حذف مواد مغایر با اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش راهبرد معاصر؛  محسن زنگنه در گفت وگویی در تشریح جزییات جلسه کمیسیون تلفیق اظهار داشت: تاکنون ۱۲۱ مواد الحاقی برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع و کار بررسی از شب گذشته آغاز شده است.

وی اضافه کرد: معاونت قوانین مجلس تمامی مواد با قید اصل ۷۵ که می‌تواند هزینه‌هایی را بر دولت مترتب کند و یا موادی که می‌تواند شاکله برنامه را به هم بزند و با شاکله برنامه همخوانی نداشته باشد را تعیین تکلیف کرده که این موارد حذف خواهد شد، در زمینه مابقی موارد، دولت نظرات خود را ارائه خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در توضیح ابعاد مساله فوق گفت: دولت مصوبات تا تاریخ یکم شهریور را قبول کرده است، همچنین اگر تا این تاریخ، مواد الحاقی هم وجود داشته، داخل متن آمده و آنها را دولت قبول دارد بنابراین دولت بر روی الحاقیات اضافه شده از تاریخ یکم شهریور ماه نظر داشت که این موارد مشمول اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی می شود، بنابراین این احتمال وجود دارد که بخش عمده‌ای از ۱۲۱ بند الحاقی به لایحه برنامه هفتم توسعه ،حذف شود.

زنگنه با بیان اینکه کمیسیون این اقدامات را در راستای همراهی با دولت و دستور مقام معظم رهبری اعمال می کند، ادامه داد: مقام معظم رهبری در این راستا توصیه ای به مجلس و دولت داشتند که بر اساس اصول ۷۵ و ۷۴ قانون اساسی مباحث به جلو پیش رود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما هم در جلسه با رئیس جمهور در زمان بررسی برنامه در صحن، این توافق را انجام دادیم که کمک کنیم تا مواردی که الحاقی بوده و سازمان برنامه و بودجه در آن جلسات حضور نداشته مجدداً با تعامل فی مابین بررسی شود.به طور کلی مقام معظم رهبری همواره توصیه می‌کنند تا قانون به درستی رعایت شود . از این رو مقام معظم رهبری در این بخش هم به مجلس و دولت توصیه کردند که بر اساس اصول قانون اساسی از جمله اصل ۷۵ و ۷۴ با تعامل کار پیش رود.

زنگنه با بیان اینکه رویکردی که برخی دوستان به این قضیه داشتند، متفاوت بود، ادامه داد: با این حال مقام معظم رهبری فرمودند بر اساس گلایه‌ای که دولت پیشتر داشته و البته ما هم روز گذشته به اکثر این گلایه‌ها پاسخ دادیم، موارد بین دولت و مجلس براساس قانون و اصول قانون اساسی پیش رود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه افزود: تلاش کمیسیون بر این اساس است که موارد الحاقی برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفته و مواد مغایر با اصول ۷۵ و ۷۴ حذف شود چرا که اگر ما این موارد را رد نکنیم. شورای نگهبان این موارد را رد خواهد کرد./ایرنا