به گزارش راهبرد معاصر، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.
بهارستان نشینن در این جلسه با تبصره 2 ماده 50 این لایحه با 115 رأی موافق، 55 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در تبصره 2 ماده 50 این لایحه آمده است: تفاهم نامه ها و قراردادهای طرح (پروژه) های حمایتی بافت فرسوده، مسکن روستایی و طرح نهضت ملی مسکن، از مصادیق قراردادهای مواد (38) و (41) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 محسوب نمی شوند و مشمول ماده (5) قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 21/1/1352 میگردد.
همچنین گفتنی است که نمایندگان بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه را با 166 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
در بند الحاقی 2 ماده 66 این لایحه آمده است: به منظور ایجاد وحدت رویه و حمایت از حقوق کاربران و تسهیل رقابت سالم بین ذی نفعان، مسؤولیت صدور پروانه کلیه خدمات ارتباطی (از طریق پنجره درگاه صدور مجوزها)، خدمات فناوری اطلاعات و هوشمندسازی و سکوهای پیام رسان، تدوین و تصویب جداول تعرفه و تعیین حق اشتراک (آبونمان) آنها در چهارچوب قوانین و مقررات کشور بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. همچنین تعیین جرایم ناشی از تخلف از تعهدات قانونی با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت وزیران می رسد.
کمک اشخاص حقیقی و حقوقی به هلال احمر هزینه مالیاتی تلقی میشود
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بندالحاقی (3) ماده 71 اصلاحی لایحه مذکور با 160 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند الحاقی (3) ماده 71 اصلاحی لایحه مذکور؛ در راستای رشد و توسعه خدمات بشر دوستانه، ارتقاء سرمایههای اجتماعی، تقویت مشارکتهای عمومی، افزایش مشارکت جوانان، داوطلبان در خدمات امدادی و عامالمنفعه و کمک به افزایش تابآوری جامعه، کاهش آسیبهای ناشی از حوادث و سوانح و تغییرات اقلیمی و توسعه امور حمایتی، کمک اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی، خصوصی و عمومی) به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود./ تسنیم