حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر بیشتر می‌شود؟
به دنبال داغ شدن مطالبه درخواست ترمیم دستمزد کارگران، حالا زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر هم به گوش می‌خورد.
به گزارش راهبرد معاصر، آنگونه که در خبرها آمده، قرار است این هفته نشست شورای عالی کار با محوریت بررسی معیشت و دستمزد کارگران برگزار شود. در عین حال، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران می‌گوید افزایش حقوق بازنشستگان حداقلی‌بگیر که حالا دیگر واژه پس‌انداز از ادبیات روزمره آنها حذف شده، دیگر موضوع مهمی است که در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، از یک نگرانی بزرگ خبر می‌دهد: «بازنشستگان در هفته‌های پایانی هر ماه دیگر پولی در بساط ندارند.» علت آن هم نادیده گرفتن همان ماده 41 قانون کار در تعیین حداقل حقوق آنهاست که دو عنصر مهم و تعیین‌کننده یعنی تورم و سبد معیشت را دربرمی‌گیرد.
آنگونه که وزیر اقتصاد گفته تا پایان سال تورم بالای 40 درصد است و آنطور که کارگران می‌گویند ظاهرا در آخرین جلسه شورای عالی کار که پایان ماراتن دستمزد 1402 بود، این وعده از سوی نمایندگان دولت داده شد که در صورتی که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه‌ای از سوی وزارت کار برگزار می‌شود. بنابراین حالا کارگران و بازنشستگان حداقلی‌بگیر منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.
البته پیشتر احسان خاندوزی به این خواسته کارگران واکنش نشان داده بود. او گفته بود که اگر حقوق کارمندان تغییر کند، فکری هم به حال دستمزد کارگران می‌شود.
از سوی دیگر، سبد معیشت هم آنطور که برخی از فعالان کارگری می‌گویند از 20 میلیون تومان در شهر تهران عبور کرده و این در حالی است که رقمی که برای این سبد در آخرین نشست مزدی در نظر گرفته شد، حدود 13 میلیون تومان بود. بنابراین آنچه کارگران و بازنشستگان می‌خواهند نزدیک‌شدن حقوق و دستمزدشان حداقل به این رقم است. البته پیشتر زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش دستمزد آن هم به میزان 10 میلیون نه 13 میلیون تومان شنیده شده بود.
افزایش حقوق بازنشستگان قانونی است؟
اما آیا افزایش دستمزد مسبوق به سابقه و قانونی است؟ هرچند وزیر کار پیشتر با استناد به قانون درخواست افزایش حقوق را رد کرده بود، بعدا طی نطقی دیگر با برگزاری جلسه با محوریت بررسی و بازنگری این موضوع موافقت کرد. برخی نمایندگان کارگری در ارتباط با قانونی بودن این امر می‌گویند که در قانون تاکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد، نشده است. بلکه، در قانون بیان شده که دستمزد باید سالانه بالا رود و این سالانه به معنای سالی یکبار نیست.
ناکفته نماند که افزایش حقوق کارگران مسبوق به سابقه نیست، ولی بازنگری در حقوق کارمندان پیش از این اتفاق افتاده بود.
بر اساس این گزارش، با توجه به بالا بودن نرخ تورم و رشد هزینه‌های زندگی کارگران و بازنشستگان، حالا صدای آنها به مجلس رسیده و امید می‌رود در جلسه آتی شورای عالی کار این موضوع یکی از محورهای اصلی گفت‌وگو بین شرکای اجتماعی حاضر در این نشست باشد./ تجارت نیوز