به گزارش راهبرد معاصر؛ ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.
وکلای ملت در این جلسه و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه، بند (الف) و بندالحاقی 1 ماده 6 این لایحه را تصویب کردند.
ماده 6- به منظور توسعه اشتغال به ویژه اشتغالهای حاصل از ایجاد کسب و کارهای خرد خانگی و کارگاههای خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی، از سال اول برنامه، اقدامات زیر انجام میگیرد:
الف- سازمان موظف است نسبت به تأیید صلاحیت مؤسسات و شرکتهای ارائه دهنده خدمات توسعه کسب وکار با وظایفی نظیر طراحی الگو (مدل)های کسب و کار برای ایجاد و توسعه بنگاهها، تسهیل فرایند تأمین مالی، کسب مجوزهای لازم، تضمین مالی یا بیمهای برای کسب وکارها و تسهیل شکلگیری شبکههای تأمین، تولید، بازاریابی و فروش اقدام نماید.
بند الحاقی1- به منظور توسعه پایگاههای آمار و اطلاعات بازار کار و سامانههای کاریابی با محوریت بخش خصوصی، شهرداریها و سازمانهای مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آن سامانهها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون نسبت به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دورههای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به تفکیک مهارتها، تخصصها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقهای (تا سطح شهرستان) و اعلام استانداردهای مشاغل در چهارچوب استانداردهای جهانی تدوین استانداردها و صدور مجوز اقدام کند.
به گزارش تسنیم، مصوبات مجلس در خصوص لایحه برنامه هفتم برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
لازم به ذکر است که وکلای ملت از روز گذشته و پس از تصویب کلیات لایحه برنامه وارد بررسی جزئیات آن شدهاند./تسنیم