وضعیت ذخایر سد‌های تهران بحرانی‌تر شد هشدار برف و باران برای ۲۰ استان بازداشت سرشبکه اصلی باند سودجویی ۵۰۰ میلیاردی از شرکت‌های معدنی و دولتی لغو اجرای طرح زوج و فرد از در منزل در تهران از پنجشنبه کارگروه اضطرار آلودگی هوا: تاکسی‌های اینترنتی باید طرح زوج و فرد را رعایت کنند وزیر علوم: آزمون جامع دکتری به طور کامل حذف نمی‌شود صندوق بازنشستگی: در یک سال گذشته تعداد حقوق‌بگیران ۲.۶ درصد افزایش یافته/ ۶۵ درصد این افراد مرد و ۳۵ درصد زن هستند غیرحضوری شدن مدارس آذربایجان شرقی در هفته آینده پلیس راهور دیر خبر داد، اما طرح زوج یا فرد بی‌توقف اجرا می‌شود دورکاری بانوان شاغل ادارات خوزستان در روز چهارشنبه به مناسبت روز زن اتوبوس و مترو در این روز رایگان شد هشدار بارش‌های سنگین در ۵ استان؛ بارش برف و باران در ۱۵ استان از فردا چهارشنبه مدارس نمونه دولتی حذف می‌شوند؟ هوا سرد می‌شود / باران تا جمعه در تهران ادامه دارد مدارس و دانشگاه‌های کدام استان‌ها و شهر‌ها چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ تعطیل است؟ جزئیات جدید پرونده قتل «منصوره قدیری» اعلام شد

ورود دادستانی کل کشور به موضوع اضافه دریافتی پزشکان

معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 10
کد خبر: ۲۰۳۴۱۸

به گزارش راهبرد معاصر. در پی دریافت گزارشات متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تأکید قرار داد.

 

در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

"گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و ... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب 21/7/1398) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

 

با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.

 

بدیهی است دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد."/ تسنیم

ارسال نظر
پرطرفدارترین اخبار