قالیباف: کشور دچار ناترازی در مدیریت است برخورد قاطع پلیس با تحصن غیرقانونی مقابل مجلس / پایان ۴۰ روز تجمع بدون مجوز پزشکیان ۱۲ قانون مصوب مجلس را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تشریح جزییات برگزاری نماز عید فطر به امامت رهبر معظم انقلاب وزیر اطلاعات: به هر تهدیدی پاسخ محکمی می‌دهیم شمخانی: پاسخ نامه ترامپ «خویشتندارانه» است امام جمعه تهران: نامگذاری امسال جهت بستن روزنه نفوذ دشمن است / آمریکا نمی‌فهمد تهدیدات بی‌اثر خواهد بود سردار نقدی: باید برای یک عملیات بزرگ آماده شویم قطعنامه راهپیمایی روز قدس: نتانیاهو قصاب غزه باید محاکمه شود قالیباف در مراسم روز جهانی قدس: تعرض به حریم ایران جرقه در انبار باروت است پزشکیان: مدعیان حقوق بشر بگویند مردم غزه چه گناهی دارند جیش الظلم حمله به واحد گشت انتظامی ایرانشهر را بر عهده گرفت | اولین تصویر از شهید حسین تیمورپور مراسم روز جهانی قدس در تهران و سایر شهر‌های کشور آغاز شد تیراندازی به عوامل گشت انتظامی در ایرانشهر/ یک پلیس شهید شد رهبر معظم انقلاب: راهپیمایی امسال یکی از با عزت‌ترین راهپیمایی‌های روز قدس خواهد بود

جهانگیری آیین‌نامه تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک با موضوع تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۷ - ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 03
کد خبر: ۲۱۲۴۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک با موضوع تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

 

هیات وزیران در جلسه ۶ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و به استناد قانون صدور چک، آیین‌نامه اجرایی «تعلیق محرومیت بنگاه های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان» را با لحاظ میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن تصویب کرد.

 

مطابق قانون صدور چک، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات بانکی ریالی و یا ارزی، صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی و یا ارزی، گشایش اعتبار اسنادی ریالی و یا ارزی به صاحبان حساب و بنگاه های ‌اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌ اثر نشده، خودداری نمایند.

 

بر همین اساس، چنانچه اعمال این محدودیت‌ها در بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذکور به مدت یک‌‌سال تعلیق می شود.

 

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب، بنگاه ‌اقتصادی مشمول، موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ساله تعلیق، نسبت به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. این مدت قابل تمدید نبوده و در صورت حل موضوع در مدت مقرر، خدمات بانکی به این بنگاه، وفق ضوابط ارائه خواهد شد.

 

هم‌چنین، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را (در خصوص تعلیق یک‌ساله محرومیت) از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت ارسال نماید تا پس از بررسی به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادره توسط بنگاه (تسویه‌شده، برگشتی یا سررسیدنشده)، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورای تأمین در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه، جهت تصمیم‌گیری به شورا ارسال شود.

 

بنگاه‌های اقتصادی مشمول این آیین‌نامه، حداقل باید دارای یکی از ۳ شرط تعیین شده باشد. طبق یکی از این شروط باید تعداد کارکنان بنگاه در ۱۲ ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰ نفر و بیشتر باشد.

 

هم‌چنین در صورتی‌که میزان فروش بنگاه، ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم باشد، شامل این تسهیلات خواهد بود.

 

براساس شرط سوم چنانچه میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک، بیش از یک میلیون یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد، می‌تواند درخواست خود را به شورای تأمین استان ارائه کند.

 

اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب، مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه­ ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

 

منبع: فارس

ارسال نظر