پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

وزارت اقتصاد مکلف به تهیه برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد در اجرای قانون برنامه هفتم تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی سال بعد را تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
تاریخ انتشار: ۲۰:۳۰ - ۰۳ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 25
کد خبر: ۲۰۵۵۷۸

به گزارش راهبرد معاصر؛ نمایندگان مجلس در جلسه نوبت عصر دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی جزییات ماده (۳) لایحه برنامه هفتم توسعه را در دستور کار دادند و با بند (الف) ماده (۳) موافقت کردند. در ادامه پیشنهاد حذف بند (ب) ماده (۳) مطرح شد که رای نیاورد تا کمیسیون انرژی مجلس پیشنهاد اصلاح بند (ب) را مطرح کند که به تصویب نمایندگان رسید و در ادامه لحاظ شده است.

در ماده (۳) در راستای تقویت تامین منابع مالی تولید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های اجرایی تا پایان هر سال، برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی هدف در سال بعد، شامل میزان منابع مالی مورد نیاز و نحوه تأمین آن از بازار سرمایه، بازار پول، منابع بانکی، سرمایه گذاری (تأمین مالی) خارجی، مولدسازی و فروش اموال و دارایی‌ها و منابع صندوق توسعه ملی را تهیه وبه تصویب شورای اقتصاد برساند. متوسط سالانه سرمایه گذاری و تأمین مالی خارجی حداقل ۱۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران، به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت بدون واگذاری مالکیت، حاکمیت و بدون بنگاه داری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید و فروش و صادرات نفت و گاز و اولویت میادین جدید یا مشترک با رعایت موارد ذیل اقدام کند.

طبق جزء (۱) بند (الف) نیز صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفا از طریق عقد قرارداد با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی صلاح اقدام نماید./ایرنا

مطالب مرتبط
ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار