رویکرد اصلاح‌طلبان در برابر اقدامات اخیر قوه‌قضاییه چیست؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ پس از انتصاب «آیت‎الله رئیسی» به سمت ریاست قوه‌ی قضاییه، طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان چراغ سبز رسانه‌ای خود را نشان دادند. پوشش خبری وسیع اقدامات ایشان در ابتدا خط پر رنگی را در رسانه‌های این دنبال می‎کرد، اما رفته رفته با بازشدن پای برخی نزدیکان دولت و نیز فعالان رسانه‌ای حامی دولت و اصلاح‌طلبان به مداخل قانونی و دادگاه‌ها به یک باره رویه متفاوت و البته پیش‌بینی شده‎ای را از این جریان مشاهده کردیم.

پیش از باز کردن بحث رویکرد اصلاح طلبان در مواجه با عملکرد آیت‎الله رئیسی ذکر این نکته حاضر اهمیت است که گویا اصلاح طلبان روزهای منتهی به انتخابات 1396 رافراموش کرده‎ اند؛ با این وجود اذعان دوست و دشمن به اجرایی شدن وعده‎های قاضی القضات جدید کشور در همین مدت کوتاه معترف بوده‌اند، این مسأله به نوعی اثبات رویه‎ای بود که اصلاح‌طلبان و حامیان دولت، دوسال گذشته با پای نهادن بر روی آن توانستند تصویرسازی غیر منصفانه ای را ایجاد کرده و در نهایت، آن گونه که رهبر انقلاب در بیانات خود اشاره کردند، «مراقب جابجایی جایگاه جلاد و شهید باشید» نبوده و به کرسی قوه مجریه نشستند. عملکرد آیت الله رئیسی در مواجه با گروهک‎های تروریستیِ دهه شصت سند افتخار زرینی در مواجه با افرادی بود که هنوز درک منصفانه‎ای از عملکرد این قسم گروه‎ها نداشته و یا خواسته خود را به عدم آگاهی و تجاهل زده‎اند. با این وجود قیل و قال امروزی جریان اصلاح طلب و حامی دولت بر سه مدار فعال بوده که به صورت کلی آن‌ها اشاره می‎کنیم:

واهمه دولتمردان از نزدیک شدن قوه قضاییه به مفاسد نزدیکانشان

ترس فراگیری که از اقدامات قاطع قوه قضاییه در خصوص مبارزه با مفاسد به وجود آمده است امروز گریبان بسیاری از دولتمردان را گرفته، در پرونده «هادی رضوی» نشانه‎های واضحی از کد بزرگ مبارزه با نزدیکان دولتمردان و دیگر نام آشنایان مشهود بوده است. از این روی برخی افرادی که خود یا نزدیکانشان درگیر فسادهای کلان هستند در وضعیت دستاچگی و گاهاً عملیات ایضایی قرار گرفته اند.

خبر برگزاری دادگاه «حسین فریدون» در هفته‌‎ی بعد نیز به عنوان مهمترین گام قوه قضاییه در فسادزدایی مطرح بوده که البته به مزاج دولتمردان خوش نیامده و آن‎ها را از حمایت روزهای نخست [از فسادزدایی] به ورطه دیگری کشانده است. به طور مثال رئیس‎جمهور در پانزدهمین جشنواره شهید رجایی اظهار داشت: «ما امروز یکی از وظایف بزرگ مان مبارزه با فساد و رانت در این کشوراست. فساد و رانت اما با بگیر و ببند و دادگاه از بین نمی رود بلکه دستگاه قضائی آخرین مرحله است». وی افزود: «آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست و ما به عنوان دولت باید جلوی فساد را بگیریم یعنی مدیران ما باید جلوی فساد را بگیرند و این کار از طریق شفافیت، سلامت اداره و توسعه دولت الکترونیک شدنی است». سخنان عجیب رئیس جمهور در خصوص مبارزه با فساد و حلقه آخر خواندن قوه قضاییه تنها جای چند پرسش را باز می گذارد. آیا اگر اعتقاد داشته باشیم قوایی چون مجریه حلقه‎های اولیه فسادهای مالی هستند، پس چرا حسن روحانی به جای نهیب به قوه قضاییه نسبت به دولت خود منفعل است؟ و دیگر پرسش این است که آیا با دستگیری مفسدان هیچی گره‎ای از بحث فساد باز نمی‎شود؟ پس فلسفه مجازات، رسیدگی به حقوق از دست رفته ملت به واسطه مفسدان و همچنین احساسات جریحه دار شده‎ی مردم نسبت به این افراد کجا جای دارد؟

نگاه دوگانه اصلاح طلبان به برخی بازداشت های چند روز گذشته

سخنان امروز «پروانه سلحشور» و برخی دیگر از منتسبین به اصلاح طلبی در خصوص بازداشت «نوشین جعفری» نشان دهنده استانداردهای دوگانه آنان در خصوص اقدامات قوه قضاییه و دخالت در امور نهادهای امنیتی ترجمان می‎شود. این نگاه مخاطره‎آمیز که سابقاً در تاریخ مواجهات اصلاح‌طلبان با حاکمیت نیز به وفور یافت می‌شود اگرچه سخن تازه ای نیست اما اصلاح‌طلبان باید بدانند که صرفاً با ایجاد هجمه‌های سیاسی در ظاهری حقوقی نمی‌توانند در خصوص مسئله ‌امنیت ملی و عملکرد قوه قضاییه در برابر متهمان امنیتی دست بالا را داشته باشند. یقینا ً این نگاه دوگانه به مقوله «عدالت» باعث ایجاد فتنه جدیدی از همین مدخل شده و هر از چندی برخی از مجرمان فتنه 88 را نسبت به عملکرد قوه قضاییه جری‎تر خواهند کرد.

تعمیم فساد اقتصادی به موضوعات دیگر

«عمادالدین باقی»، چهره حقوقدان اصلا‌طلبان در روزنامه سازندگی مورخه 7 شهریور مطلبی را با عنوان «لایزال شدن فساد» دارد که در بخشی از آن آمده است که: «سومین نکته زیاد تکرار کردن شعار مبارزه با فساد بدون اقدام عملی است و بدون حل اساسی ریشه‏های فساد، آنقدر از فساد بگویند که حساسیت جامعه را نسبت به آن از بین ببرند. اکنون هم مشاهده می‏کنیم که زمانی سخن گفتن درباره فساد به نحو مصداقی مکافات داشت، ولی برعکس امروز سخن گفتن از فساد آنقدر زیاد شده که به تدریج اصل موضوع لوث شود و وقتی فساد، فساد و باز هم فساد، لقلقه زبان همه می‏شود دیگر حالت اشمئزاز پیدا می‏کنند. آنچه در واقع رخ می‏دهد، این است که هیچ وقت اعماق فساد شناسایی نمی‏شود و همیشه نفرات اصلی و کلیدی پنهان و افراد دست‌چندم قربانی می‏شوند و سرنخ فساد قبل از آن که به افراد اصلی برسد، کور می‏شود». نکته مهم یادداشت «عمادالدین باقی» اینجاست که می‎نویسد: «مبارزه با فساد را به فساد اقتصادی فروکاستن و برای فساد سیاسی و قضایی و اداری و غیره مصونیت ایجاد کردن نیز خودش شیوه دیگری از لوث کردن مبارزه با فساد است. وقتی در مبارزه با فساد فقط از اختلاس و ثروت بادآورده گفته می‏شود و جلوه‏ها و چهره‏های دیگر آن که گاهی مهم‌تر و مقدم بر فساد مالی هستند نادیده گرفته می‏شود، نتیجه‏اش این است که صدسال است این شعار تکراری را می‏شنویم و فساد رویین‌تر می‏شود. اهمیت قدرت‏های بادآورده کمتر از اهمیت ثروت بادآورده نیست. یک حکم قضایی ناعادلانه اهمیت‏اش کمتر از یک اختلاس نیست. سوءاستفاده از قدرت هم نوعی فساد است. سیستم آموزشی و اداری و قومی وترویج خرافه و ... هم چهره‏های دیگری از فساد هستند و مبارزه با فقط یکی از آنها در حقیقت تداوم فساد به اسم مبارزه با فساد است. مبارزه با تمام مظاهر فساد و هر نوع رانت و ویژه‌خواری می‏تواند دریچه امیدی بر نتیجه‌بخشی آن باشد».

این در حالی است که قوقه قضاییه به جز بررسی فساد اقتصادی به برخی مفاسد دیگر هم اشراف داشته و تنها به دلیل شرایط امروزی کشور ترجیح داده است تا موارد کلان فسادهای اقتصادی را در اولویت قرار بدهد. آقای باقی باید متوجه باشد که اگر قوه قضاییه به صورت جدی وارد مبارزه با فسادهای سیاسی شود بسیاری از دوستان ایشان نخواهند توانست از تیغ بُرای عدالت بگریزند. خیانت‌های بخشی از اصلاح‌طلبان به مردم و انقلاب در سالیان اخیر به حدی واضح و مشخص است که به اذعان بسیاری از فعالان اصلاح‌طلبی این گروه دچار ریزش شدید بدنه‌ ی هواداری خود بوده و امید چندانی حتی به صندوق آراء در انتخابات مجلس 98 ندارند. دقیقاً جبهه انقلاب نیز نسبت به پیگیری فساد سیاسی تأکید داشته و در برخی محافل نیز پیشنهاد شده تا ریاست قوه قضاییه در راستای پیگیری مفاسد سیاسی به عملی نشدن وعده‌های انتخاباتی رئیس‎جمهور در دوره 1392 و 1396 بپردازند تا از این روی مبارزه با مفسدان در چارچوب اقتصادی باقی نماند.