مجلس دولت را مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات کرد-راهبرد معاصر
جزئیات و زمان برگزاری مراسم اربعین شهید جمهور و همراهانش قالیباف بعد از مناظره: مشارکت اقتدار ملی ما است جلیلی: نباید روستا را به یک جایی که فقیر و محروم است نگاه کنید پزشکیان: می‌خواهم اخلاق سیاسی را سرلوحه کار خود قرار دهم زاکانی : همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام می‌دهیم مشارکت حداکثری در انتخابات ضامن امنیت و استقلال کشور است قالیباف: باید دقت کنیم که در نقشۀ دشمن حرکت نکنیم آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری میراحمدی: وزارت کشور برای برگزاری انتخابات آمادگی کامل دارد رهبر انقلاب: مهمترین اثر مشارکت بالا که به آن اصرار داریم سرافرازی جمهوری اسلامی است بررسی شاخص‌های رئیس جمهور تراز در بیانیه گام دوم انقلاب سرلشکر باقری طرح ملی مقابله با ناقلین مهاجم زیستی را ابلاغ کرد زاکانی: حق مردم از خان‌ها و خانچه‌ها باید گرفته شود تبلیغات انتخابات ساعت ۸ صبح پنج‌شنبه به اتمام می‌رسد پورمحمدی: من موافق رییس جمهور نظامی هستم

مجلس دولت را مکلف به بازنگری در نرخ سود بازرگانی واردات کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کردند ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۹ - ۰۴ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 26
کد خبر: ۲۰۵۶۷۴

به گزارش راهبرد معاصر، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4مهر) مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس دولت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، حمایت‌های تعرفه‌ای را مقید به زمان نموده و نرخ سود بازرگانی واردات را متناسب با سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور بازنگری کند.

 

همچنین صدر ماده ۴ و بند الف این ماده نیز مراعا ماند که در آن ها آمده بود «به منظور بهبود محیط کسب وکار و تقویت تولید، اقدامات زیر انجام می شود:

 

الف- صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز کسب و کار توسط سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، کلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی شامل اتحادیه ها، کانون ها و تشکل‌های صنفی از جمله سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، اتحادیه‌های صنفی یا تخصصی و بخش خصوصی فقط از طریق درگاه ملی مجوزها صورت می پذیرد. مراجع فوق مشمول احکام ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ می‌باشند. »/ فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده