اعتراف نتانیاهو به اشتباه بودن اصلاحات قضایی پس از ۳۸ هفته اعتراض خیابانی!
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل در دیدار با ایلان ماسک، مالک کارخانه تسلا اعتراف کرد ائتلاف او درباره لایحه اصلاحات قضایی دچار اشتباه شده است.
به گزارش راهبرد معاصر؛ بنیامین نتانیاهو که به ایالات متحده سفر کرده ضمن دیدار به ایلان ماسک، سرمایه‌گذار و مالک شرکت تسلا از این شرکت بازدید کرد. همزمان با این دیدار معترضان علیه اصلاحات قضایی در بیرون از این شرکت اقدام به تظاهرات کردند.
نتانیاهو در جریان این ملاقات اعلام کرد نسخه اولیه لایحه اصلاحات نه تنها عدم تعادل موجود در میان قوای سه‌گانه ساختار صهیونیستی را از میان نمی‌برد بلکه سنگینی را از دیوان عالی به کنست منتقل می‌کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت: نسخه اولیه اصلاحات قضایی بد بود، اما همچنان قصد داریم شیوه انتخاب قضات را تغییر دهیم. بی بی این اصلاحات را «جزئی» قلمداد کرد.
این برای نخستین بار است که نتانیاهو به اشتباه کردن درباره اصلاحات قضایی اعتراف می‌کند. نتانیاهو تا پیش از این علی‌رغم اعتراضات گسترده خیابانی و ناآرامی در حدود ۳۸ هفته اخیر، همواره بر ضرورت تصویب لوایح اصلاحات قضایی اصرار داشت. لایحه‌ای که نتانیاهو به آن اشاره کرده به «تسلط کنست بر دیوان عالی» نامبردار شده و اساس آن بر دور زدن حق دیوان عالی برای بازنگری در قوانین مصوب کنست بود.
در شرایط کنونی دیوان عالی اسرائیل از این اختیار برخوردار است که همه قوانین مصوب پارلمان را مورد بازبینی و بررسی قرار دهد و در صورت لزوم آن‌ها را با ارائه دلایل منطقی لغو کند. اما لایحه اولیه اصلاحات قضایی که «یاریو لوین»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی معمار آن به حساب می‌آید با اضافه کردن یک مرحله جدید به روند قانون گذاری به کنست و ائتلاف اکثریت اجازه می‌داد پس از لغو شدن یک قانون از سوی دیوان عالی، مجدداً درباره آن رأی گیری کرده و تنها با اکثریت مطلق (در کنست اسرائیل ۶۱ رأی) آن را به قانون مبدل سازد. این لایحه از اول سال ۲۰۲۳ تا اواخر ماه مارس در دستور کار کابینه نتانیاهو قرار داشت و اعتراضات و اعلام اعتصاب سراسری در روز ۲۷ مارس (پس از اخراج یوآو گالانت، وزیر جنگ) باعث شد نتانیاهو از آن عقب‌نشینی کرده و آن را از دستور کار خارج سازد.
در ماه‌های بعدی و همزمان با تداوم اعتراضات خیابانی و نیز تمرد گروه بزرگی از نیرو‌های ذخیره ارتش اسرائیل، کابینه نتانیاهو رویه جدیدی را در پرونده اصلاحات قضایی در پیش گرفت. درحالیکه رویکرد کابینه در لایحه اولیه کلی بود و بی بی درصدد بود با تصویب قاعده تسلط پارلمان بر دیوان عالی، به یکباره و دفعتاً کار را یکسره سازد. اما پس از تحولات ۲۷ مارس ۲۰۲۳ رویکرد کابینه نتانیاهو به این ترتیب تغییر کرد که اصلاحات مورد نظر خود را چند مرحله‌ای و جزء به جزء از تصویب بگذراند که هزینه اجتماعی و شدت اعتراضات نسبت به آن کاهش پیدا کند.
در این مدت دو لایحه از این اصلاحات به صورت مجزا به تصویب کنست رسید؛ یکی قانون «برکناری نخست وزیر» و دوم قانون «منع آزمون معقولیت». هردوی قوانین مذکور به عنوان اصلاحیه‌ای بر قوانین پایه‌ای تصویب شده اند (نه قوانین عادی) تا دیوان عالی به خود جرأت لغو کردن آن‌ها را ندهد. در قانون نخست حق برکناری نخست وزیر از دیوان عالی گرفته شده و به اکثریت کنست و یا کابینه سپرده شده و دومین قانون نیز اختیار لغو قوانین مصوب کنست و تصمیمات مقامات منتخب به بهانه «عدم مقعولیت» را از دیوان عالی می‌گیرد.
نتانیاهو در جریان دیدار با ایلان ماسک، مالک «تسلا» و شرکت «اسپیس ایکس» تلاش کرد روایتی متفاوت با ۹ ماه گذشته ارائه دهد. وی در این گفتگو اعلام کرد که قصد ندارد به صورت یک طرفه و مبتنی بر اکثریت ۶۴ نفری کابینه ائتلافی اش لوایح مورد نظر را تصویب کند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی افزود: من در کنست از پشتیبانی اکثریت برخوردارم و می‌توانم هرچیزی را به تصویب برسانم، اما این کار را نکردم، زیرا می‌خواهم براساس اجماع کار کنم.
نتانیاهو در خلال گفتگو با ماسک گفت: «وقتی من نخست وزیر شدم نسخه‌ای از اصلاحات ارائه شد که بد بود و برای حل کردن عدم تعادل میان قوای سه‌گانه، به مکانیزمی متوسل می‌شد که تنها عدم تعادل را به سمتی دیگر انتقال می‌داد. خود لوین، معمار پرونده اصلاحات قضایی نیز چند ماه قبل اعلام کرد که انتقادات نسبت طرح اولیه را می‌پذیرد. او همچنین اعتراف کرد که این طرح قدرت را کاملاً در پارلمان تجمیع می‌کرد و قوای سه‌گانه را عملاً به یک قوه تبدیل می‌ساخت.
نتانیاهو در دیدار با ماسک همچنین بر مقابله با یهودستیزی در فضای مجازی تأکید کرد و خواستار اعمال محدودیت‌هایی برای جمهوری اسلامی ایران در این فضا شد. در مقابل ماسک با پیش کشیدن موضوع اصلاحات قضایی و اعتراضات مخالفان آن تأکید کرد که همزمان با این دیدار نیز مخالفان اصلاحات بیرون از کارخانه تسلا در حال اعتراض هستند. ماسک همچنین تصریح کرد: تا کنون هیچگاه کارمندان تسلا تا این حد از تصمیمات من انتقاد نکرده بودند، اما دیدار با شما به شدت مرا تحت فشار قرار داد.
نتانیاهو مدعی شد بسیاری از این معترضان حتی نمی‌دانند اصلاحات شامل چه مواردی می‌شود. نتانیاهو با متهم کردن دادگاه عالی اسرائیل به هواداری از حاکمیت یک الیگارشی کوچک از نخبگان افزود ما خواستار «حاکمیت شهرک نشینان هستیم نه نخبگان». بی بی مدعی شد: اسرائیل کنشگرترین دادگاه را در تمام کره زمین دارد و این باعث شده تعادل میان قوای سه‌گانه از حدود ۳۰ سال پیش برهم بخورد. نتانیاهو همچنین وعده داد وقتی به سرزمین‌های اشغالی بازگردد درصدد اجماع سازی برخواهد آمد و می‌کوشد یک میانجی پیدا کند تا به این ترتیب مشکل حل و فصل شود.
بحران سیاسی در سرزمین‌های اشغالی در شرایطی است که هفته گذشته دیوان عالی رژیم صهیونیستی با حضور هر ۱۵ قاضی خود برای بررسی دادخواست‌های مخالف قانون منع آزمون معقولیت تشکیل جلسه داد. اگرچه در پایان این نشست طولانی دیوان به تصمیم نهایی نرسید و به دلیل آغاز تعطیلات سال نوی عبرانی، تصمیم گیری نهایی به بعد از تعطیلات کشید، اما قضات دیوان با فرضیه وکیلان کابینه مبنی بر اینکه دیوان عالی اختیار لغو قوانین اساسی را ندارد مخالفت کرده و اعلام کردند که چنین اختیاری را دارند.
با این حال «استر هایوت»، رئیس کنونی دیوان عالی رژیم صهیونیستی تصریح کرد که دیوان تنها در صورتی اقدام به لغو یکی قانون پایه‌ای خواهد کرد که ثابت شود این قانون ضربه‌ای جدی به دموکراسی زده است. انتظار می‌رود دیوان عالی پس از تعطیلات آغاز سال جدید تصمیم نهایی خود را اعلام کند و بیشتر کارشناسان معتقدند دیوان عالی قانون مذکور را لغو خواهد کرد. در صورتی که کابینه نتانیاهو بر مصوبه خود اصرار کند یک «بحران قانونی» بی‌سابقه در میان ساختار‌های عمومی رژیم صهیونیستی شکل خواهد گرفت. / تسنیم