پزشکیان در آیین دریافت استوارنامه سفیر جدید نیوزیلند: زورگویی در قاعده گفت‌و‌گو نمی‌گنجد روند بررسی برنامه‌های «مدنی‌زاده» در کمیسیون اقتصادی مجلس سخنگوی دولت: دولت اعتراض کامیونداران را به رسمیت می‌شناسد نحوه جذب منابع انسانی در آموزش و پرورش اصلاح شد نیروی زمینی ارتش ۵ پایگاه موشکی در ساختار خود پیش‌بینی کرد مهاجرانی: ایران با حفظ منافع ملی مذاکره را ترک نخواهد کرد / تمام سناریو‌های ما روی میز است محمود احمدی نژاد عازم اروپا شد + جزئیات دستورات معاون اول رئیس‌جمهور برای اطفای حریق در پارک ملی گلستان الحاق ۱۰ فروند بالگرد باز آماد شده به هوانیروز ارتش قالیباف: بولیوار صدای استقلال را از دل ملت‌های تحت ستم بیرون کشید قالیباف قانون اصلاح پرداخت فوق‌العاده خاص را ابلاغ کرد دستور رییس جمهور برای پرداخت حقوق کارمندان مبتنی‌بر عملکرد سخنگوی هیات رئیسه مجلس: مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: قصور بانک‌ها در پرداخت وام ازدواج محرز است سلیمی، نماینده مجلس: امضای سرپرست وزارت اقتصاد از فردا بی‌اعتبار است

جهانگیری آیین‌نامه تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک با موضوع تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
تاریخ انتشار: ۱۴:۵۷ - ۱۲ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 03
کد خبر: ۲۱۲۴۳

به گزارش راهبرد معاصر؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون صدور چک با موضوع تعلیق محرومیت بنگاه‌های اقتصادی از خدمات بانکی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

 

هیات وزیران در جلسه ۶ شهریور ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و به استناد قانون صدور چک، آیین‌نامه اجرایی «تعلیق محرومیت بنگاه های اقتصادی از خدمات بانکی با نظر شورای تأمین استان» را با لحاظ میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن تصویب کرد.

 

مطابق قانون صدور چک، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند از افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید، اعطای تسهیلات بانکی ریالی و یا ارزی، صدور ضمانت‌نامه بانکی ریالی و یا ارزی، گشایش اعتبار اسنادی ریالی و یا ارزی به صاحبان حساب و بنگاه های ‌اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء‌ اثر نشده، خودداری نمایند.

 

بر همین اساس، چنانچه اعمال این محدودیت‌ها در بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی، موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان، موارد مذکور به مدت یک‌‌سال تعلیق می شود.

 

بر اساس آیین‌نامه اجرایی مصوب، بنگاه ‌اقتصادی مشمول، موظف است حداکثر ظرف مدت یک‌ساله تعلیق، نسبت به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اقدام نماید. این مدت قابل تمدید نبوده و در صورت حل موضوع در مدت مقرر، خدمات بانکی به این بنگاه، وفق ضوابط ارائه خواهد شد.

 

هم‌چنین، بنگاه اقتصادی موظف است درخواست خود را (در خصوص تعلیق یک‌ساله محرومیت) از طریق سامانه یکپارچه وزارت صمت ارسال نماید تا پس از بررسی به همراه گزارشی شامل وضعیت بنگاه، سوابق چک‌های صادره توسط بنگاه (تسویه‌شده، برگشتی یا سررسیدنشده)، سوابق محکومیت‌های مالی بنگاه و تصمیمات قبلی شورای تأمین در استان‌های مختلف نسبت به بنگاه، جهت تصمیم‌گیری به شورا ارسال شود.

 

بنگاه‌های اقتصادی مشمول این آیین‌نامه، حداقل باید دارای یکی از ۳ شرط تعیین شده باشد. طبق یکی از این شروط باید تعداد کارکنان بنگاه در ۱۲ ماه منتهی به درخواست طبق فهرست حق بیمه پرداختی ۱۰۰ نفر و بیشتر باشد.

 

هم‌چنین در صورتی‌که میزان فروش بنگاه، ناشی از فعالیت اصلی تولیدی طبق آخرین صورت‌های مالی، بیش از نصاب مقرر برای گروه اول موضوع ماده (۲) آیین‌نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌­های نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم باشد، شامل این تسهیلات خواهد بود.

 

براساس شرط سوم چنانچه میانگین میزان ارزش صادرات بنگاه در دو سال آخر فعالیت، حسب اعلام گمرک، بیش از یک میلیون یورو بوده و ارز حاصل از آن طبق ضوابط و مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده شده باشد، می‌تواند درخواست خود را به شورای تأمین استان ارائه کند.

 

اشخاص دارای محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی موضوع قانون مجازات اسلامی یا دارای حکم ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب، مشمول این آیین‌نامه نخواهند بود. این شرط صرفاً پس از ایجاد امکان استعلام سامانه­ ای (سیستمی) برقرار خواهد بود.

 

منبع: فارس

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده