دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است جزییات انهدام شبکه قاچاق تلفن همراه توسط سازمان اطلاعات سپاه بوشهر زینی‌وند: انتخابات ۱۴۰۵ شورا‌ها تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود دستور پزشکیان برای توقف فوری فروش اینترنتی دارو مجلس پیگیر پرداخت خسارت خانوار‌ها به‌دلیل قطعی مکرر برق سید حسن خمینی: باید به تیمی که در میدان مذاکره هست اعتماد کرد قالیباف به آمریکای لاتین می‌رود پرداخت فوق‌العاده خاص به کارکنان دولت در شورای نگهبان تأیید شد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم مجلس شد بهروزآذر: اصلاح مهریه باید متوقف شود پزشکیان: توافقات خوبی بین ایران و عمان انجام شد سرلشکر سلامی: دست‌های ما روی ماشه است؛ منتظریم تا اگر غلطی کردند، بی‌درنگ پاسخ دهیم/ برای هر سناریویی آماده‌ایم

مصوبه مجلس درباره تسهیلات در استان‌های محروم

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا بانک مرکزی را مکلف کردند که اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم ۲۰ درصد افزایش یابد.
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۸ - ۰۸ مهر ۱۴۰۲ - 2023 September 30
کد خبر: ۲۰۶۲۴۳

به گزارش راهبرد معاصر؛  ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه با بند (ث) ماده 10 لایحه مذکور از مجموع 195 نماینده حاضر با 141 رأی موافق، 22 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

 

براساس بند (ث) ماده 10 این لایحه؛ به منظور اصلاح فرایندهای اعطای تسهیلات بانک مرکزی موظف است:

1- در راستای تحقق عدالت در توزیع منابع بانکی، اعطای تسهیلات را به گونه‌ای مدیریت کند که نسبت تسهیلات به سپرده برای استان‌ها و مناطق محروم و کمبرخوردار در طول سال‌های اجرای برنامه حداقل بیست درصد (%20) نسبت به ابتدای برنامه افزایش یابد.

2- با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله گشایش اعتبار اسنادی (ال.سی) داخلی، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ) و ترویج اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کند.

 

*ممنوعیت اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و موسسات اعتباری بدون دریافت وثیقه

همچنین بهارستان‌نشینان در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (الف) ماده 10 لایحه مذکور از مجموع 217 نماینده حاضر با 157 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده 10 این لایحه؛ به منظور اصلاح چهارچوب و اعمال سیاست‌گذاری پولی اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و مرجع اصلی مهار تورم با همکاری دستگاه های ذیربط موظف است برنامه عملیاتی سالانه مربوط به کاهش نرخ تورم را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این برنامه و دلایل عدم تحقق احتمالی آن را ماهانه به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد الحاق یک جز به بند (الف) به پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

بر اساس این بند الحاقی؛ بانک مرکزی موظف است تا پایان سال اول برنامه، دستورالعمل پرداخت تسهیلات اعتبار در سال جاری را برای سرپرستان خانوار دارای درآمد منظم، مستمری یا یارانه را به تصویب شورای پول و اعتبار برسانند.

بنابراین گزارش، در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان با بند (ب) ماده 10 نیز با 153 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند (ب) ماده 10 این لایحه؛ اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه، ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد./ تسنیم

ارسال نظر
آخرین اخبار