سه پیشنهاد جلسه اضطراری شورای سنجش و پذیرش دانشجو به شورای عالی انقلاب فرهنگی جزییات و ساعت طرح ترافیک از ۱۶ فروردین ۱۴۰۴ روش‌های پرداخت زکات فطره اعلام شد ممنوعیت تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت تهران از دقایقی قبل آغاز ثبت نام میهمانی و انتقال دانشجویان از ۱۵ فروردین صدور حکم سنگین برای ۹ متهم فساد در شورای شهر سردشت تدوین اساسنامه مدارس مجازی/ برنامه وزارت آموزش و پرورش در حوزه هوش مصنوعی ورود سامانه بارشی از شمال غرب و غرب کشور امروز و فردا چطور با ChatGPT عکس‌هایمان را به سبک انیمیشن‌های استودیو «جیبلی» درآوریم؟ ۵۰۵ جانباخته و ۱۲ هزار مجروح در ابتدای طرح نوروزی در کشور سازمان نظام پرستاری: کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در بیمارستان‌های کشور مرکز مدیریت راه‌های کشور: تردد ۲۱.۶ میلیون خودرو در موج اول سفر‌های نوروزی برخورد قضایی با عوامل انتشار کلیپ خارج از شئون از یک کنسرت تشریح وضعیت ترافیکی جاده‌ها و محور‌های مسدود در روز جمعه ۸ فروردین هواشناسی ایران امروز ۱۴۰۴/۱/۸؛ بارندگی و وزش باد در ۱۱ استان

ورود دادستانی کل کشور به موضوع اضافه دریافتی پزشکان

معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 10
کد خبر: ۲۰۳۴۱۸

به گزارش راهبرد معاصر. در پی دریافت گزارشات متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تأکید قرار داد.

 

در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

"گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و ... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب 21/7/1398) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

 

با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.

 

بدیهی است دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد."/ تسنیم

ارسال نظر