مجلس سازوکار تعهدات و بازپرداخت بدهیهای دولت را مشخص کرد
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز قوه مقننه با اکثریت آرا تکالیفی را برای دستگاههای اجرایی در راستای نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی های دولت تعیین کردند. 
به گزارش راهبرد معاصر؛ ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.
وکلای ملت در جریان بررسی جزئیات لایحه مذکور پس از اینکه با بند (الف) ماده 24 این لایحه موافقت نکردند، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی بررسی شد که در نهایت با 156 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
براساس بند (الف) ماده 24 پیشنهادی کمیسیون اقتصادی مجلس به منظور نظم بخشی به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی های دولت اقدامات زیر انجام می شود:
الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی در طول سال های اجرای برنامه حداکثر چهل درصد (40%) از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر هجده واحد درصد (%18) این سهم می باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمیننامه ها و تعهدنامه های صادر شده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
سازمان مکلف است تعهدهای هر سال خود را در سقف بودجه درج نموده و برای تأدیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.
تبصره: آن بخش از بدهی های دولت که به صورت اوراق مالی و اسلامی ایجاد شود، با ضریب 7 دهم در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.
در ادامه جلسه وکلای ملت با بند (ب) ماده 24 لایحه مذکور و بررسی پیشنهادات نمایندگان، اصل آن را از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه علنی با 139 رأی موافق، 29 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
براساس بند (ب) ماده 24 لایحه مذکور؛ پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.
همچنین نمایندگان در جریان رسیدگی به بند (پ) ماده 24 لایحه برنامه هفتم توسعه، با اصل آن با 170 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 202 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس بند (پ) ماده 24 لایحه مذکور؛ با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.
*بدهی دولت به پیمانکاران باید در سال اول اجرای قانون برنامه تعیین تکلیف شود
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه امروز با اکثریت آرا با بند الحاقی ماده 24 این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده 24 این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامهای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میکند. به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد./تسنیم