ممنوعیت تحمیل هرگونه بار مالی مازاد در قوانین بودجه سنواتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ در نشست علنی عصر امروز- یکشنبه ۹ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (پ) و(ث) ماده ۱۸ در مورد اعتبارات هزینه ای این لایحه موافقت کردند.

در ابتدا با قرائت بند(ب) ماده ۱۸ به دستور رییس جلسه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد در این بند آمده است

:اعطای هرگونه کمک به بخش غیردولتی مشروط به اینکه در راستای مأموریت ها و وظایف دولت یا الزام قانون و متناسب با قیمت تمام شده محصول (کالا یا خدمت) باشد، مجاز است. بخش غیردولتی نسبت به کمکهای دریافتی، در مقابل دستگاه کمک کننده مطابق قوانین از جمله ماده (۳۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) پاسخگو خواهد بود.

مجتبی ذالنوری نایب رییس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را بر عهده داشت در مورد این بند گفت: هرگونه کمک در این بند ابهام دارد هر کس برداشتی از این متن دارد باید کمک گیرنده و شرایط آن مشخص باشد.نمی توان بر اساس این قانون کسی را تنبیه و یا تشویق کرد بنابراین برای بررسی و رفع ابهام به کمیسیون ارجاع می شود.

سپس نمایندگان با بند(پ) ماده ۱۸ بدین شرح موافقت کردند: ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی در دستگاه اجرائی، به اشکال مختلف تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر احکام کارگزینی (به صورت تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی)، اعطای مجوز هر نوع استخدام و بکارگیری نیرو، خرید تضمینی، جبران زیان، جایزه صادراتی و نظایر آن ممنوع است. مسؤولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است.

عباس بابایی کارنامی در مخالفت با این بند بیان داشت: ما می خواهیم گذشته را به نفع آینده اصلاح کنیم . موضوع این بند به منافع مردم آسیب می زند و ابهام فراوان دارد.

همچنین علی اصغر عنابستانی در موافقت با این بند اظهار داشت:ما می خواهیم به نظام بودجه ریزی نظم ببخشیم این حکم بسیار مترقی است و به نظم بخشی بودجه کمک می کند.

سپس نمایندگان با تبصره۱ بند(پ) بدین شرح موافقت کردند:به منظور جلوگیری از افزایش تعهدات بودجه ای، هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاههای اجرائی و مراجع تصمیم گیری و شوراها، هیأتهای امنای دانشگاه ها و مجامع عمومی شرکتهای دولتی، در مورد افزایش تعهدات بودجه، بدون پیش بینی عنوان تصمیم و بار مالی آن به صورت شفاف در قانون بودجه ممنوع است.

همچنین نمایندگان در این نشست تبصره ۲ بند پ ماده ۱۸ را حذف کردند.در این تبصره که حذف شد، آمده بود: در مورد شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس ساز و کار پیش بینی شده در چهارچوب مصوبات آن شوراها عمل می شود.

سپس در ادامه بررسی این ماده بند(ت) و تبصره های آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.بر اساس این بند :برآورد تسهیلات بانکی تکلیفی یا تحت تضمین دولت، در چهارچوب برنامه مهار (کنترل) تورم بانک مرکزی که تا پایان شهریور هرسال توسط این بانک تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد، انجام می شود.

همچنین نمایندگان با بند(ث) ماده ۱۸ بدین شرح موافقت کردند: ایجاد هرگونه تعهد مالی بدون تأمین اعتبار مورد نیاز برای صندوق های بازنشستگی، بیمه ای، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی ممنوع است./فارس