انتقاد پلیس فتا به اپلیکیشن‌های مزاحم‌یاب و شماره‌یاب تعلیق سه دانشجوی دانشگاه تهران به دلیل اهانت به پرچم اژه‌ای: دشمنان بر "عملیات روانی و افزایش فشار" علیه ایران متمرکز شدند وعده وزیر بهداشت برای پرداخت معوقات کادر درمان چمران: مترو راه حل کاهش آلودگی و ترافیک تهران است نزاع دسته‌جمعی در پارک تهران جان یک نفر را گرفت پیگیری مجوز استخدام ۱۸ هزار پرستار در سال آینده ورود سامانه بارشی جدید به کشور هشدار کاهش شدید دما در ۲۶ استان / بارش برف، باران و یخبندان در راه است امروز در ۵ دانشگاه شهر تهران چه گذشت؟ دستگیری ربایندگان دو تبعه عراقی در غرب کشور/انتشار تصاویر شکنجه گروگان‌ها با هدف اخاذی  رئیس دانشگاه الزهرا: با هتاکان به نماد‌های ملی برخورد خواهیم کرد/ برای دانشجویان پیامک تذکر فرستادیم هشدار ترافیکی پلیس راه فراجا؛ بارش برف و باران در جاده‌ها نام ۲۲ معبر در تهران تغییر کرد + اسامی و جزئیات  بازداشت رئیس و ۲ عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف گلپایگان بارش برف و باران در ۱۵ استان/ ترافیک نیمه‌سنگین در محور‌های منتهی به تهران

ورود دادستانی کل کشور به موضوع اضافه دریافتی پزشکان

معاون دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع دریافت هزینه‌ها به روش‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی توسط برخی پزشکان و مراکز تصویربرداری شد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۲ - ۱۹ شهريور ۱۴۰۲ - 2023 September 10
کد خبر: ۲۰۳۴۱۸

به گزارش راهبرد معاصر. در پی دریافت گزارشات متعدد در خصوص وصول هزینه خدمات به روش‌های غیرقانونی توسط برخی حرف و مشاغل، غلامعباس ترکی؛ معاون حقوق عامه دادستان کل کشور به موضوع ورود و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی، برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور را مورد تأکید قرار داد.

 

در این نامه خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آمده است:

"گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکی است که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و ... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان (مصوب 21/7/1398) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

 

با توجه به شیوع گسترده این اقدامات، مقتضی است در اجرای ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل در امر صیانت از حقوق عامه، با همکاری کلیه دستگاه‌های مسئول و مراجع نظارتی، تدابیر فوری برای مواجهه و برخورد جدی، بازدارنده و مؤثر با تخلفات مذکور به منظور استیفاء حقوق عمومی و تضمین حقوق شهروندان اتخاذ و نتیجه اقدامات و گزارش کیفیت همکاری دستگاه‌ها را حداکثر تا پایان مهرماه به این مرجع اعلام کنند.

 

بدیهی است دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور ضمن آمادگی کامل جهت هرگونه حمایت قانونی و برخورد قاطع با جرائم ارتکابی در این زمینه، نظارت و پیگیری لازم را به عمل خواهند آورد."/ تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
پرطرفدارترین اخبار