«دولت رکود و رکورد»!/ با زندگی مردم چه کردیم؟

به گزارش راهبرد معاصر، پس از روی کار آمدن دولت حجت الاسلام حسن روحانی با کمک ویژه جریان سیاسی اصلاح طلب با یک شعار تَکراری، موضوعات سیاسی بیش از مباحث اقتصادی از نزدیکان دولت شنیده می‌شد. از همان سال  92 مشخصا مباحث سیاسی به خصوص مذاکرات بین المللی به عنوان یک کار ویژه در دولت مطرح شده بوده و خبری از طرحهای مشخص اقتصادی نبود. در حال حاضر بیش از 6 سال از روی کار آمدن دولت می‌گذرد و شاخصها و سنجه‌های اقتصادی نیز حکایت از وضعیت نامطلوب در این حوزه دارد.

در این مدت با عملکرد دولت اقتصاد کشور با رکودهای سنگین  همراه بوده و در این بین رکوردهای جالبی نیز از دولت به جا مانده است. در روزهای گذشته هیئت دولت بخشی از دستاوردهای خود را در زمینه‌‌های مختلف علی الخصوص  در موضوعات اقتصادی رونمایی کرده است. این درحالی است که جدای از شاخصهای اقتصادی وضعیت عمومی جامعه به لحاظ اقتصادی مطلوب نبوده و حداقل رضایت شهروندان در این خصوص کسب نشده است.

برنامه اصلی دولت نگاه به مذاکرات بین‌المللی بود اما با ناکامی در آن حوزه برنامه‌های نصفه و نیمه دولت در حوزه اقتصاد نیز عملا تاثیر قابل توجهی در شاخهای کلان نداشت و رکوردهای منفی نیز در این زمینه برجای ماند. در ادامه تلاش می‌کنیم با بررسی شاخصهای اقتصادی بخشی از این رکوردهای منفی در حوزه‌‌های مختلف را مرور کنیم.

گفتنی است، نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران، توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به آحاد جامعه از جمله گروه های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه ای به اقشار آسیب پذیر، توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه، افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده، همچنین افزایش شدید اجاره‌بها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستاجران بوده، افزایش شدید مخارج خوراکی  اقشار مختلف و توزیع نامناسب یارانه پنهان  که منجر به بهره مندی بیشتر اقشار پرمصرف تر (ثروتمندتر) می شود، از جمله عوامل تشدید نابرابری و تحقق رکوردهای منفی در سالهای اخیر بوده است.

* رکورد سقوط ارزش پول ملی

کاهش ارزش پول، (Devaluation) یا کاهش ارزش پول ملی، در سیاست پولی مدرن، عبارتست از کاهش ارزش واحد پول یک کشور، نسبت به قیمت طلا یا سایر پول‌های خارجی. این اتفاق باعث افزایش میزان صادرات و دشواری واردات کالا می‌شود، چراکه کشورهای دیگر کالاهای این کشور را ارزان می‌یابند. این پدیده بر تجارت، صنعت و بازار اوراق بهادار کشور تاثیر منفی دارد و باعث کاهش قدرت خرید می‌گردد. بر اساس آمارها، از ابتدای دولت دوازدهم تا مرداد ماه 1398 ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا در بازار آزاد 70 درصد کاهش پیدا کرده است تا رکورد تضعیف واحد پول ملی در دولت‌های اخیر شکسته شود. در 4 سال دولت نهم ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا فقط 10 درصد کاهش یافت و آن دولت بهترین عملکرد را در حفظ ارزش پول ملی کشور به خود اختصاص داده است.

* فاجعه رشد نقدینگی در دولت دوازدهم

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بیانگر افزایش حجم نقدینگی به حدود 2000 هزار میلیارد تومان در پایان سه ماهه نخست سال 1398 است. حجم نقدینگی که در ابتدای دولت دوازدهم در تیرماه سال 1396 کمی بیش از 1333 هزار میلیارد تومان بود، در مدت 20 ماهه منتهی به اسفند 1397 بیش از 549 هزار میلیارد تومان افزوده شده است. در دولت دوازدهم هر ماه حدود 27.4 هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید ایجاد شده است. در سال 1397 مجموعا 352.9 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شد که میانگین ماهانه آن 29.4 هزار میلیارد تومان می‌شود.

به عقیده کارشناسان نقدینگی به خودی خود تورم زا نیست، اما فرض کنید با وقوع اتفاقات حساب نشده در اقتصاد، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یابد، بر این اساس با توجه به اشل نقدینگی و میزان رشد آن می‌توان نسبت به تبعات این رشد سنگین نقدینگی نگران بود.

* رکورد نرخ تورم شکسته شد

بر اساس گزارش مرکز آمار از نرخ تورم، شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در مرداد ماه ١٣٩٨ به عدد 180.8رسید تا بالاترین نرخ تورم مناطق شهری کشور در 15 سال اخیر رقم بخورد.نرخ تورم سالانه مرداد ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ٤٢,٢ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١.٨ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

گفتنی است، این نرخ از سال 1383 تاکنون بی‌سابقه است. پیش از این رکورد بالاترین تورم در مناطق شهری کشور به مهرماه سال 1392 مربوط بوده است که به 36.2 درصد رسیده بود. در آن زمان، مسئولان دولت یازدهم که تازه بر سر کار آمده بودند، افزایش تورم را نتیجه عملکرد دولت احمدی‌نژاد عنوان می‌کردند.

* وضعیت وخیم ضریب جینی

سال 1392  و در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی 0.365 بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم موجب افزایش ضریب جینی شده است. بر این اساس شاخص ضریب جینی در سال گذشته 0.409 اعلام شده است. به این ترتیب بر مبنای گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب جینی در سال 1397 به بدترین وضعیت خود در دهه 90 رسیده است.

* در شاخص فلاکت هم نمره قبولی کسب نشد

شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید، در خرداد 1398 به بالاترین رقم در بیش از دو دهه گذشته افزایش یافت. در خرداد امسال نرخ تورم 37٫6 درصد و نرخ بیکاری 10٫8 درصد اعلام شده است، بنابراین شاخص فلاکت به 48٫4 درصد افزایش یافته است که بالاترین رقم شاخص فلاکت از سال 1375 به بعد محسوب می‌شود. البته آمار بیکاری قبل از سال 1375 در دسترس نیست در غیر این صورت امکان بررسی دقیقتر این شاخص برای دولتهای قبل نیز وجود داشت.

* رشد نجومی بدهی دولت به بانک مرکزی

در ابتدای دولت نهم در تیرماه 1384 بدهی دولت به بانک مرکزی 11490 میلیارد تومان بود که در پایان دولت دهم در تیرماه 1392 این رقم به 18930 میلیارد تومان رسید؛ یعنی بدهی دولت به بانک مرکزی در دوره هشت‌ساله دولت‌های نهم و دهم 65 درصد افزایش یافت.   در آن دوره هشت‌ساله بدهی دولت به بانک مرکزی 7440 میلیارد تومان اضافه شد که میانگین ماهانه آن 77.5 میلیارد تومان بوده است. از تیرماه 1392 که دولت آقای روحانی بر سر کار آمد، تا پایان سال 1397 بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 286 درصد افزایش یافته و از 18930 میلیارد تومان به 73 هزار و 120 میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی در 68 ماه عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم 54 هزار و 270 میلیارد تومان بر بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده که میانگین ماهانه آن 798 میلیارد تومان می‌شود.

* تغییرات پایه پولی مثبت نبود

 پایه پولی به معنای پول پرقدرت و تورم‌زا است که توسط بانک مرکزی از طریق خلق اعتبار یا چاپ اسکناس صورت می‌گیرد و معمولاً دولت‌ها به هنگام کسری بودجه به این گزینه روی می‌آورند.  بر اساس آمارهای بانک مرکزی، دولت روحانی در کنترل پایه پولی، بدترین عملکرد را حتی بدتر از دولت احمدی‌نژاد داشته است. گفتنی است اجزای پایه پولی عبارتند از: خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خالص سایر موارد. کنترل پایه پولی کاملاً در اختیار دولت و بانک مرکزی است و هیچ نهاد و دستگاه و قوه دیگری در ایران اختیار دخالت در آن را ندارد؛ بنابراین افزایش پایه پولی از هر محلی که باشد در کارنامه دولت و بانک مرکزی وقت می‌نشیند و دولت نمی‌تواند سوءمدیریت در کنترل پایه پولی را از سرخود باز کند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، پایه پولی در ابتدای دولت نهم 15 هزار میلیارد تومان و در انتهای آن 7/ 91 هزار میلیارد تومان بوده و در آن هشت سال حدود 7/ 76 هزار میلیارد تومان بر پایه پولی افزوده شد.

گفتنی است، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر سرعت افزایش پایه پولی افزوده شده و تا نیمه سال 97 پایه پولی به 5/ 234 هزار میلیارد تومان رسید تا میزان افزایش پایه پولی در دولت فعلی به 8/ 142 هزار میلیارد تومان برسد.

* وضعیت نامطلوب معیشت و مسکن کارگران

سال 1398 تاکنون بدترین سال برای قشر کارگر از لحاظ قدرت خرید مسکن در 3 دهه اخیر بوده است. در سال جاری حداقل حقوق کارگران 1516000 تومان تصویب شده است. این در حالی است که بر اساس  گزارش وزارت راه و شهرسازی، قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در مرداد امسال به 12700000 تومان افزایش یافته است.

* مسکن کارگران و حقوقی که کفاف نمی‌دهد

حداقل حقوق ماهانه 1 کارگر معادل 113/ 0 مترمربع از مساحت 1  آپارتمان متوسط در تهران است. به عبارت دیگر مجموع حقوق کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند در 12 ماه سال 98 برابر با 1 متر و 36 سانتی‌مترمربع آپارتمان در تهران است. یعنی کارگری که حداقل حقوق را دریافت می‌کند اگر دستمزد امسالش را پس‌انداز هم بکند، فقط می‌تواند 5/ 1 مترمربع آپارتمان در تهران خریداری کند. این آمار نشان دهنده بیشترین فاصله حقوق کارگران با قیمت مسکن پس از سال 1370 تاکنون است.

* سقوط ارزش حقوق کارگران

 شورای عالی کار در آخرین روزهای سال 97 میزان افزایش حداقل حقوق کارگران در سال 98 را 36 درصد تصویب کرد. افزایش سایر حقوق دستمزدی کارگران هم 13 درصد به اضافه 261 هزار تومان تصویب شده است. با این حال به نظر می‌رسد با کاهش شدید قدرت خرید کارگران در سال 97، افزایش حقوق‌ها در سال 98 هم نتواند جبران این سقوط باشد. بر اساس آمار بانک مرکزی، سال 97 از لحاظ ارزش برابری حداقل حقوق کارگران نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد، بدترین سال برای کارگران بود. محاسبه ارزش حداقل حقوق کارگران بر مبنای نرخ ارز در بازار آزاد، گویای آن است که بدترین وضعیت قدرت خرید کارگران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مربوط به سال 1397 بوده است. در سال 97 حداقل حقوق کارگران یک میلیون و 114 هزار تومان بود که با لحاظ نرخ ارز 12 هزار تومانی در بازار آزاد، حداقل حقوق کارگران معادل کمتر از 84 دلار بوده است. این رقم دلاری حداقل حقوق کارگران در سال 97 پایین‌ترین رقم از سال 1380 بدین سو بوده است.

* سفره مردم کوچکتر شد

از اوایل سال گذشته با افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی، به تدریج قدرت خرید اکثر مردم کاسته شد و بررسی‌ها بیانگر آن است که هم‌اکنون برخی مواد غذایی در سفره اقشار متوسط رو به پایین، دیگر یافت نمی‌شود و مصرف برخی دیگر از مواد غذایی هم به شدت کاهش یافته است. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، از ابتدای سال گذشته تا خرداد امسال به طور میانگین قیمت مواد غذایی پرمصرف دو برابر شده است. از آنجا که میزان درآمد اقشار متوسط (کارمندان) و کم‌درآمد (کارگران) در یک سال اخیر کمتر از 20 درصد افزایش یافته، طبیعی است با گرانی‌های رخ‌داده، از قدرت خرید آنها به شدت کاسته شده است. در یک سال اخیر فقط مواد غذایی نبوده که گران شده، بلکه هزینه مسکن و اجاره‌بها هم به شدت برای اقشار متوسط رو به پایین که اکثراً مستاجرند، افزایش شدیدی پیدا کرده است. البته مستاجران تهرانی به اجبار با نقل مکان به شهرهای حاشیه‌ای تهران، بخشی از هزینه افزایش اجاره‌بها را کاهش داده‌اند؛ اما در زمینه تهیه مواد غذایی راهی جز کاهش مصرف آنها نیست. گفتنی است، بر اساس گزارشهای رسمی، در سال‌های اخیر خانوارهای ایرانی به طور متوسط 23 درصد درآمد ماهانه خود را صرف خرید مواد غذایی کرده‌اند. 

بر اساس گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار، هر خانوار ایرانی به طور میانگین در ماه 8/8 کیلوگرم برنج مصرف می‌کند. از آنجا که در ابتدای سال 97 قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در بازار 13٬500 تومان بود، هزینه خرید 8/8 کیلوگرم برنج در ماه برای یک خانوار حدود 120 هزار تومان در ماه می‌شد؛ اما تأمین همین مقدار برنج ایرانی در خرداد امسال به بیش از 200 هزار تومان رسیده است، چراکه متوسط قیمت برنج ایرانی به 22٬700 تومان افزایش یافته است.

* مدیریت اقتصادِ تحریم هم تعریفی نداشت

مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد آمد، نشان می‌دهد در تحریم‌های قبلی که در سال 1391 به اوج خود رسید، مدیریت اقتصادی به نحوی بود که فشار تورمی کمتری به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آمد. در تحریم‌های قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز 40 درصد عبور کرد که مربوط به خرداد 1392 بود. اما در دوره تحریم‌های اخیر که از سال گذشته شروع شد، از بهمن 1397 تا خرداد 1398 به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز 40 درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت 1398 هم از مرز 50 درصد بالا رفت.

مقایسه فشارهای تورمی که در دو دوره تحریمی اخیر به کشورمان وارد شد، نشان می‌دهد در تحریم‌های قبلی که در سال 1391 به اوج خود رسید، مدیریت اقتصادی به نحوی بود که فشار تورمی کمتری به مردم خصوصا اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد آمد. در تحریم‌های قبلی، تورم نقطه به نقطه کالاهای مصرفی فقط یک بار از مرز 40 درصد عبور کرد که مربوط به خرداد 1392 بود. اما در دوره تحریم‌های اخیر که از سال گذشته شروع شد، از بهمن 1397 تا خرداد 1398 به مدت پنج ماه متوالی تورم نقطه به نقطه کالاهای اساسی از مرز 40 درصد عبور کرد و در دو ماه فروردین و اردیبهشت 1398 هم از مرز 50 درصد بالا رفت.

* بررسی وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی

بر اساس آمار بانک مرکزی از میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور در دولت‌های اخیر، بیشترین میزان جذب سرمایه‌ خارجی در دولت دهم اتفاق افتاده است. بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در دولت هفتم را (از 1376 تا 1379) 290 میلیون دلار، دولت هشتم (از 1380 تا 1383) حدود 12.5 میلیارد دلار، دولت نهم (از 1384 تا 1387) 8.8 میلیارد دلار، دولت دهم (از 1388 تا 1391) 15.3 میلیارد دلار و دولت یازدهم (از 1392 تا 1395) کمتر از 8.9 میلیارد دلار اعلام کرده است.

بانک مرکزی رقم سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در سال 1396 به عنوان اولین سال دولت دوازدهم را 2.4 میلیارد دلار اعلام کرده که بیش از 790 میلیون دلار کمتر از رقم سال 1395 بوده است.

* رشد اقتصادی به سیاست خارجی گره خورد

بررسیها نشان میدهد رشد اقتصادی کشور در دوران دولتهای یازدهم و دوازدهم به طور کامل به مباحث سیاسی گره خورده است. به عنوان مثال در سنواتی که مباحث مربوط به مذاکرات رونق داشته رشد اقتصادی کشور نیز مثبت بوده اما در سایر ادواری که کشور با چالش رو به رو شده رشد اقتصادی نیز شیب کاملا منفی به خود گرفته است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران رشد اقتصادی (محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار با سال پایه 90) نزدیک به منفی 5 درصد بوده است.