به گزارش راهبرد معاصر؛ بالاخره پس از چهار ماه تاخیر، جلسه نهایی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ظهر امروز با حضور اعضای این شورا شامل وزیر صمت به عنوان رئیس شورا، وزیر اقتصاد، وزیر جهاد کشاورزی ، رئیس سازمان ملی استاندارد و سه نفر از اعضای اتاق بازرگانی برگزار شد تا درباره تعیین تکلیف انتخابات غیرقانونی هیت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصمیم گیری کنند.
در جلسه امروز که بیش از 5 ساعت طول کشید، پس از بررسی ابعاد مختلف این ماجرا و تخلفاتی که در جریان برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران انجام شد، صورتجلسه ابطال انتخابات تنظیم و به اتفاق آرا به تصویب رسید.
در عین حال برخی رسانه های اصلاح طلب هم در یک بازی رسانه ای برای ابقای سلاح ورزی موضوعاتی را مبنی بر ناتمام ماندن جلسه مطرح کردند که صحت ندارد و تصمیم قطعی شورای عالی نظارت بر ابطال این انتخابات غیرقانونی هست.
پیش از این علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم در اظهاراتی درباره ریاست حسین سلاح ورزی در اتاق ایران گفته بود: تکلیف صلاحیت سلاحورزی کاملا روشن است و هیئت نظارت که یک نهاد فرا قوهای است به محض تشکیل جلسه ریاست ایشان را تعیین تکلیف میکند. دولت به عنوان نهاد نظارتی اظهار نظرش را کرده است و نهاد مربوطه در دولت شفاف اعلام کرده که واجد صلاحیت نیست.
انتخابات هیت رئیسه اتاق بازرگانی ایران 28 خرداد امسال درحالی برگزار شد که صلاحیت حسین سلاح ورزی برای حضور در این انتخابات از سوی مراجع نظارتی و اطلاعاتی از جمله وزارت اطلاعات تایید نشده بود و حضور وی در این انتخابات غیرقانونی بود، بنابراین نتیجه انتخابات ریاست اتاق بازرگانی هم مورد پذیرش این نهادها و دولت و مجلس قرار نگرفت.
در حالی طی چهارماه گذشته برخی جریانها در داخل کشور سعی داشتند، با اعمال فشار بر شورای عالی نظارت مانع تصمیم گیری در برابر این تخلف شوند، به گونه ای که موفق شدند، برای مدتی این جلسه را به تاخیر بی اندازند، ولی اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بالاخره تصمیم نهایی خود را در جلسه امروز گرفتند و به اتفاق آرا به ابطال انتخابات ریاست اتاق بازرگانی ایران رای دادند.
با رای امروز شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران برکنار شد.
جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی روز گذشته تاکید کرده بود، نظر شورای عالی نظارت به عنوان عالیترین رکن اتاق بازرگانی هرچه باشد همه ارکان اتاق باید از آن تبعیت کنند./تسنیم