قیمت کتاب‌های درسی افزایش می‌یابد؟ رئیس قوه‌قضائیه به قضات: تا جای ممکن قرار‌های منجر به بازداشت را طوری صادر کنید که فرد امکان تامین آن را داشته باشد اعلام جرم دادستانی تهران علیه یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد دستگیری اوباش محله فلاح به اتهام درگیری‌های مسلحانه توسط پلیس پایتخت تسهیلات ویژه برای مشمولان پذیرفته شده در آزمون‌های سراسری ۱۴۰۴ وزارت علوم: اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها مشمول فوق‌العاده خاص خواهند شد تاخیر ۲ ساعته در آغاز فعالیت ادارات برخی شهر‌های خوزستان راز تشکیل هسته سیاره مشتری فاش شد فعالیت‌های دریایی در خزر ممنوع شد گرمای هوا شکسته می‌شود / کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما در کل کشور از پنجشنبه رشته‌های جدید کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۴ اعلام شد؛ آغاز فرصت ثبت نام ۱۳ کیلو طلای قاچاق توقیف شده در فرودگاه تحویل مراجع ذیصلاح شد تعزیرات: قیمت‌گذاری بی‌ضابطه برنج داخلی باعث نابسامانی بازار شده است قانون مطبوعات تغییر می‌کند؟ ترافیک پنج کیلومتری در کندوان و هراز/ ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های شمال

ورود دادستانی کل کشور به موضوع اضافه دریافتی پزشکان

معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 10
کد خبر: ۲۰۳۴۱۸

به گزارش راهبرد معاصر. در پی دریافت گزارشات متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تأکید قرار داد.

 

در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

"گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و ... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب 21/7/1398) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

 

با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.

 

بدیهی است دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد."/ تسنیم

ارسال نظر