توافقی را در میان اتحادیه میهنی و نخست وزیر سابق عراق حیدالعبادی بر عهده گرفت بر اساس این توافق نیروهای اتحادیه میهنی شهر کرکوک را برای نیروهای ارتش عراق و حشدالشعبی تخلیه کردند. بافل طالبانی امید داشت که در راستای این توافق پست استانداری کرکوک را دوباره به این حزب بازگردانده شود اما این اتفاق نیفتاد. حزب دمکرات کردستان این رویداد را خیانت ۱۶ اکتبر نامید و می‌خواهد از این طریق در انتخابات به جایگاه تاریخی اتحادیه میهنی در کرکوک ضربه بزند.

[32] تعدیل قانون انتخابات 2018

[33]  رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات

[34]  اصلی‌ترین سیاستمداران ترکمن در عراق می توان به حسن توران(رهبر جبهه ترکمن عراق)، ارشد صالحی(رئیس سابق جبهه ترکمن های عراق)، آیدین معروف(وزیر دولت اقلیم کردستان در امور اقلیت ها)، محمود چلبی( رهبرحزب اراده ملی ترکمن)، عباس البیاتی(دبیر کل اتحادیه اسلامی ترکمن های عراق) نام برد.
 

[35]  راهبرد ترکیه در حمایت از حزب دموکرات کردستان در انتخابات شوراهای استانی عراق با مدیریت  هاکان فیدان وزیر امور خارجه و سازمان های اطلاعاتی این کشور در همراهی و ائتلاف جبهه ترکمانی کرکوک و اعراب سنی این استان با حزب دموکرات کردستان است. در صورت موفقیت ترکیه شاهد کسب کرسی های قابل توجه در استان کرکوک در ائتلاف مورد نظر، افزایش قدرت چانه زنی و چه بسا انتخاب استاندار کرکوک  باشیم.

[36]  التركمان يخوضون انتخابات كركوك بقائمة تركمانية موحدة،30/08/2023:
https://khabaar.press/archives/123362
 

[37] https://www.indyturk.com/node/337321/siyaset/itc-genel-ba
 

[38]  بالوثيقة.. العزم وباب العرب يشكلان تحالف (العروبة) في كركوك،12/08/2023:
https://www.mawazin.net/Details.aspx?jimare=232981

[39]  تحالف "قيم المدني" يدخل انتخابات مجالس المحافظات بـ 400 مرشح،16/08/2023:
https://www.rudawarabia.net/arabic/middleeast/iraq/16082023
 

[40]  تحالف “قيم” يطلب إشرافاً دولياً على الانتخابات وقد يلجأ إلى الشارع المدني،30/08/2023:
https://964media.com/207947/