یکی از مهمترین برنامه های دولت که در حوزه ماموریتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور ویژه تعریف شده، اشتغالزایی است. 

کاهش نرخ بیکاری به میزان 0.8 درصد سالانه (بند »ز« ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه) یکی از برنامه هایی بود که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در وعده های خود بیان کرد اما علی رغم سیاست های مختلف در حوزه اشتغال پول پاشی، رویکرد ثابت سیاست های اشتغال بوده است و  واقعگرایی در طرح ها نادیده گرفته شده است و این هدف محقق نشده است.

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که تا سال 1395، اعتبارات برنامه های مختلف اشتغالزایی در تبصره های مختلف ماده واحده قوانین بودجه و در ذیل امور و فصول و برنامه دستگاه های مختلف، به طور پراکنده و نامسنجم ارائه شده است و با توجه به فرابخشی بودن پدیده اشتغالزایی و اینکه هر دستگاهی به نوعی خود را متولی اشتغال کشور میداند، ناهماهنگی و تکروی هایی مشاهده می گردد و مزید بر آن، به دلیل عدم تعیین متولی مشخص و هماهنگ کننده این برنامه ها، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی در این خصوص نیز مشخص نیست .

اما از سال 1396 به بعد، رویکرد دولت و مجلس تلفیق و یکدست نمودن منابع اشتغالزایی در بودجه سنواتی بوده است و بر این اساس تلاش شده است تا کلیه منابع اعتباری (بودجه ای و تسهیلاتی) مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند «الف» تبصره «18» لحاظ گردد و شفافیت ترکیب منابع اعتباری افزایش یابد. لذا منطق تعریف بند «الف» تبصره «18» در قوانین بودجه ،یکدست و هماهنگ نمودن برنامه های اشتغالزایی کشور و افزایش شفافیت در تزریق منابع لازم برای اجرای این برنامه ها بوده است، اما از آنجایی که در کشور الگو و راهبرد بلندمدت برای اشتغالزایی وجود ندارد، لذا وجود این تبصره برای دولت این امکان را ایجاد کرده است تا انواع و اقسام برنامه های بی ربط و پراکنده نظیر بازسازی بافت فرسوده، حمل ونقل شهری و.. . را نیز در قالب برنامه های اشتغالزایی معرفی و ارائه کند و علاوه بر آن به دلیل فقدان متولی مشخص و هماهنگ کننده برنامه های تعریف شده ،عملکرد مشخصی از اجرای این برنامه ها دیده نمی شود و شواهد نشان می دهد که در اجرای این تبصره ،تحقق اهداف مستتر در منطق فوق با چالش مواجه شده است .

بررسی آمار اشتغالزایی سالهای اخیر نشان می دهد بهترین عملکرد اشتغالزایی اقتصاد کشور در سالهای اخیر مربوط به سالهای 1394 تا 1396 به طور میانگین سالیانه 600 هزار نفر افزایش اشتغال بوده است و نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان میدهد بخش زیادی از این مشاغل ربطی به اعمال سیاست خاص یا تزریق منابع نداشته است.

 این حقایق در کنار وضعیت اقتصاد کشور در سال 1397 که بی ثباتی و نوسانات ارزی، اشتغال بخش های اقتصادی را به شکل جدی تحت تأثیر قرار داده و افزایش نااطمینانی ها در فضای کسب وکار و هزینه های بالای سرمایه گذاری که بازار کار را با چالش اساسی مواجه ساخته، نشان می دهد تعیین هدف کمی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی آن هم با اعمال سیاست خاص و تزریق منابع چه میزان دور از انتظار خواهد بود. همچنین عملکرد ضعیف دولت در تأمین اعتبار بودجه مورد نیاز اشتغال در چندساله اخیر بالاخص در بند «الف» تبصره «18» قانون بودجه 1396 و برنامه اشتغال فراگیر ایجاب می نمود که در نحوه تأمین مالی برنامه ریزی دقیق تری انجام گیرد. لذا لازم است در حال حاضر با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی کشور به لحاظ تحریم های ظالمانه استکبار، بازنگری در اهداف و تأمین منابع صورت گیرد و هدفگذاری کمی در هریک از طرح ها و اقدامات مبتنی بر واقع بینی بیشتر، مورد اصلاح قرار گیرد.

مهمترین مسئله در بحث ایجاد و توسعه اشتغال و پایدارسازی آن، وجود یک مدیریت واحد و هماهنگ کننده در حوزه بازار کار است که متأسفانه این مهم در فرایند تنظیم آیین نامه مربوطه و اجرای آن مغفول مانده است و به نوعی تداخل وظایف بین سازمان برنامه و بودجه و شورایعالی اشتغال ایجاد شده است.

*بودجه اشتغال روستایی پرداخت نشد

آیین نامه پرداخت وام اشتغال روستایی با هدف کاهش بیکاری و رونق اشتغال برای اجرا در مناطق روستایی، عشایر و شهرهای کمتر از 10 هزار نفر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 4 دی ماه 96 تحت عنوان «دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

بر اساس این طرح مقرر شد معادل ریالی 1.5 میلیارد دلار (حدود 6هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات عامل (بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) سپرده گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.

غلامرضا کاتب، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال روند ایجاد شغل در سال 97 با استفاده از طرح اشتغال روستایی را مثبت ارزیابی نمی کند و می گوید: از مجموع 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای مناطق روستایی و عشایری، 9 هزار و 700 میلیارد تومان هنوز پرداخت نشده است که به طور طبیعی به هدف اشتغال روستایی در مرحله نخست نرسیدیم.

وی افزود: بیش از 300 هزار شغل در مناطق روستایی و عشایری ایجاد شده، اما برای سال 98 که موضوع تبصره 18 است با وجود اینکه سه ماه از سال گذشته هنوز ایجاد شغل آغاز نشده است.

وی به دغدغه اعضای فراکسیون تولید و اشتغال مجلس اشاره کرد و گفت: نخستین نکته‌ای که اعضا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته اند این بود که با وجود اینکه از مرحله اول 300 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی باقی مانده، از 13 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار­ لازم برای ایجاد اشتغال، 9 هزار و 700 میلیارد تومان تا کنون پرداخت نشده است.

*کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها 

 دولت برای اجرای سیاست  کاهش نرخ بیکاری در استان ها برنامه اشتغال روستایی را  دنبال کرد و در گزارش هایی اعلام کرد که اجرای این طرح کمک به سزایی به کاهش نرخ بیکاری کرده است. کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استانها  از دیگر برنامه های وزارت کار در طی سال های اخیر بود که  بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد، جمعیت فعال کشور در سه سال منتهی به بهار 1397، هر سال به طور متوسط 985 هزار نفر افزایش داشته ؛ اما در بهار1398 نسبت به فصل مشابه سال قبل ، جمعیت فعال 43 هزار نفر کم شده است.

علاء الدین ازوجی،مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار در پاسخ به اینکه چرا میزان اشتغال ایجاد شده در جامعه قابل لمس نیست گفت:  آماری که در طول سال 97 رخ داده است با بهار 98 نسبت به دوره های قبل تر از آن، یک تفاوت از باب ایجاد اشتغال و ورودی به بازار کار دارد.

کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال در مردان و زنان، نشان می دهد که به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار، افراد بیکار از جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب 50 درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار، قابل تأمل و توجه است. لازم است برای جلوگیری از تداوم این اتفاق در فصول آتی، انگیزه و دلایل خروج این افراد از بازار کار مورد بررسی جدی قرار گیرد.

*عقب ماندگی طرح مهارت شغلی در محیط کار

طرح مهارت آموزی جوانان در محیط کار که با هدف فراهم شدن زمینه اشتغال جوانان از سال96 آغاز شد با مشارکت 82 هزار650 نفر همراه بود در حالی که هدفگذاری، مهارت آموزی «سالانه» 50 هزار نفر بوده است.

اما به رغم هدفگذاری آموزش سالانه 50 هزار مهارت آموز در محیط‌های کار واقعی، نتایج ارائه شده از اجرای طرح در سال‌های 1396، 1397 و سه ماهه اول سال 1398 نشان می‌دهد از اجرای طرح 82 هزار و 649 مهارت آموز در 15هزار و 90 واحد پذیرنده تحت عنوان مهارت آموز مشغول شدند که حدود20 هزار نفر نسبت به هدف پیش بینی شده فاصله دارد.

*اجرای نصف و نیمه برنامه های اشتغالی

 یکی دیگر از برنامه های مهم دولت اجرای دقیق و درست سیاست های اشتغالی بود. چهار طرح از برنامه‌های فعال بازار کار تحت عنوان «برنامه کارانه اشتغال جوانان (کاج)» از سال 1396 اجرا شد. «طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی»، «طرح مشوق بیمه کارفرمایی»، «طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی» و «طرح یارانه دستمزد» چهار طرح سیاستگذاری بازار کار ذیل برنامه کاج هستند.

با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در مقایسه با نرخ بیکاری کل کشور، اجرای طرح کارورزی به عنوان یکی از راهکارهای افزایش اشتغال پذیری و توسعه اشتغال توأم با مهارت آموزی برای دانش آموختگان دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.

پیش‌بینی می شد که پس از پایان طرح، حدود 70 درصد کارورزان در همان بنگاه محل کارورزی، مشغول به کار شده و زمینه تسهیل ورود به بازار کار برای سایر کارورزان نیز با ارتقای مهارت، مهیا می شود.

طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی در راستای اجرای ماده 71قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و مصوبات شورای عالی اشتغال مبنی بر کاهش نرخ بیکاری جوانان دانش آموخته دانشگاهی از طریق تکمیل مهارت ها و جذب و به کارگیری جوانان دانش آموخته دانشگاهی در بخش تعاونی و خصوصی اقتصاد، در دستور کار قرار گرفت.

در قالب این طرح، کارورز که باید حداقل دارای مدرک کاردانی باشد پس از ثبت نام در سامانه کارورزی به منظور کسب تجربه و ارتقای مهارت در بنگاه‌های اقتصادی حضور خواهد یافت. در صورتی که کارورز در طی دوره در همان کارگاه و یا کارگاه دیگری جذب شود، کارگاه مربوطه به مدت2 سال از معافیت حق بیمه سهم کارفرما برخوردار خواهد شد.

برای سال 96 پیش بینی شده بود که با اجرای طرح ،135هزار نفر کارورز جذب بنگاه ها شوند که با توجه به عدم تامین به موقع منابع مالی مورد نیاز و به رغم ثبت نام 129 هزار نفر دانش آموخته دانشگاهی واجد شرایط در سال 96، تعداد 12 هزار و 400 نفر در واحدهای پذیرنده جذب شدند که هزینه های اجرایی آن از محل منابع محدود وزارت کار از محل بودجه سنواتی تامین و پرداخت  شد.

این آمار نشان می دهد که در سال 96 تعداد 116 هزار و 600 نفر به دلیل عدم تامین به موقع منابع مالی برای جذب در بنگاه های اقتصادی، تولیدی، خدماتی و کشاورزی در قالب کارورز محروم شدند.

*ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار

در راستای جمع آوری دقیق و به موقع اطلاعات بازار کار وعده ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار با طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور، طراحی،تولید و بومی سازی شاخص های کلیدی بازار کار از سوی وزیر کار داده شده بود که محقق نشد.

 یکی دیگر از مواردی که ضرورت داشت دولت به خصوص مجموعه وزارت کار طی سال های اخیر به آن بپردازد بحث امنیت شغلی کارگران است. یکی از راه ها برای برقراری امنیت شغلی کارگران بحث تبصره یک ماده 7قانون کاراست، که وعده راه اندازی آن هر روز به روز دیگری موکول می شود. طراحی و تدوین شناسه الکترونیکی برای جمعیت فعال کشور از دیگر مواردی بود که باید اجرایی می شد ولی عملیاتی نشد.

طراحی بانک اطلاعات کارآفرین کشور، طراحی و اجرای پژوهش های دوره های برای کسب اطلاعات لازم از فضای کسب و کار درباره نیازهای آموزشی،سنجش عرضه و تقاضای بازار کار، فرصت ها و موانع کسب و کار، ساماندهی، انسجام بخشی و تکمیل آمار و اطلاعات حوزه بازا رکار و اشتغال به منظور برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح و به موقع ،تهیه اطلس جامع اشتغال کشور مشتمل بر داده های آمایش اشتغال، اطلاعات مشاغل، نیازسنجی و تحلیل بازار کار، تحلیل امکانات زیربنایی و مزیت های نسبی هر استان، تهیه و تولید و گسترش آمارهای ثبتی بازار کار و راه اندازی شبکه متمرکز اطلاع رسانی بازار کار به متقاضیان کار، کارفرمایان، کارآفرینان ،سرمایه گذاران و برنامه ریزان در سطح کشور از دیگر برنامه بود که محقق نشد.

گسترش نقش حوزه تعاون در بخش اشتغال یکی دیگر از برنامه برای توسعه تعاون در بخش اشتغال بود، بحث تعاون اما همچنان به اهداف برنامه نرسیده است و سهم 25 درصدی تعاون به عنوان آرمانی در این بخش همچنان محقق نشده است.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه قرار بود در برنامه پنجم توسعه به سهم 25 درصدی برسیم گفت: بیش از 90 درصد قوانین بخش تعاون در دولت های مختلف اجرایی نشده است و همین امر باعث محقق نشدن سهم تعاون در اقتصاد شده است.

منبع: تسنیم