قوه قضاییه: هیچ اتفاق جدیدی در پرونده تتلو رخ نداده است تولید داروی خوراکی ضدسرطان از مهرماه استرداد جاعل و کلاهبردار ۱۱ هزار میلیاردی به کشور هواشناسی ایران ۱۴۰۴/۴/۲۸؛ موج گرما در راه ایران حکم اعدام سه متجاوز به عنف در گرگان اجرا شد اطلاعیه آموزش و پرورش درباره ادعای تقلب در آزمون مدارس سمپاد آخرین وضعیت اختلالات GPS در تهران و دیگر نقاط کشور اتهام تجاوز به ۸ زن در پرونده «کیوان» / شیما قوشه، وکیل: متهم با قرار وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد است دریافت یارانه برای مرد تاجر ۲ میلیارد تومان تمام شد! وزیر علوم: ۸۵ درصد داوطلبان بدون کنکور وارد دانشگاه‌ها می‌شوند/ به سمت حذف کنکور می‌رویم ویروس گوارشی جدید در راه است؟ وزیر آموزش و پرورش: از میان ۹۰۰ هزار شرکت کننده مرحله اول کنکور، ۵۰۰ هزار نفر داوطلب دانشگاه فرهنگیان بودند/ ۷۲ هزار نفر وارد مرحله ارزیابی تکمیلی شدند آلمان موفق به ساخت ماده‌ای شد که تا به امروز وجود نداشت آغاز به کار رسمی تاکسی اینترنتی تهران؛ به زودی ممنوعیت عمل جراحی زیبایی توسط پزشکان عمومی برداشته شد

ورود دادستانی کل کشور به موضوع اضافه دریافتی پزشکان

معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 10
کد خبر: ۲۰۳۴۱۸

به گزارش راهبرد معاصر. در پی دریافت گزارشات متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تأکید قرار داد.

 

در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

"گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و ... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب 21/7/1398) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

 

با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.

 

بدیهی است دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد."/ تسنیم

ارسال نظر